الخرطوم: : قال علي محمود حسنين، رئيس الجبهة الوطنية العريضة في السودان إن توقيع مجموعة من قوى المعارضة على خريطة الطريق يتيح الفرصة كاملة لقوى المعارضة لتفعيل العمل الجماهيري للإطاحة بحكومة البشير. وأضاف حسنين في حديث ل «القدس العربي»، من مقر إقامته في لندن، إن الذين وقعوا على خريطة الطريق يوم الإثنين كانوا يقفون ضد رغبة الجماهير في إسقاط النظام، ويرى بأن توقيعهم يعني وجود معسكرين فقط: هما الحكومة وحلفاؤها القدامى والجدد ومعسكر الشعب السوداني الذي تتصدره الجبهة الوطنية العريضة وهدفه واحد وهو الإطاحة بنظام البشير. وشهدت أديس أببا توقيع مجموعة من الحركة الشعبية- شمال، وحزب الأمة القومي، وحركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان، ومجموعة قوى المستقبل للتغيير،علي خريطة الطريق الأفريقية التي اقترحتها الوساطة الأفريقية، ووقعت عليها الحكومة السودانية من طرف واحد في آذار /مارس الماضي. وأكد حسنين أن خريطة الطريقة تعني حوار الوثبة الذي شارك فيه الصادق المهدي في الخرطوم، ثم غادر إلى باريس ليبدأ في إقناع الجبهة الثورية بدءا من أغسطس/آب 2014 بالحوار مع النظام الحاكم. ويرى حسنين أن الجبهة الثورية أصبحت منذ ذلك الوقت تدعو للحوار والتعايش مع النظام، وأصبح هناك طرحان هما: «الوثبة» في الخرطوم وطرح باريس الذي تصدره الصادق المهدي والجبهة الثورية. ويقول رئيس الجبهة الوطنية إن الصادق المهدي هو العامل المشترك في كل الاجتماعات التي حدثت بعد ذلك ودعت جميعها للتسوية مع النظام الحاكم في الخرطوم، فرفضت بعد قوى الإجماع الوطني ذلك ومنها الحزب الناصري وحزب البعث «الأصل» وحركة حشد وأصبح «نداء السودان» جزءا لا يتجزأ من حوار الوثبة وإعلان باريس. ويعتقد حسنين أن انتخابات 2015 تسببت في قطيعة بين النظام وقوى الإجماع الوطني التي كانت تراهن على الانتفاضة في حال فشل الحوار، وجاءت القطيعة بسبب رفض النظام لمؤتمر تحضيري دعت له الوساطة الأفريقية بحجة انشغالها بالانتخابات التي وصفها بالمزورة. ولإنقاذ الموقف يقول حسنين إن الوسيط الأفريقي صمم خريطة الطريق التي لم تعترف بالجبهة الثورية بكل مكوناتها، بل اختارت قوى معينة من تنظيمات محددة، لكن تلك القوى لم توقع في آذار/مارس 2016 « لكنهم لاموا أنفسهم بعد ذلك وبحثوا لهم عن مخرج يحفظ لهم ماء وجههم فكانت قصة الملحق والتي لم يقبلها أمبيكي إلا بعد ضغوط من الإمريكان». وقال حسنين إن خريطة الطريق التي وقع عليها الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، ومالك عقارعن الحركة الشعبية قطاع الشمال، وجبريل إبراهيم رئيس العدل والمساواة، ومني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، هي نفسها خريطة الطريق الأولى»بدون زيادة كلمة» والتي رفضوها من قبل. ووصف تسمية ما يحدث بالاتفاق بين قوى المعارضة والنظام بالادعاء الكاذب والزائف والمضلل، مشيرا إلى أن المشاركين في توقيع خريطة الطريق أربعة كيانات اصطحبوا معهم ثلاثة تنظيمات من قوى «نداء السودان» بوصفهم كومبارس على حد وصفه. ويقول إن خريطة الطريق تطالب بوقف العدائيات ووقف دائم لاطلاق النار «في أسرع وقت» بين حركات دارفور والنظام من جهة والحركة الشعبية والنظام من جهة أخرى، ويدلل على ذلك ببدء مفاوضات من مسارين يتم من خلالها التباحث حول الممرات الإنسانية والإغاثة والترتيبات الأمنية، مشيرا إلى أن الجانب السياسي المتعلق بالحوار الوطني هو على حسب خريطة الطريق حوار الوثبة ولأن الفصائل الأربعة التي وقعت يوم الإثنين لم تكن جزءا من ذلك الحوار فسيجتمعون مع آلية (7+7)اعتبار ا من أمس لبحث كيفية إلحاقهم بذلك الحوار. ويرى الصحافي والمحلل السياسي المقيم بباريس رشيد سعيد أن توقيع المعارضة على خريطة الطريق أمر منطقي إذا أخذنا في الاعتبار مجمل التوازنات الداخلية والإقليمية والدولية. ويضيف أن تعجل المعارضة برفض التوقيع على خريطة الطريق في شهرآذار/مارس الماضي غيّر اتجاه الضغوط الدولية والإقليمية تجاه المعارضة بدلا عن الحكومة السودانية التي كانت تتهم دائما بالتشدد. ويقول إن التوقيع في حد ذاته ليس بالخطوة الحاسمة «لأن الأمر يتعلق بخريطة طريق وليس اتفاق تسوية كما يحاول البعض وصفه». ويضيف أن هذا التوقيع جعل الكرة الآن في ملعب الحكومة التي يفترض أن تلتزم بما وقعت عليه عبر التفاوض بجدية لوقف إطلاق النار ووقف العدائيات ومن ثم فتح الممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية. ويرى أن هذا في حد ذاته سيمثل انتصارا كبيرا لقوى المعارضة في حال تحقيقه ومن ثم الانتقال إلى بحث الملفات السياسية. ويقول سعيد إن المعارضة عبّرت عبر هذا التوقيع عن رغبة واضحة في التوصل إلى حل سلمي للأزمة السودانية ولكن يبقى على الوسطاء والمجتمع الدولي لعب دورهم بالكامل في الضغط على الحكومة السودانية من أجل الكف عن سياسة كسب الوقت وتحقيق الانتصارات التكتيكية الصغيرة التي تتيح لها تمديد بقائها في السلطة. وويضيف :» من المهم أن يوفر التوقيع على خريطة الطريق فرصة للمعارضة لمناقشة خلافاتها وإعادة توحيد مواقفها لأن المزايدات التي تقوم بها بعض الأطراف تصب حاليا في مصلحة النظام عبر إضعاف الأطراف التي تفاوض على وقف الحرب و إيصال المساعدات الإنسانية». »القدس العربي»
