كانت الجامعات دوما ساحات للجدل السياسي والفكري الذي لم يصل درجة العنف والقتل إلا في عهد حكومة الإنقاذ التي مارس فيها طلاب الموتمر القومي أبشع أنواع الإرهاب الفكري والجسدي علي بقية الطلاب تحت سمع وبصر إدارات هذه الجامعات من كوادر كيزانية سمحت لهم بإقامة وحدات جهادية داخل الجامعات أصبحت فيها المساجد مخازن للأسلحة والذخيرة وأصبحت الجامعات ساحات جهاد لطلاب الموتمر الوطني مدعومين باجهزته الأمنية. ... من الطبيعي سقوط الكثير من الضحايا خصوصا من الجهات المستضعفة وبعض الضحايا من الجهات الباغية في هذه الأجواء الغير صحية ...وهذا ما حدث بالفعل حيث سقط عشرات الشهداء من الطلاب من غير المنتسبين لللموتمر الوطني بجامعة الخرطوم ...وجامعة الجزيرة ...وجامعة النيلين وجامعة كردفان وغيرها من الجامعات بينما سقط قتيلا واحدا من طلاب الموتمر الوطني بجامعة بحري...ولكنه ليس من الطبيعي أن تسخر كل إمكانيات الأمن بقيادة الوالي السابق ووزير الداخلية في القبض علي قاتل طالب الموتمر الوطني بجامعة بحري بينما لا تحفل الأجهزة الأمنية بل تتستر علي قتلة الطلاب الآخرين ويبلغ الأمر أسوأ مراحل الفساد والانهيار الأخلاقي عندما تسخر الأجهزة العدلية للقصاص للدم الغالي ......والتحلل من الدم الرخيص......فقد قضت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، بالإعدام على الطالب محمد بقاري، المتهم بقتل الأمين العام لحركة الطلاب الإسلاميين بجامعة شرق النيل محمد عوض، في أبريل 2015، وحددت المحكمة جلسة نهاية يونيو الحالي لأخذ رأي أولياء الدم والنطق بالحكم. وأصدرت محكمة جنايات بحري برئاسة القاضي البلولة عبد الفراج، حكمها تحت المادة (130) القتل العمد من القانون الجنائي بعد أن أعادت محكمة الاستئناف ملف القضية لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في حكمها الذي قضى بالسجن خمس سنوات والدية 40 ألف جنيه في مواجهة بقاري، بعد إدانته تحت المادة (131) القتل شبه العمد.....وفي المقابل فقد طالعنا قبل أسابيع تصريح المستشار العام محمد علي الغالي في موضوع مقتل طلاب من دارفور بجامعة الجزيرة في موتمر صحافي بالخرطوم ان التحقيقات في الحادثة اثبتت تورط رجال من الشرطة في مقتل الطلاب الثلاثة والذين يعود اصولهم الي اقليم دارفور غربي السودان. واوضح انه وبعد الاتصال بأولياء دم القتلي وتخييرهم بين التقاضي او دفع الدية قرروا قبول الدية. واكد انه وبعد 19 جلسة مستمرة مع ذوي القتلي تم منح كل شخص مبلغ 100 الف جنيه وبعدها تم إغلاق ملف القضية). فالفرق واضح في تعامل الأجهزة العدلية في الحالتين فبينما هنالك إصرار علي القصاص في الحالة الأولي ...نجدها تدخل وسيطا بين القتلة الغير معلن عنهم وبين أهل الضحايا لقبول الدية في الحالة الثانية في سابقة تمثل سقوط غير مسبوق للعدل والعدالة في السودان اللهم إن نشكو لك الكثزان ..نسألك ببركة هذا الشهر الفضيل أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر ....اللهم نسألك الانتقام لأرواح شهدائنا عاجلا وليس آجلا. ...برحمتك يا رحمن [email protected] الصورة - انتشال جثث 4 طلاب من جامعة الجزيرة قتلهم جهاز أمن البشير
