كشفت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، عن لقاء مرتقب بينها ولجنة الموفقين للنظر في القضايا الخلافية من أجل التوافق حولها، ومن بين تلك القضايا استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء، واختصاصات جهاز الأمن، وخلاف يتعلق بالمحكمة الدستورية. وقال عضو اللجنة وممثل حركة العدل والمساواة بقيادة دبجو، نهار عثمان نهار ل (الجريدة) امس، إن لجنة الموفقين استمعت فقط الى آراء أعضاء اللجنة بشأن القضايا الخلافية ولم تقدم مقترحاً للتوفيق. وتوقع نهار أن تتم احالة الخلافات الى المؤتمر العام للحوار الوطني لحسمها بالتصويت، ونوه الى وجود 3 آراء فيما يختص باستحداث منصب رئيس مجلس الوزراء بين مؤيدين ومعارضين، ولفت الى أن المؤتمر الوطني والأحزاب المشاركة في الحكومة يرفضون ذلك المنصب، بجانب الخلاف حول الجهة التي تعين رئيس مجلس الوزراء وتحاسبه، فبينما ترى أحزاب أن يعينه رئيس الجمهورية على أن يحاسبه البرلمان، تتمسك أحزاب أخرى بأن يعينه ويحاسبه الرئيس. وأرجع نهار رفض استحداث المنصب لجهة أن نظام الحكم الحالي رئاسي، وذكر أن الخلافات تشمل الجهة التي تقوم بتعيين رئيس المحكمة الدستورية، ونوه الى ان بعض احزاب الحوار تطالب بأن تعينه كلية انتخابية تتشكل من عمداء كليات القانون، فيما ترى أحزاب أخرى أن يتم ترشيح رئيس المحكمة الدستورية من قبل القضاة. الجريدة