حذرت اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير من زيادة معاناة المواطنين بصورة غير مسبوقة حال إعتماد الحكومة سياسة رفع الدعم عن السلع، نافية اتفاقها مع وظزارة المالية على أية خطوات لرفع الدعم عن السلع في الشهور المتبقية من العام الحالي. وقال عضو اللجنة، بروفيسور محمد شيخون، ل (الديمقراطي) إن قرار رفع الدعم سيكون مخيفا، لأن الأسعار الحالية هي فوق طاقة المواطنين بكثير. وتمسك بخيار زيادة الإيرادات وتخفيض المنصرفات غير الضرورية، مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت مع كل الأطراف المعنية بزيادة الإيرادات من الوزارات والهيئات الجمركية والضريبة والمعدنية، وطرحت موازنة تقلل الفجوة بين الإيرادات والمواصفات من 116 مليار إلى 28 مليار، وأضاف "هذه هي البدائل الإقتصادية لرفع الدعم". وكانت اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير رفعت تقريرها حول البدائل الإقتصادية للحكومة الأحد، وأعرب شيخون عن آماله في سرعة الرد والإستجابة البدائل المطروحة. وكشفت اللجنة عن إجتماع لها بعد غد الثلاثاء لمراجعة ما تم في مهام عدد من أعضاءها تتعلق بتوفيق أوضاع القطاع المصرفي، وكيفية تأسيس الشركات العامة المساهمة، والبورصات. الديمقراطي