لا يوجد أي مبرر لانعدام الوقود في المحطات بولاية الجزيرة بعد رفع الدعم و لكن بعد الاستقصاء عن مسببات الازمة، تأكد بما لا يدع أي مجال للشك أن إدارة البترول في ولاية الجزيرة تقف من وراء هذه الازمة بعد ما شعروا أنهم في فوهة مدفع التغيير ليصبحوا في حالة دفاع عن النفس للحيلولة دون إحداث تغيير وسطهم و قد بات ذلك وشيكا. القائمون على إدارة البترول يمتلكون مفاتيح اللعب التي تلوي ذراع حكومة الولاية و تتركها في حالة توهان يجبرها الابقاء على رموز فساد ادارة البترول الذين خفوا في ليل بهيم ليصدروا قرارهم الفضيحة بأسعار الوقود و ارباح الوكلاء و قيمة الترحيل الذي قصد به إفشال حكومة الوالي الكنين وذلك بعدم تحفيز و تشجيع وكلاء المحطات في ولاية الجزيرة أسوة ببقية الوكلاء في الولايات المتاخمة التي لا توجد بها أزمات، الغريب في الامر أن الذي أصدر قرار أسعار الوقود بليل و وقعه باسم ابراهيم يوسف المدير المكلف استند كما في المنشور لكل المحطات بالولاية بتاريخ 28/10 بالنمرة 64/أ/1 على موافقة الوالي الذي لم يوافق على هذا المقترح بل حوله لرئيس اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية و التغيير لدعوة وكلاء المحطات لدراسة المقترح و التوصل الى اتفاق حوله، الامر الذي لم يحدث و لم تتم دعوة الوكلاء الذين علموا بالاجتماع بطريقتهم الخاصة و عند حضورهم غاب عنهم المدير المكلف، هذا المقترح الظالم الذي تمت كلفتته بليل يعرض الوكلاء للخسائر و يجبرهم على عدم توريد الوقود للولاية و هذه خطة ادارة البترول لخنق الوالي و حكومته. فيما يلي مقارنة بسيطة بين الاسعار التي تقدمت بها إدارات الوقود في كل من سنار و القضارف مع ما قدمته إدارة بترول الجزيرة في خطاب دفن الليل أبو كراعا برا، في سنار سعر الجازولين الخدمي من الشركة 207 جنيه و يباع للجمهور بواقع 252 بفارق 45 جنيه عبارة عن 20 جنيه للترحيل و 20 جنيه عمولة للوكيل و 5 جنيه رسوم للولاية، البنزين الخدمي سعر الجالون من الشركة 252 جنيه و يباع للجمهور ب 300 جنيه بزيادة 48 جنيه تذهب منها 20 جنيه للترحيل و 23 جنيه عمولة للوكيل بينما 5 جنيه رسوم للولاية أما الجازولين الحر سعر الجالون من الشركة 477 جنيه و يباع للجمهور بواقع 550 جنيه/ الجالون بزيادة 73 جنيه هي عبارة عن 20 جنيه للترحيل و 43 جنيه عمولة للوكيل و 10 جنيه للمحلية أما البنزين الحر من الشركة الجالون بواقع 540 جنيه و يباع للجمهور بمبلغ 630 جنيه بزيادة 90 جنيه تذهب منها 20جنيه للترحيل و 60 جنيه عمولة للوكيل و 10 رسوم للمحلية، أما في ولاية القضارف فإن فرق الزيادة بين السعر يذهب الى الترحيل بنسبة 22.5 جنيه/ الجالون للجاز الخدمي و تعويض 9 جنيه للرشح و التبخر و 18 جنيه عمولة للوكيل و 9 جنيهات لإدارة البترول و تتصاعد تكلفة الترحيل الى 24.75 و 30.15و 31.5 لكافة انواع الوقود، اما عمولة الوكيل تصل الى 22.5 و 21.6 جنيه بينما تعويض الرشح يرتفع من 9 جنيه / الجالون الى الضعف 18 جنيه للبنزين الحر مرورا ب 11،25للجاز الحر و 15.75 للبنزين الخدمي لأن إدارة البترول بالجزيرة غير حريصة على تشجيع الوكلاء توريد الوقود للولاية و قامت بتحميلهم الدعم الذي رفعته الحكومة ليتحملوه نيابة عن المواطنين، وفرضوا مبلغ 20 جنيه عن كل جالون للترحيل مع عمولة الوكيل و اذا افترضنها أن الترحيل بواقع 15 جنيه للجالون يصبح نصيب و عائد الوكيل في الجالون 5 جنيهات تتضمن البخر و الفاقد و الرشح و مصاريف التشغيل فهذه خسارة مؤكدة لن تشجع أي وكيل على توريد الوقود ما لم يتم اعادة النظر في هذه التسعيرة التي خصصت 7 جنيه عن كل جالون لصالح ادارة البترول التي لم تقم بالتمويل او الترحيل او مقابلة بقية التكلفة، من أكبر معاقل الفساد بإدارة البترول بالجزيرة وجود مندوبان في وزارة النفط بالخرطوم للاشراف و المتابعة و لكن إتضح انهما يعملان على احتكار حصة الولاية لمدينة ودمدني و لوكلاء محددين ظلوا يوردوا وقود للمدينة بمعدل خمسة مرات في الاسبوع بينما الوكلاء الآخرون في الشهر مرة واحدة فقط إذا كانوا محظوظين، على والي الجزيرة سحب هذين المندوبين فورا و فك احتكار الحصص على محطات مدني، ما يحدث في ادارة البترول بالولاية هو سبب كل الازمات التي تمر بها الولاية فلابد من وقف هذا العبث و ارجاع إدارة البترول لأمانة الحكومة و الضباط الاداريين و بمراقبة لجان مختارة من المقاومة على أن تقوم القوات النظامية بحفظ الامن فقط.
