قال دكتور الشيخ الصديق بدر ، الامين العام للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية ان هجرة الاطباء اصبحت متزايدة ولها آثار سالبة علي الخدمات الصحية وتحتاج الي وقفة اساسية مشيرا الي ان السودان من الدول التي تأثرت بالهجرة المتزايدة خصوصاً الى الدول الخليجية مما ترك فجوة كبيرة علي التخصص . ووصف الامين العام للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية لدى حديثه بمنبر سونا (حول اتفاق التعاون بين السودان والمملكة العربية السعودية في التدريب التخصصي والكفاءات الطبية) بمباني المجلس اليوم ، وصف الاتفاق التعاون بين السودان والمملكة العربية السعودية الذي وقع بمدينة الرياض مؤخرا بين وزيري الصحة السوداني والسعودي بالاتفاق التاريخي مما يحقق مكاسب للبلدين اضافة لتنظيم الهجرة وفتح فرص للتدريب مشيرا الى ان الاتفاقية ضمت ثلاثة محاور هي تبادل المتدربين وفتح مجال واسع لبرنامج الاستشاري الزائر ومحور نتظيم الهجرة ، منوها الي ان السودان ظل يعاني من الهجرة المتزايدة للأطباء خصوصا لدول الخليج والسعودية وفقد العديد من كوادر الاختصاصيين والتمريض وضباط الصحة ، وقال هذه الهجرة هي غير منظمة حتي تستفيد منها البلد علي الوجه الامثل وحسب دراسة اجريت في عام 2005م هناك 60% من الاطباء خارج السودان . واشار الصديق الي وجود 9 آلاف طبيب سوداني في السعودية بنسبة 15% وهي نسبة تفوق الدول الأخرى وفي بريطانيا يوجد ألف طبيب وايرلندا 1500 طبيب ، وقال نعمل علي اصلاح ما يمكن اصلاحه مشيرا الي ان الهجرة غير المنظمة حسب منظمة العمل الدولية تعتبر اتجار بالبشر لما فيها انتهاك لحقوق الطبيب لانها تدخل فيها وكالات استخدام العمالة بفرض رسوم عالية علي الاطباء نظير حصوله علي وظيفة وتتم فيها ممارسات غير شرعية وفق قانون العمل الدولي ، اضافة لتاثير الهجرة علي مجلس التخصصات الطبية خصوصا التدريب مما انعكس في القدرة الاستعابية للتخصصات مثل تخصص المخ والاعصاب والاورام والجراحات الدقيقة والأشعة التشخيصية ، لذا جاءت الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية للمحافظة علي التدريب وعلي الكفاءات الطبية السودانية مع مراعاة المصلحة المشتركة بين البلدين . وقال الشيخ الصديق ان الاتفاقية تتضمن تبادل التدريب بين المملكة السعودية والسودان لفترة عام مما يضمن جودة التدريب كذلك تحتوي الاتفاقية علي برنامج الاستشاري الزائر لمدة شهر او شهرين في العام بامتيازات عالية اضافة لمحور تنظيم الهجرة لكافة الكوادر بين البلدين وذلك باشاء وحدة خاصة داخل الوزارة تتولي الوظائف وفق العدد المطلوب ، نافيا ان يكون هذا الاتفاق هو تضيق او حجر او منع للاطباء من الهجرة مبينا انه اتفاق يصب في مصلحة الطبيب ولحماية الطبيب من المبالغ الطائلة التي يدفعها مقابل الحصول علي وظيفة ، واضاف قائلاً " نحن لسنا ضد وكالات السفر المرخصة ولكن علي الوكالات ان تعمل وفق الرسوم المقررة من الجانبين "، مشيرا الي ان كل دول العالم لديها تنظيم وترتيب لهجرة الاطباء لافتا الي أنه تحدي يقع علي وزارة الصحة الاتحادية في كيفية تنظيم آلية للهجرة المنظمة ورفع الظلم الواقع علي الاطباء ، من جهه اخري قال بروفيسور الطبيب عبد الرحمن رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية ان المجلس الذي أنشئ عام 1995 بقرار من رئيس الجمهورية بدأ بأربعة تخصصات ، وصل الآن الي 44 تخصص اضافة لادخال الكوادر الوسيطة في التخصص مشيرا الي ان المجلس له افرع في الولايات .
