أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني متوكل محمود التيجاني وجود انتهاكات لحقوق الإنسان أعادها إلى توزّع ملف حقوق الإنسان ما بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ووزارة الخارجية، مشددًا على أهمية إعادة هيكلة ملف حقوق الإنسان ووضعه لدى جهة واحدة، وكشف عن اتجاه لجنة برلمانية للنظر في شكاوى قدمت للبرلمان حول قانون النظام العام. وقطع وزير الدولة بوزارة الخارجية حامد ممتاز بأن إقحام الحريات وحقوق الإنسان في المسارات الخمسة لرفع العقوبات الاقتصادية غير مبرر، مشددًا على أن الحريات لا تحتاج إلى جهة خارجية لفرضها على الحكومة. وأشار التيجاني في تصريح صحفي بالبرلمان عقب جلسة سماع لوزير الدولة بالخارجية حول قرار تمديد فترة المراقبة لرفع العقوبات أمس إلى مشكلات تواجه تطبيق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، وقال: "انتهاك حقوق الإنسان لا يعني أن تعتقل معارضاً أو توقف صحيفة، ولكن يشمل أيضاً أن تُسحل امرأة (ست شاي) أو تضرب زول في السوق" مبيناً أن كل ذلك يتم لعدم إلمام القائمين على الأمر بحقوق الإنسان الناتج عن توزّع الملف على عدد من الجهات. وكشف التيجاني عن تكوين جمعية الصداقة السودانية الأمريكة خلال الفترة الماضية، وقال: "سيكون هناك تواصل مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، ومع النواب للعمل وفق المصالح المشتركة للجانبين"، مشيراً إلى أن أعضاء البرلمان طالبوا وزارة الخارجية بمواصلة العمل الدبلوماسي والرسمي والتواصل مع الجانب الأمريكي لرفع العقوبات، مبيناً أن البرلمان سيواصل جهوده مع المؤسسات النظيرة والأمريكيين من أصول سودانية لإحداث اختراق في الملف. من جانبه نفى حامد ممتاز استعانة الحكومة بشركات علاقات عامة بالولايات المتحدة للمساعدة في رفع العقوبات، وأكد أن الحكومة ستواصل المباحثات مع الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات، قاطعاً بأن السودان استوفى كل الشروط المطلوبة. وقال ممتاز إن الحريات لا تحتاج إلى جهة خارجية لفرضها، وأضاف: "الحريات محسوسة، وهي تتسع يوماً بعد يوم، ولم تكن جزءاً من المسارات الخمسة المعروفة لرفع العقوبات". غير أنه أكد أن الحكومة ستعمل على معالجة كل قضاياها الداخلية فى هذا الشأن. وأضاف أن الحكومة لا تتعامل مع شركات خاصة، ولكن تتعامل مع المؤسسات وعبر القنوات المعروفة دولياً، مبيناً أن قضية السودان في رفع العقوبات الاقتصادية عادلة ومعروفة للجميع مشددًا على أهمية أن تعمل كل الأطراف الداخلية مجتمعة لرفع العقوبات خلال الفترة الجديدة في أكتوبر المقبل مشيرًا إلى أن العقوبات حرمت السودان من الاستفادة من المنح والقروض من دول العالم. مؤكدًا أنهم طالبوا أعضاء البرلمان بأهمية العمل المشترك لرفع العقوبات، وقال: "تحدثنا عن إيجابيات وسلبيات قرار الإدارة الأمريكية، ونأمل أن تتكامل الجهود لشرح الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية". الصيحة
