طالب عضو البرلمان المستقل عن دائرة القطينة بولاية النيل الأبيض الفريق خليل محمد الصادق بمحاكمة وزير المالية بدرالدين محمود و محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن بسبب ار تفاع التصاعد المستمر لسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، فيما واصل نواب بالمجلس الوطني "أمس" جمع توقيعات من الأعضاء لعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد في ظل تهدور الجنيه وارتفاع اسعار السلع. وقال الفريق الصادق في تصريحات صحافية "عبر الوسائط" أمس، إن وزير المالية قام بإفراغ كل معاني ومضامين اسم الوزارة بينما يتحمل محافظ بنك السودان تدهور البنك وقال: "البنك أصبح نكرة وسط المنظومة المالية العالمية". معبراً عن حيرته جراء معالجات وزارة المالية "اليائسة" لكبح سعر صرف العملات الأجنبية وأضاف: "هذا مردود إلى السياسة الاقتصادية التي نقلت جل مواردنا إلى خارج البلاد عبر منافذ هي الأولى بالعمل على إعادة التوازن الاقتصادي". وأشار إلى وجود عدم شفافية في محاضر ديوان المراجعة القومي، فضلاً عن ضعف التشريعات وعدم مراقبة تنفيذها من قبل المجلس الوطني وأضاف: "اقتصاد يعني قانون يحميه ورقابة تسد اعوجاجه ومفكر يصنع بدائله ومستخدم لا يهدر موارده". الى ذلك أكدت مصادر بلوغ التوقيعات لعقد الجلسة الطارئة للبرلمان حوالي (90) عضواً، مشيرة إلى أن عملية جمع الأصوات جاءت بمبادرة من أحد نواب حزب المؤتمر الوطني. وأكدت المصادر أمس، أن النواب الموقعين حتى مساء أمس (السبت) غالبيتهم من حزب المؤتمر الوطني لافتة إلى توزيع النواب إلى مجموعات لإقناع بقية أعضاء الحزب بالمجلس الوطني على التوقيع، وتوقعت المصادر مبادرة من أعضاء الوطني لسحب الثقة من وزير المالية د ومحافظ البنك المركزي أسوةً بسحب الثقة من وزير الرعاية الاجتماعية بولاية البحر الأحمر من قبل المجلس التشريعي، وأكدت المصادر عزم نواب المؤتمر الوطني على عقد الجلسة الطارئة دون الالتفات للحزب حال عرقلته للمبادرة، رافعين شعار: "القسم قبل الولاء". الصيحة
