رهن حزب الأمة القومي مشاركته في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير بالوفاء بمطلوبات المعارضة الخاصة بتهيئة المناخ السياسي. بينما قال حزب المؤتمر الشعبي، إن التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات وصلاحيات جهاز الأمن تنم عن مدى جدية الحكومة في الوثوب بالأوضاع من خانة التأزيم إلى خانة الانفراجة. وفي ندوة عن الحوار الوطني، دعت إليها حركة (شهامة) بقاعة الزبير محمد صالح، ليلة (الخميس)، وشهدها طيف واسع، تباينت رؤى المنصة بين مؤيد للحوار، ومؤيد بشروط، ومن يقول إنه معني بالنتائج، ولكن من دون أن يكون جزءاً من العملية التي تنتظم البلاد منذ سنوات، وينتظر أن تفرز حكومة جديدة خلال شهر مارس المقبل. اشتراطات يقول نائب رئيس حزب الأمة القومي، اللواء فضل الله برمة ناصر، إن حزبه سينخرط في الحوار الوطني متى تحققت مطلوبات الشمولية والعدالة بالتزامن مع وقف كامل لإطلاق النار بما يضمن وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمتضررين، علاوة على إطلاق المعتقلين السياسيين والعفو العام والمصالحة العامة بين مكونات المجتمع السوداني، قاطعاً بأن دخول الممانعين للحوار رهين بالتزام الحكومة بتنفيذ مطالبات القوى الممانعة. وأكد برمة أن موقف الأمة ثابت حيال دعوة الحوار الوطني وقال: لم نشارك في فعاليات قاعة الصداقة، ولكننا معنيون بما خرج به المتحاورون. معتبراً ما تم إنجازه بالجيد، ولكنه عاد وجدّد أنهم ليسوا في صدد الانخراط فيما تبقى من الحوار الوطني ما لم تستجب الحكومة لمطلوبات الحزب المتعلقة بتهيئة المناخ السياسي، وعدّها متطلبات المرحلة السياسية ما بعد الحوار لتكون الرؤية السياسية واضحة الأبعاد في السودان، معرباً عن تمنياته أن يحقق الحوار شمولية المشاركة التي افتقدتها اتفاقية السلام الشامل "نيفاشا – 2005" ما جعل الاتفاقية فاشلة ولا تعبر عن الأغلبية بل كانت ثنائية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مبدياً خشيته من تحول الحوار إلى تفاوض يستنسخ في نهاياته تجربة نيفاشا. ثمرات الحوار يرى القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي، د. محمد العالم، أن عودة رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، هي إحدى ثمرات الحوار الوطني، منبهاً إلى أن الأحزاب السياسية والحكومة – وكذلك- الشعب السوداني قبالة تحدٍّ كبيرٍ يتمثّل في تجاوز المرحلة الحالية. داعياً الحكومة إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ ما أودع منضدة البرلمان من تعديلات دستورية تتصل بالحريات وصلاحيات جهاز الأمن، وهو مرحلة يعتبرها حجر الزاوية في مسألة الحوار وتكشف جدية الحكومة. وأوضح العالم أنهم سمحوا بتمرير التعديلات الدستورية الأولى التي تشمل تعيين رئيس للوزراء والفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام وضم قوات الدعم السريع للقوات المسلحة، وذلك بالرغم مما أسماه تحفظهم على التعديلات الأولى لما شابها من أخطاء، فيما يتعلق بتنزيلها كما اتفق على ذلك المتحاورون. ومع ذلك تعهّد العالم بالعمل على حراسة التعديلات الدستورية المقبلة باعتبارها الفيصل الحاسم في الحوار الوطني، لا سيما وأنه في مقدورها أن تفتح أبواب الحوار على مصراعيه لانخراط القوى الممانعة، ولكن ذلك شريطة التزام الحكومة باستيعاب التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات لتشكل أبرز معالم المرحلة السياسة المقبلة، وقال: (هذه التعديلات هي الدينمو للرؤية السياسية لما بعد الحوار). ووضّح العالم مصطلحات سياسية، قال إنها تلتبس على كثير من القوى السياسية، ومما قاله في الصدد إن الحكومة المقبلة هي حكومة انتقالية، وليست حكومة وفاق وطني كما هو مشاع، مشدداً على أن الفيصل في كونها انتقالية أو وفاقية هو الإجابة على السؤال: هل تضع هذه الحكومة الدستور، فإن كانت الإجابة بلا فذلك يعني أنها حكومة انتقالية. تلبية الأشواق وفي مداخلته، قال الأمين السياسي للإخوان المسلمين م. الصادق أبو شورة، إن الرؤية السياسية للسودان ما بعد الحوار تتمثل في إنفاذ المخرجات التي أشار إلى أنها لا تلبي كل الأشواق بيد أنها يمكن أن تمثل نقطة التقاء للأحزاب السياسية للانطلاق في تأسيس السودان مستقبلاً، وزاد بأن الحوار هو خيار السماء والأرض في كافة مجالات الحياة، معتبراً إياه –الحوار- سانحة لتشكيل رؤية سياسية تحكم السودان بعد الانتهاء من الحوار. بدوره، شكا نائب رئيس تحالف الوفاق الوطني للأحزاب السياسية المشاركة في الحوار، أمين بناني، مما أسماه بيروقراطية إجراءات الحوار، محذراً من كونها أحد العوامل التي يمكن أن تعطل مسيرة الحوار الذي قال إنه لا خيار سواه لبناء السودان وتشكيل رؤية سياسية لمستقبله. نماذج سابقة أما أهل الدعوة، حركة شهامة، فتحدث إنابة عنهم الأمين السياسي، أشرف هارون، الذي قال إن الوصول إلى حلول للأزمة السودانية الوطنية المتطاولة منذ عقود، استدعاهم لافتراع منهج الحوار، مشيراً إلى أن الحكومة هي آخر من التحق بفاعليات الحوار الوطني، بحسبان أن المعارضة ظلت تدعو للحوار منذ فترة وصفها ليست بالقصيرة، معلية من الدعوات الناحية إلى وقف الحرب، والمناداة بإشراك كافة القوى السياسية في الشأن السوداني دون إقصاء لأحد، وقال: بيد أن الحكومة استمرت في إدارة الدولة بمفردها مما خلف هذا الواقع، وبالتالي فإن إعلانها لاحقاً مبادرة الحوار الوطني يعني أنها استجابت أخيراً لنداءات المعارضة. وأعلن هارون مضي حركتهم قدماً في خيار السلام، وصولاً إلى تحقيق الوفاق الوطني، مشدداً على أن الحوار هو طريق السودان الأوحد لحل مشكلاته، ونبه إلى أن السودان ما بعد الحوار الوطني تحسّن عما هو عليه قبل الحوار. الصيحة
