حرض نواب بالهيئة التشريعية القومية، الحكومة على تأميم ومصادرة ممتلكات مسؤولين لم يسموهم، وتحويلها الى القطاع العام، بجانب تفعيل قوانين الثراء الحرام ومن أين لك هذا وإبراء الذمة المالية. وطالب وزير المالية الأسبق، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية علي محمود، بوضع حد لتدهور العملة الوطنية وارتفاع التضخم وزيادة الأسعار وشح السيولة، وقال محمود خلال مداولات نواب الهيئة على خطاب الرئيس عمر البشير: "اصبح لكل سلعة سعرين نقدا وبالشيك" ، وشدد على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والتي اعتبرها اكثر تأثيرا من المفوضية التي ستتقاطع مهامها مع المراجع العام وغيره من المؤسسات المعنية بالفساد، واتهم وحدات حكومية بالمركز والولايات بعدم الالتزام بقوانين الشراء والتعاقد، وتساءل عن مدى الشفافية في طرح العطاءات الحكومية، وعدد اكثر 10 قوانين من شأنها مكافحة الفساد. واستعجل النائب رجب محمد رجب، الحكومة في إصدار قوانين أشد صرامة لمكافحة الفساد وإصدار قرارات تأميم ومصادرة ممتلكات بعض المسؤولين ووضعها في يد الدولة، وقال "كان منهم من يسكن بيننا في بيوت من طين وأصبح صاحب عمارات شاهقة"، في سياق متصل توقع النائب فيصل يس من أحزاب الحوار الوطني، أن تشهد هذه الدورة صراعا عنيفا بين الجهازين التشريعي والتنفيذي يؤدي الى حل البرلمان، وقال يس ل"الجريدة" إن هذا يتضح من خطاب رئيس البرلمان إبراهيم احمد عمر، عن العلاقة التكاملية بين أجهزة الدولة وحديثه عن دولة المؤسسات واستقلاليتها والقيام بدورها الرقابي، ورجح ان يصارع المجلس الوطني سياسات الجهاز التنفيذي وبدوره سيؤدي إلى حل البرلمان نفسه. الجريدة
