سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كساد في أسواق السيَّارات..استقرار أسعار الأسمنت والسيخ..وزارة المالية تحدد أكبر منطقة لزراعة البنقو.. رغم سوء الخدمات..أسعار الإيجارات بالخرطوم تتحرك مع مواقف المواصلات
كشفت جولة «الرأي العام» بسوق مواد البناء والتشييد بالسجانة عن استقرار في الأسعار، وقال مجدي عسكر مدير شركة سلارا ل «الرأي العام» إن حركة السوق أفضل كثيراً من قبل حيث بدأ سوق الاجمالي في الاسمنت ينتعش بعد انخفاض واستقرار أسعار الأسمنت حيث بلغ الطن في حدود (500-502) جنيهاً سعر الاجمالي وتوقع عسكر انخفاض اسعار الاسمنت خلال الفترة المقبلة مع تزايد القوة الشرائية. وأشار عسكر إلى ضعف وانعدام الوارد من الاسمنت المستورد واكتفاء السوق بالانتاج المحلي. ولحظت الجولة أن طن السيخ مقاس «4/5» لينية بلغ نحو «2450» جنيهاً للمحلي و «2300» للأصناف الأخرى، في حين تتساوى أسعار طن السيخ «3» لينية في حدود «24.500» جنيه لكل أصناف الحديد، نسبة لتكلفته الكبيرة وتزايد الطلب عليه. الرأي العام المالية : منطقة الردوم تحتل المرتبة الاولى في زراعة البنقو قال وزير المالية والاقتصاد الوطني د. علي محمود ان قضية المخدرات تمثل اكبر خطر يهدد المنطقة ما بين ولاية جنوب دارفور وشمال بحر الغزال، مشددا على أن المنطقة موبوئة بزراعة البنقو، مطالبا ملتقى ولايات التمازج المنعقد حاليا بأويل بمناقشة القضية بوضوح وضرورة التنسيق لمكافحة زراعته عبر التعاون الكامل بين الولايات المتجاورة وادخال زراعات بديلة، وقال إن منطقة الردوم تحتل المرتبة الاولى في زراعة وانتاج البنقو. السوداني رغم سوء الخدمات ومخالفات المباني أسعار الإيجارات بالخرطوم تتحرك مع مواقف المواصلات تحقيق: تهاني عثمان: قرار تفريغ وسط الخرطوم من المواصلات ونقلها الى حي جاكسون واستاد الخرطومجنوبا قرار كان له ما بعده، فعلى الرغم من انه مس بعض الشرائح بطريقة مباشرة، الا انه كانت له آثار وقعت تباعا لذلك. فترحيل موقف المواصلات فرغ العاصمة من المواطنين.. الا من كانت لهم ارتباطات بوسط الخرطوم، فأثر ذلك رجعيا على حركة الاسواق في البيع والشراء، فبعد ان كانت تتمركز اغلب النشاطات التجارية والاقتصادية بين شوارع وازقة المدينة القديمة وبداخل عمارات ومباني جاوزت العمر والزمان، اختلف الوضع واتجهت الحركة الى الجنوب حيث مواقف المواصلات الجديدة. ولكن هل انتقال التجار بنشاطاتهم من داخل السوق العربي كان له اثر في سوق الايجارات؟ هذا ما دعانا الى القيام بالتجوال ما بين السوق العربي القديم والمباني القريبة من الموقف الجديد، ومعرفة الفرق والجديد، ليتحدث لنا صاحب احدى العمارات التي تجاوز عمرها الثلاثين عاما والواقعة على بعد امتار من ميدان ابو جنزير، قائلا بأن قرار ترحيل موقف المواصلات لا زال صداه يتردد داخل السوق العربي، حيث اخذت اسعار الايجارات بالتراجع متأثرة بانتقال التجار وبعض قطاعات الاستثمار مع المواقف الجديدة، قاصدين الانتقال مع حركة المواطنين. ففي السابق لم تكن المكاتب بالعمارة تحتاج الى البحث عن مستأجرو لأن سوق الايجارات كان منتعشاً مع قرب العمارة من موقف ابو جنزير، اما الآن فاغلب مكاتب الطابق الثاني خالية لا تجد مستأجراً، وحتى المستأجرين الحاليين هم اصحاب ايجارات قديمة تجاوز عمرهم بالمكان الثلاث او الخمس سنوات، ويعتمد اغلب الايجار على المحلات التجارية الارضية، مما اضطرني مؤخرا الى الاستعانة بالسماسرة لتكملة الاجزاء الخالية، وعملت على تخفيض قيمة الايجار عن السابق وتنزيل الأسعار، ولكن لم يخدم هذا في زيادة نسبة المستأجرين، بالاضافة الى انني اصبحت أعاني من المستأجر المؤقت الذي لا يتجاوز عمره بالمكان ثلاثة شهور.. وعلى ذات النسق يقول صاحب احد المكاتب العقارية ان قيمة الايجارات اخذت تتراجع منذ حوالى العامين متزامنة مع تحويل مواقف المواصلات، فبانتقالها نقل التجار نشاطهم الى المحلات القريبة من موقف حي جاكسون، مما ادى الى هبوط في أسعار الايجارات وبصورة كبيرة خاصة في العمارات الواقعة في الاتجاه الجنوبي من مجمع الذهب، كما شكا عبد الحميد صاحب مكتب عقاري من انخفاض سوق الايجارات وتراجع قيمة الايجار، فقد كان نشاط السوق وحركته مرتكزة على حركة المواطنين. ويقول من المتوقع أن تواصل اسعار الايجارات تراجعها مع تراجع الرغبة في الايجار، خاصة اذا ما تواصل ضعف النشاط التجاري الذي يكسو سوق المنطقة مع التدهور العام وشح السيولة. اما في عمارة «السلام» فقد كان الوضع مختلفا عما هو عليه في قلب السوق العربي، فالعمارة الواقعة شرق موقف مواصلات جبرة السابق وغرب ديوان الضرائب، تعتبر من الاسواق المتخصصة في مجالات الموبايلات وملحقاتها بكافة انواعها، ولم يكن وقع التأثير عليها كبيرا، بل ربما كان افضل، او كما يقول الصادق حسين صاحب احد المحلات داخل العمارة بأن الاسعار في ايجارات المحلات بالعمارة لم تختلف كثيرا عما كانت عليه حتى عقب ترحيل موقف مواصلات جبرة، بل اعتد بأن الطلب ازداد على الايجارات بها، بينما شكا علي محمد صاحب مكتب مراجعة «بالعربي» من أن معظم العمارات بها مخالفات مباني خاصة في «الدرج والبلوكانات» هذا مع مشاكل الصرف الصحي وتوفير المياه. ولكن ومع هذا كله فهذ لم يعد يسهم في تحديد قيمة الايجارات، بل الموقع هو المتحكم الاول والاخير في ذلك.. فهناك مبانٍ عرفت بسوء الاضاءة في المداخل وعلى سلم الدرج.. ولا تحظى المباني القديمة بعمليات ترميم، ومع كل هذا لا تعد الخدمات الاساسية عاملا محددا لاسعار الايجارات. ولكن قد لا تبدو الخدمات عنصرا يمثل هاجسا للكثيرين، او كما قال ابراهيم الفاضل صاحب احد مكاتب «المحاماة» الذي كان ضمن من انتقل مع الموقف، بأن توفر الكهرباء وحدها تكفي، وقال أنا صاحب مكتب تهمني راحة العميل اولا واخيرا، ومع تذمر الكثير منهم من بعد المكتب عن الموقف انتقلت لراحتهم، فهذا قد يفقدني اياهم ولكن ماذا يفيدني اذا ما دفعت ايجارات زهيدة في اماكن يكسل العملاء عن الوصول اليها. فطبيعة السوداني لا تميل الى اجهاد نفسه، وطالما نحن نعمل من اجلهم ولهم فلما لا نكون بالقرب منهم، خاصة انه ليس كل الاشخاص لديهم القدرة على السير لمسافات طويلة، مما قد يكلفهم استئجار عربة توصلهم الى مقر المكتب او البحث عن اقرب مكتب تتم فيه اجراءاتهم. لذا فنحن محكومون بالمجتمع، وطالما نقدم خدماتنا له كان لزاما علينا أن نتماشى مع مطالبه، فعلى سبيل المثال لا يميل السودانيون إلى التعامل مع اصحاب المكاتب في العمارات العالية خاصة التي تتعدى الطابق الثالث، لذا نضطر الى استئجار المكاتب القريبة، وان كانت الاسعار مختلفة، ولكن ماذا تبقى الفائدة اذا بحثت عن راحتك ولكن بدون عملاء؟ ٭ ولكن يبدو أن سوق ايجار العقارات لا تحكمه اية ضوابط في ظل وجود العديد من المكاتب غير الصالحة للاستئجار، ولكن ربما اسهم نقل موقف المواصلات في تمدد السوق، حيث يقول عمر الهادي أحد تجار الاقمشة بأنه ألف المكان وعرف به وسط زبائنه، لذا لن ينتقل مع الموقف. وعن الايجارات يقول ربما في الماضي لم تكن تمثل اسعار الايجارات بالنسبة لنا اي هاجس، ولكن الآن ومع ضعف حركة البيع تغير الحال، ولعل هذا ما حدا بالكثير من التجار لمغادرة السوق. مبنى قديم يبدو للناظر اليه من بعيد انه مهجور ولا حركة فيه، ولكن قد تندهش لكثافة الوجود السكاني فيه، ودرج تضيق خطواته كلما خطوت خطوة واضاءة معدومة.. وقد التقيت بصاحب العمارة الذي تحدث عن ان زيادة اسعار الايجار ترجع الى قرب المبنى من الموقف الجديد الذي اصبح الاستئجار بالقرب منه مرغوباً، وأن الحراك التجاري المتزايد في الآونة الأخيرة كان له الفضل في زيادة اسعار الايجارات. وعلى ما يبدو فإن مواقف المواصلات كانت المتحكم في ازدياد وانخفاض اسعار الايجارات داخل السوق العربي، ونتيجة لذلك اضحت بعض العمارات تشكو من الاكتظاظ، بينما خلت ما كانت في الماضي جزءا اساسيا من تركيبة المكان، ومع عدم تفضيل المستأجر البقاء في المكاتب الواقعة في الطوابق العليا، تجد المكاتب الارضية حظا اوفر وسوقا اكثر رواجا للايجارات، مع عدم الاهتمام بتوفير المياه او عدمها، ومحاولة معالجة هذه المشكلة عبر توفيرها وشرائها لتكون الاقرب الى العملاء والزبائن، فهل هو موسم الهجرة تجاه الزحام؟ وأخيراً وإن كانت بعض الأسباب التي ذكرها المستأجرون موضوعية بالنسبة لهم، إلا أن هذا لا يعني القبول بالأجور المرتفعة في ظل ضعف الخدمات. كساد في أسواق السيَّارات شكوى من رفع مقدمات التمويل بعد قرار بنك السودان بتجفيف التمويل عن قطاع السيارات ورفع نسبة المقدمات بالنسبة للمستهلك من 10% الى 40% للحصول على مرابحات تمويل امتلاك السيارات وبعد الزيادة التي وصلت كما يقول موردو الاسبيرات لأكثر من 800% للجمارك، بعد أن تحولت عند الجمارك من القائمة للاسبيرات للوزن، شكا وكلاء موردي السيارات من الزيادة الكبيرة التي وصلت الى 40% على جمارك السيارات، مما أدى الى كساد رهيب داخل هذا القطاع الحيوى. ويقول أحد موردى السيارات إن الجمارك منذ بداية العام زادت بنسبة 18% للسيارات، هذا مع زيادة 5% فى ضريبة التنمية بعد أن كانت 1% فقط متمثلة في دمغة الجريح، مما جعل جملة الزيادة الى40%، وهذه الزيادة ستقلب كل الموازين في سوق السيارات، فهذه مشكلة مركبة، كساد عالمي للسيارات وارتفاع رسوم الجمارك داخلياً ببساطة شديدة، وهذه الزيادة ستحطم قطاع السيارات، ولن تجني الحكومة من زيادة الرسوم الجمركية سوى تراجع الإيرادات بنسبة 100%، وأن هذه السياسة لن تستمر طويلا، فمن غير المعقول العصف بهذا القطاع المهم جدا الذى بدأ ينتعش أخيراً بعد أن وجهت الحكومة فى الفترة السابقة الرعاية له، فأصبح من أبرز سمات الوجه الحضارى لهذا البلد. وكيل إحدى السيارات استهل حديثه معنا بأن السيارات واسبيراتها أصبحت سلعة ضرورية وأساسية، وليست كما يعتقد منفذو القرار أن هاتين السلعتين من الكماليات كما كان في السابق، أن عدداً كبيراً من محدودي الدخل الآن يمتلكون سيارات، ولكن الآن ليست لديهم مقدرة لإضافة أعباء جديدة إلى ميزانياتهم بزيادة قيمة السيارات. وقال ان هذا القرار سينعكس على قطاع السيارات بشكل سلبي، لأنه سيعمل على تدني استيراد السيارات والاسبيرات، معاً مما يقلل من الإيرادات الجمركية. وأؤكد بأن القرار سيحدث فيه تعديل بعد أن تتم قراءة إيرادات الجمارك من قبل السيارات والاسبيرات. ولا يمكن أن تكون المعالجة بهذه الطريقة التى يمكن وصفها بالكارثة. إن عدم الثقة يعود لارتفاع الرسوم الجمركية، وهنالك اسبيرات تأتي بصحبة راكب أو غيرها. والقول بأن هذه الزيادة يمكن أن تنقذ الموازنة فإنه تقدير خاطئ، فإن هذا القطاع يعمل به آلاف العاملين بالسودان، وسيحدث تشريد كثير من العمال بعد أن يتم الاستغناء عنها، خاصة أن هناك شركات بدأت بالفعل في خفض عمالتها تحسباً من أية خسائر يمكن أن تحدث، مشيراً إلى أن هنالك العديد من الشركات خسرت عشرات الملايين بعد ان بدأ فى السنوات القليله الماضية انتعاش هذا السوق الذى كان واعدا، إلا أنها تفاجأت بزيادة الرسوم وكذلك الزيادة الكبيرة في الأسبيرات، وإذا لم تعمل الحكومة على تعديلات فاعلة وحقيقية في الرسوم التي فرضتها أخيراً فإن هذا القطاع سيشهد انتكاسة وتدنياً خطيراً، بعد أن بدأ أن شهد الكثير من الخطوات التى كانت تعد ناجحة وذهبت به الى الامام.
