رسم وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي، القيادي البارز في المؤتمر الوطني، صورة سوداوية للاقتصاد السوداني. وصوّب انتقادات حادة لسياسات وزارة المالية في الشأن الاقتصادي. مؤكدا ان سعر الدولار سيصل إلى (50) جنيهاً، إذا أصر المؤتمر الوطني على الاستمرار في سياسياته الاقتصادية الحالية. وعلمت (الراكوبة) أن حمدي شارك في اجتماع مغلق بالمجلس الوطني عن سعر الصرف، نظمته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان، من اجل ايجاد حلول سريعة لوقف نزيف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. ووصل سعر الدولار في السوق الموازي الى اكثر من 22 جنيهاً، في اكبر قفزة يشهدها سوق النقد الاجنبي، ما ترتب عليه تضاعيف اقتصادية قاسية على المواطنين. ودعا حمدي في تصريحات عقب الاجتماع، لإيجاد برنامج متكامل لمعالجة الوضع الاقتصادي، مشددا على انه لا توجد معالجات منفصلة لارتفاع التضخم وسعر الدولار. وباهى حمدي الذي تولى حقيبة وزارة المالية في بواكير انقلاب الانقاذ، بانه يمتلك رؤية لادارة الشأن الاقتصادي. في اشارة الى سياسة التحرير التي طرحها ونفذها ابان ولايته على المال العام.