كشفت وزارة المالية معلومات خطيرة عن أسباب ارتفاع الدولار التي تصاعدت بطريقة لافتة الأيام الماضية. في الأثناء، أعلن بنك السودان المركزي إجراءات جديدة لوقف تصاعد الدولار. وقال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، ومحافظ بنك السودان المركزي، بالبرلمان أمس الأحد، إن الأسباب التي أدت الى ارتفاع الدولار في الفترة الأخيرة تتمثل في المُضاربات بالسوق المُوازي في ظل تمديد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وأضاف أن المركزي لديه إجراءات لاستقرار الدولار، بجانب أنه ضَخّ أموالاً معقولة للبنوك حسب حاجتها لكبح جماح الارتفاع، وتوقع ضرار إيداع ودائع مالية جديدة تساعد على وقف ارتفاع الدولار في الفترة المُقبلة، ونفى ضرار وجود عجز في الميزانية، وعاد قائلاً: "العجز في الميزانية عادي ومحدود بواقع 1,8% وموجود في كل اقتصاد الدول المجاورة وليس مقلقا حتى يتسنى لنا تغيير اقتصاد البلد"، وفي ذات الوقت رفض وزير الدولة بالمالية التعليق على قرار المحكمة الأمريكية القاضي بتأييد حكم الغرامة على السودان بمبلغ يفوق 7 مليارات دولار بسبب تفجيرها لسفارتين أمريكيتين بدار السلام والثانية بنيروبي، إن كانت الحكومة ستدفع المبلغ من عدمه، ونبه الى أموال الحكومة المُجمّدة خلال فترة الحظر لم يتم فكها إلى الآن. التيار
