أعلن المراجع العام الطاهر عبد القيوم، إن جملة الاعتداء على المال العام في ألفترة من الأول من سبتمبر 2015م الى نهاية أغسطس 2016م بلغ 4 مليون و271 ألف و235 جنيه بالأجهزة القومية بالمركز، و3 مليون و283 ألف و235 جنيه بالولايات منها %59 خيانة أمانة و%31 تزوير و%10 صرف دون وجه حق، وكشف المراجع أن جملة المبالغ الغير مستردة من 2014 الى 2015م بلغت 3 مليون و529 ألف و370 جنيه، مقابل 7 مليون و254 ألف و727 جنيه خلال ألفترة من 2015 الى 2016م بينما تم استرداد 3 مليون و616 ألف و776 جنيه في ألفترة 2014 الى 2015، و300 ألف جنيه العام الماضي، وذكر المراجع وفقاً لتقرير لجان البرلمان المشترك الذي قدمه رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أحمد المجذوب، حول تقرير المراجع العام عن حسابات العام المالي 2015م أمس، إن الاعتداء على المال العام في الشركات والهيئات القومية في ألفترة من 2014 الى 2015 م كان بنسبة %71 وبالأجهزة القومية بالمركز نسبة %51 والأجهزة القومية بالولايات بنسبة %14 فيما بلغت نسبة الجرائم من العام 2015 الى 2016م %75 بالأجهزة القومية بالمركز، و%42 بالأجهزة القومية بالولايات، وأعلن المراجع العام أن رصيد العهد في نهاية 2016 بلغ 2 مليون 209 ألف جنيه مقابل 157 ألف جنيه في 2015م وشكا من وجود حسابات ((عهد)) ثابتة لقاعة الصداقة، السكة حديد والامدادات البيطرية، وصلاح مبروك لم تتم تصفيتها منذ 2012م رغم خطاباتها المتكررة التي لم تجد الاستجابة، فيما بلغت رصيد الأمانات 3 ألف جنيه، وأشار المراجع الى أرصدة أمانات مرحلة من سنوات بديوان الضرائب وأمانات أخرى مسجلة باسم الحاسب الألى في إدارة الجمارك يتم تحصيلها بدون قانون، وأوضح المراجع العام أن جرائم خيانة الأمانة في ألفترة من 2014 الى 2015 بلغت %22 والتزوير %72 والصرف بدون وجه حق %6، ولفت المراجع الى البت في حالة واحدة بقيمة 23562 جنيه، وإحالة 7 حالات الى المحكمة و20 أمام النيابة فيما تم شطب حالتين ولا تزال 3 أخرى أمام رؤساء الوحدات. وبينما نقاشات أعضاء البرلمان بما فيهم الأعضاء الجدد المعينين تتجه لمناقشة تفاصيل الاعتداء على المال المال ودراسة الوسائل التي تمكن من استرداده، مؤكدين انه سبب البلاء، فاذا بالنائب البرلماني نائب الرئيس السابق الحاج آدم، يطالب الحكومة بإصدار قرار يقضي برفع نهائي للدعم الساري على جميع السلع، وأعتبر أن 90% من ميزانية الدولة (اقتصاد إعاشة)، وطالب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أحمد المجذوب بقرار مشترك للتخلص من سياسة الدعم الحكومي، غير أن وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، أشار الى أن هناك ظروفاً وواقعاً يحول دون رفع الدعم بنسبة (%100)،%. � و بينما انتقد علي محمود الميزانيات المُخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والتي لا تتجاوز ال11% من الموازنة أي ما يعادل (6) مليون جنيه، وأعتبر ذلك سبباً رئيسياً في تدهورها، وطالب باستقلالية البنك المركزي وأن يتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة لوضع حد لوزارة المالية التي كلما مرت بضائقة استنجدت بالمركزي لطباعة عملة جديدة تزيد من معدلات التضخم، وأقرّ وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، في رده على النواب بصعوبات تواجه رفع الدعم الحكومي نهائياً، وأضاف (في واقع وظروف بتخليك ما ترفع الدعم بنسبة (100%). �العضو البرلماني نائب الرئيس السابق الحاج آدم، دعى لإعادة النظر في أجور العاملين وربطها بالإنتاج وأضاف: (اذا الموظف ما انتج ما ياخد مرتب)، وقد سبق لذات العضو أن طالب بالغاء مجانية التعليم والصحة، لا أدري كيف يطالب عضو البرلمان برفع الدعم (المزعوم) والوزير يتحدث عن ظرف لا توجب رفع (الدعم)، بافتراض صحة وجود دعم وهو امر مشكوك في صحته، فكيف يعلم بها الوزير ولا يدركها عضو البرلمان، هذا البرلماني يعمل ضد قسمه بمراعاة مصلحة المواطنين، وهو ضد الدستور الذي ينص على خدمات تقدمها الدولة بصيغ محددة، هذا البرلماني لا يستحي من الله ولا يترفق بمواطنيه، ولا حول و لا قوة إلا بالله. الجريدة ______
