أجاز مجلسي السيادة و الوزراء السودانيين في اجتماعهما المشترك الطارئ اليوم "الخميس" مشروعات القوانين الجديدة المقدمة من وزير العدل بالغاء قانون النظام العام، المثير للجدل، و اعادة بناء المنظومة القانونية الي جانب برنامج الحكومة للفترة الانتقالية . و قالت المصادر ل " العين الاخبارية " ان اعضاء مجلس السيادة و الوزراء أجازوا في الجلسة الاولي الغاء قانون النظام العام و برنامج الحكومة للفترة الانتقالية . اشارت المصادر الي ان الجلسة الثانية و التي سبقها استراحة قصيرة ستناقش ازالة التمكين لنظام الاخوان ووفقاً للتسريبات فأن المجتمعون سيجيزون القانون . و قرر مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، تمرير مشروع قانون النظام العام الذي ظل محل جدل طوال سنوات حكم الإخوان؛ استجابة لمشروع تقدم به وزير العدل نصر الدين عبدالباري. وقانون النظام العام السوداني الذي يجرى تطبيقه منذ عام 1996، ويُعني بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، وشرب الخمر، والأعمال الفاحشة، والأعمال الفاضحة، والإغواء، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة، خلف الكثير من المشكلات لدى حكومة الخرطوم وأصبح بعض من ضحاياه محل اهتمام الرأي العام الدولي، كونه يمنح سلطة تقديرية لأفراد الشرطة تقترب من المزاجية في الحكم على أذواق الناس في اختيار زيهم وطريقة تعبيرهم. و نصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري و قوى الحرية و التغيير على ان يتولي مجلسا السيادة والوزراء في السودان، حالياً، اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان . وظل تشريع "النظام العام" الذي يعطي صلاحيات واسعة للشرطة بملاحقة أي سلوك تعتقد أنه مخل بالآداب والذوق العام، محل انتقاد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، منذ تطبيقه مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكثيراً ما أدخل حكومة الخرطوم في حرج دولي. العين الاخبارية
