أكد إسماعيل محمد عثمان نائب الأمين العام لغرفة الشاحنات القومية، التزام الغرفة بتنفيذ قرار أصدرته وزارة النقل والطرق والجسور مؤخرا بتحديد حمولات الشاحنات على الطرق القومية والقارية، على ألا تتجاوز حمولة الشاحنة (56) طناً، وأن يكون الطول الأقصى للشاحنة (22) متراً، ولكنه نوه إلى حتمية رفع الغرفة أسعار النقل والترحيل بصورة عامة، وقال إن ذلك سيؤدي لمزيد من رفع أسعار السلع المنقولة، كما سيؤثر على حجم وأسعار الصادرات والواردات، وتوقع أن يؤدي القرار لمزيد من المشكلات في قطاع النقل البري بالبلاد، ورفع أسعار السلع بالولايات، ونوه إلى اختلاف وزيادة أسعار المشتقات البترولية بالولايات عن العاصمة، ولفت إلى أن الجهة المنفذة للقرار غفلت عن ذلك. ومن جانبها تمسكت وزارة النقل والطرق والجسور، بتنفيذ القرار ذاته، ووصفته بالمتسق مع قانون حماية الطرق القومية لعام 1993م، وقلل مكاوي محمد عوض وزير النقل من الأحاديث التي تشير إلى توقع حدوث آثار سالبة على الاقتصاد القومي، جراء القرار، وقال مكاوي في مؤتمر صحافي عقده أمس (الاثنين) بالمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن إصدار وتنفيذ القرار في مصلحة أصحاب الشاحنات أنفسهم، مؤكدا أن تنفيذ القرار جاء بعد إلحاح مسؤولين بالغرفة القومية للشاحنات لما له من آثار إيجابية في تحقيق الالتزام بالمواصفات العالمية للنقل، وأشار إلى أن عددا كبيرا من الشاحنات الداخلة للعاصمة يوميا، غير ملتزم بالمواصفات القياسية، لافتا إلى أن عدد الشاحنات الملتزمة بالمواصفات لا يتجاوز 200 شاحنة، وأن بقية الشاحنات الداخلة للعاصمة مخالفة للاشتراطات المطلوبة، وتوقع أن يسهم القرار في تحقيق ضبط حمولة الشاحنات والحد من نسبة المخالفات، وقال إن الاتجاه الفوري لتنفيذ القرار يأتي في إطار المحافظة على البنى التحتية بما فيها الطرق القومية، منوها إلى أن متوسط تكلفة الطرق يصل إلى (600) ألف دولار. اليوم التالي
