اتهم القيادي بكتلة الحزب الحاكم في البرلمان أمين حسن عمر، الحكومة بعدم احترام سيادة القانون، واستنكر الغاء مؤسسات قائمة بالقانون في إشارة الى قرارات رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر الأخيرة التي حل فيها عددا من الشركات والصناديق والمؤسسات، مضيفاً أن على الحكومة أن تحترم القانون قبل أن تطلب من المواطنين احترامه. وأقر أمين أن قضايا السلام تسببت في اختلالات كبيرة داخل الدولة متعلقة بموازنة الدولة وأولوياتها وصرفها الاجتماعي وتركيزها على الصرف العسكري والأمني، بجانب تقويتها للمؤسسات التي تختص بالمهددات أكثر من الأخرى المتعلقة بالتنمية، ورأى أن تلك الاختلالات تتطلب خارطة طريق محددة الخطوات .واعتبر مسؤول ملف سلام دارفور السابق، ان العناوين لا تكفي للمهمات شديدة التعقيد، وقال: "الذي حدث انه تم الإعلان عن الآلية التي ستنفذ المهام قبل توضيح المهام نفسها، بينما كان ينبغي الإعلان عن برنامج إسعافي محدد وباليات محددة، وان يراعى في اختيار الناس أفضلهم وأكثرهم تناسبا ورغبة وقدرة على تأدية المهمة". وطالب عمر خلال تداول الهيئة التشريعية القومية على خطاب الرئيس البشير امس، النواب بالانتظار والاستماع الى خطاب رئيس مجلس الوزراء، وأضاف: "لا نريد لهذه الحكومة من طرف واحد ان تحدد طبيعة هذه المهمات"، وتابع: "الصورة الان واضحة.. هناك قضايا عاجلة متعلقة بمعاش الناس ويريدون لها معالجات سريعة"، قبل ان يتهم الحكومة بعد احترام القانون وأردف: "إذا كانت الحكومة تلغي بقرار وزاري مؤسسة قائمة بالقانون، فعليها ان تحترم القانون قبل أن تطلب من المواطنين احترامه، واعتبر أن كل من يدعي أن هناك استقراراً سياسياً بالبلاد يصرف نظره عن ماهو واقع، وأشار أمين الى ان البرلمان يتطلع للسماع عن هذه المهام في خطاب رئيس الوزراء أمامه. الجريدة
