قطع وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي بعدم إمكانية ترشيد الانفاق الحكومي في الوقت الراهن، وقال أن الناس نظرياً يتحدثون عن ترشيد الصرف، واصفاً تطبيقه بالأمر الصعب جداً. وقال إن وزارته تواجه صرفاً كبيراً على الأجهزة الأمنية، ومرتبات العاملين بالدولة، ودعم السلع، والدعم الإجتماعي لعدد (6) ألف أسرة بمبلغ (200) جنيه للأسرة، كاشفاً عن فقدان السودان ما بين (60 70) مليار دولار من القروض الميسَّرة بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وأوضح الركابي رداً على مداولات نواب البرلمان حول أداء وزارته للفترة من أكتوبر من العام الماضي وحتى مارس الماضي، أن عملية ترشيد الصرف الحكومي ليست من المسائل السهلة. وقال "الناس يتحدثون نظرياً، لكن من يجلس في كرسي الوزارة سيعرف صعوبة هذا الأمر". وأضاف "نحن ندير اقتصاد أزمة وليس اقتصاداً طبيعاً" بسبب العقوبات المفروضة على البلاد من أمريكا والحروب التي يعيشها السودان منذ (50) عاماً. وذاد "نحن ندير اقتصاداً وسط حرب منذ الاستقلال رغم وجود بلدان عاشت فترة حرب حوالي 6 أشهر أدت لانهيار اقتصادها". مؤكداً أن الصرف على الأمن كبير جداً، وتابع"كون نحن موجودين حالياً ونناقش هذا الأمر هذه محمدة يجب أن نشكر الله عليها". وأشار الركابي إلى أن العقوبات الاقتصادية حرمت السودان من المساهمات الدولية القروض الميسرة للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية. مشيراً إلى أن الحكومة ظلت تصرف على التنمية من خلال القروض غير الميسَّرة والصكوك والمرابحات من البنوك بنسبة تصل ل(15%)، في وقت تبلغ نسبة الفائدة في القروش الميسرة (1%) فقط. الصيحة
