ليس من قبل المصادفة أن يكون هنالك تلازم بين استضافة أعضاء من الحرية والتغيير في برنامج الحوار الوطني مع الأستاذ لقمان أحمد ، وصدور بيان الحرية والتغيير.فإعلان تحرير ولو جزئي لأسعار البنزين والجازولين ، قد عبر بالكامل عن مرحلة جديدة يختلف تقييم كل الأطراف لها. نعم ليس هنالك تنسيق بالضرورة ، لكن الذكاء الإعلامي للقمان ، قد اصطاد المعنيين بالحدث في اللحظة المناسبة. وحسناً فعل إذ لم يستضف أحد وزراء الطاقم الاقتصادي للحكومة . إذن لضاع البرنامج في الاتهامات المتبادلة. لكن صدور بيان الحرية والتغيير وتلاوته بالكامل في النشرة – وهو فعل يحمد للفضائية- أوضح الصورة وأضحت جلية تماماً. النقطة المفتاحية في توضيح الأمور ، هي إقرار ياسر عرمان بما كتبناه كثيراً خلال إجابته على سؤال ممثلة الحزب الشيوعي عن سبب مغادرة الجبهة الثورية بعد إسقاط النظام للتفاوض- أو سايرهم على تسميته بالتحاور فلا فرق – مع الحكومة في ملف السلام. فقد قال أن الجبهة الثورية ، إنما تتوكأ على سلاحها . وهو قول كتبنا عنه قبلاً بأن الجبهة الثورية ،إنما أرادت أن يكون سلاحها ضمانة لتحقيق مطالبها أياً كان الطرف المفاوض ، نظاما مزاحاً أو حكومة ثورة ساهمت في إسقاطها ضمن وجودها في الحرية والتغيير. هذا يعني ببساطة ، أن أزمة الوضع الانتقالي – وليس الحرية والتغيير وحدها – في احتفاظ كل مكونات الفترة الانتقالية بمواقفها ما قبل الثورة ، وعدم مغادرتها قدر الإمكان لتحقيق رؤيتها ، ما لم تجبره الأجداث على إعادة التموضع . فحزب الأمة ، يلوح بأغلبيته وفقاً لآخر انتخابات أو أي تقييم آخر .وقوى الإجماع الوطني ، ترى أنها صاحبة القدح المعلى في الثورة مع الشباب ، كونها قد راهنت على إسقاط النظام رغم سخرية النظام وقوى الهبوط الناعم من حجمها . كل ذلك خلق وضعاً انتقالياً بالغ التعقيد . وأكثر ما تجلى فيه لبس الملف الاقتصادي فقط ، لكن ملف المجلس التشريعي الذي تم تغييبه لكل هذه الفترة.وبقية الملفات الأخرى مثل وضع الأحهزة الأمنية والعلاقات الخارجية والتطبيع مع إسرائيل. وربما كانت السمة الأبرز في المشهد ، أن الحرية والتغيير ، تبدو المعارضة الأقوى لحكومتها التي اختارت أفرادها في مفارقة تبدو غريبة !وربما يعتبر البيان الصادر بالأمس ، أعلى تجليات الأزمة بينها (وحكومتها) ! ما جعل محمد ناجي الأصم ، يشخص الوضع بأن قوى الحرية والتغيير ، تعمل بعقلية المعارضة وليس القاعدة السياسية للحكومة. وهذا ما أشرنا إليه بأن كل مكون محتفظ بمواقفه القديمة ويتعامل مع التغيرات بحذر شديد .ما يجعل هذه القوى في الآخر ، تستجيب للتغيرات بعد اطمئنانها على وضعها. وقد بدا في حلقة البرنامج ، أن ممثلي الأحزاب القديمة ، مثل الأمة والشيوعي ، متمسكون بحرفية الوثيقة الدستورية وينتقدون أي تغيير ولو من اجل السلام . في وقت اتفق فيه عرمان وسلك والأصم على ضرورة التغيير فيها وفقاً لمقتضيات تحقيق الأهداف العليا. وإذا استصحبنا بيان الأمس للحرية والتغيير ، نراه بيان معارضة وليس حاضنة سياسية ، وغريب أن يكون الحل وفقاً للبيان ،انتزاع الملف من الطاقم الاقتصادي لصالح لجنته الاقتصادية !وكأن رئيس الوزراء ، الذي صرح بوضوح برفع الدعم ، غير معني بذلك . ليطرح السؤال : هل سيكون هذا بوجود حمدوك أم بعد إعفائه ؟ وهل هنالك نص في الوثيقة يخول اللحنة بإدارة الاقتصاد ؟ الواقع أن البيان تبرؤ مما أدخلوا فيه الوضع الانتقالي بمواقفهم .فطباعة العملة من أجل شراء الدولارات لتغطية احتياجات الاستيراد هي ما فاقمت التضخم ،ولو تم ذلك وفق رؤية البدوي الذي عارضوه ، لكان سعر الوقود موازيا لسعر الدولار وقتها. والسؤال الأهم للجنة قوى الحرية والتغيير ، ما الذي هي فاعلته لانتزاع شركات القطاع الأمني التي تعتبرها من عوامل الأزمة ؟ هذا يقودنا إلى المكون العسكري في الفترة الانتقالية .وحسناً فعل ابراهيم الأمين بإقراره أن الوثيقة إنما وقعت وسلاح قد وزع لإراقة الدماء. ما يعني أنها تعبير عن توازن القوى وقتها. ولن نخترع العجلة إن قلنا أن المجلس العسكري إنما كان تعبيراً عن مصالح كثيرة للقوى العسكرية وقياداتها العليا ومصالحها المرتبطة بالنظام السابق. وما صراخ القوى العسكرية عند الحديث عن ولاية المالية على المال العام ببعيد عن أسماعنا.بل واستغلال تغرة في والوثيقة الدستورية تجعل من مكونات الوضع الانتقالي مسئولية تنفيذ مهامه على العموم قبل الدخول في التخصيص للتدخل في ملفات قد لا تلاقي هوى كل مكونات الحاضنة السياسية مثل ملف التطبيع ومؤخراً ملف الإدارة الأهلية وضلوعه بالكامل في ملف السلام. نخلص إلى القول بأن الظروف التي وقعت فيها الوثيقة الدستورية وقتها ، ليست نهاية المطاف . وأن الفترة الانتقالية تمضي وكل مطب فيها يعيد ترتيب ركاب الشاحنة . عليه فلا خوف عليها لأن هدفها النهائي ينجز ببناء السلام والنجاح في ملف رفع العقوبات والاندماج في المجتمع الدولي والنظام الاقتصادي العالمي ما يفضي إلى الاستقرار ولو بعد حين. وهنا يصح قول البرهان عن أن السودان إنما يحتاج فقط للمعونة للخروج من الراهن ،لكن مستقبل الفترة الانتقالية إقتصادياً ، مبني على ثرواتنا في النهاية والسلام لإدارتها.
