قضت محكمة الارهاب بالخرطوم شمال بالسجن ستة أشهر والغرامة عشرة الف جنيه في مواجهة عماد الصادق، وحكمت بالسجن عاما والغرامة 20 الف جنيه في مواجهة شقيقه عروة الصادق، بتهمة تسبيب الخوف والزعر لجهاز امن البشير. وأسقطت المحكمة عن عماد وعروة المادة (50) المتعلقة بتقويض النظام الدستوري والمادة (157) الخاصة بتصوير المناطق العسكرية والمادة (57) المتعلقة بالقذف من القانون الجنائي. وعلمت (الراكوبة) ان المحكمة افرجت عن عماد الصادق، لانه اكمل المدة التي حُكم بها، اثناء مكوثه في محابس نظام البشير والذي استمر لمدة تسعة اشهر متصلة. بينما أبقت المحكمة على شقيقه عروة الصادق لحين اكمال مدة الحكم، والتي تبقى منها ثلاثة اشهر، لكونه مكث ايضا تسعة شهور في محابس نظام البشير. وحكمت المحكمة على المتهم الاول عماد الصادق بالسجن ستة اشهر واكتفت بالمدة التي قضاءها في الحبس لمخالفته المادة (16) من الجرائم المعلوماتية والزمته بدفع غرامة (10) الف وفي حالة عدم الدفع السجن (6) اشهر لمخالفته المادة (160) من القانون الجنائي. وقضت المحكمة على المتهم الثاني عروة الصادق بالسجن (6) أشهر لمخالفته المادة (16) من قانون الجرائم المعلوماتية ودفع غرامة (20) الف وفي حالة عدم الدفع السجن (12) شهر لمخالفته المادتي (10،17) من الجرائم المعلوماتية والسجن (6) اشهر تسري بالتتابع لمخالفته المادة (66) من القانون الجنائي. واحتفى حزب الامة بخروج عماد الصادق ونفذ كرنفالا بمناسبة خروجه صامدا مرفوع الرأس والهامة، خاصة ان المحكمة ادانته بتسبيب الخوف لجهاز امن البشير، وهي تهمة قالت عنها نائب رئيس الحزب الدكتورة مريم الصادق إنها امر يجلب الفخر لان القاضي قال ان الادانة وراءها تسبيب عماد وعروة الخوف والذعر لجهاز امن البشير. وشارك العشرات من منسوبي حزب الامة في الاحتفاء بالحكم وسط تهليل وتكبير داوٍ في فناء المحكمة وبدار الحزب. في وقت دفع بعض قادة حزب الامة بمقترح لجمع التبرعات من اجل تسديد الغرامة التي حكمت بها المحكمة ضد كادري الحزب. وذلك وفاءا وعرفانا لمواقفهم الباسلة. وتشير تفاصيل القضية الى ان جهاز الامن فوّض أحد منسوبيه لتدوين بلاغ لدي الشرطة في مواجهة كادري حزب الامة عماد وعروة الصادق بتهمة اثارة النعرات والاساءة لجهاز الامن والكشف عن مواقعه السرية وتوعد منسوبيه بالاغتيال وذلك عبر مقالات في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في صفحة الجبهة الثورية ودونت الشرطة البلاغ والقت القبض علي المتهمين واخضعتهما للتحقيق واستكملت التحريات واحالت الملف الي المحكمة التي ادانتهما بالسجن والغرامة.
