كشف وزير المالية السابق علي محمود عن منح مؤسسات بالدولة منسوبيها مرتبات أعلي من مرتب رئيس الجمهورية ، وأعلن عن منح مؤسسات أخرى موظفيها مرتبات تعادل مخصصات القضاة،في وقت انقسم فيه النواب بين مؤيد ومعارض للمرسوم الجمهوري المؤقت حول قانون السلطة القضائية الخاص بحظر رئيس القضاء من العمل بالمحاماة عند انتهاء خدمته لمدة خمس سنوات علي أن يمنح خلالها جميع مخصصات امتيازات منصبه ومنحه معاشا بجانب حظر نوابه لمدة ثلاث سنوات، وفيما اعترض نواب خلال الجلسة أمس علي منح الدولة القضاة امتيازات في ظل فشلها في تبرئة ذمتها ببسط خدمات صحية وتعليمية للمواطن ، أيد البعض الآخر الأمر لجهة أنها تقدير لعمل القضاة ، من جانبه اعترض وزير العدل عوض الحسن النور علي حظر رئيس القضاء من العمل عند انتهاء خدمته لمدة خمس سنوات ، وطالب بالابقاء على المرسوم الجمهوري دون تعديل المتعلق بتقييد القضاة لعدم العمل عقب التقاعد مدى الحياة مع منحه كافة المخصصات والامتيازات وقالالقاضي في بريطانيا وأمريكا بقعدو لمن يزهمرو ، واعتبر عمل وزير العدل قبل انتهاء فترة عامين فساد لمقدرته المساومة بالملفات وحجزها . اخر لحظة
