كشفت خبيرة القانون الشرعي، فاطمة أبو القاسم، عن تزايد حالات إنكار الآباء لأبنائهم في المحاكم الشرعية بسبب عجزهم عن الايفاء بتكالف النفقة بعد الطلاق. ووصفت أبو القاسم في ندوة حول قانون الأحوال الشخصية بأم درمان أمس الظاهرة بالمؤسفة والدخيلة على المجتمع السوداني، مطالبة بإدخال تقنية فحص ال (d n a) الطيبة في المحاكم الشرعية لإثبات النسب. وأضافت "المحاكم السودانية رصدت 7 حالات إنكار لأبناء في قضايا الطلاق والنفقة، حيث لجأ أزواج إلى إستخدام عبارة (ده ما حقي) ما يعتبر إساءة باللغة للمرأة السودانية". وأشارت إلى حالة إغتصاب حدثت بمنطقة الكلاكلة ضحيتها شابة بكماء، أدت إلى حملها بطفل بيد ان المحكمة برأت المتهم بعد انكاره وحكمت على الفتاة بالجلد، وذلك لغياب تقنية فحص الدي ان أي، في المحاكم الشرعية. وطالبت أبو القاسم بضرورة الإسراع في تعديل قانون الأحوال الشخصية وتضمينه التقنية الطبية التي قالت أنها تحسم إنكار الأباء، مضيفة "لأن المعمول به في المحاكم الشرعية من قرائن (الفراش والشهود والإقرار) قد لا تتوفر". ووصفت الخبيرة قانون الأحوال الشخصية بالأسوأ في الدول العربية، ويتسبب في إمتهان واضح للمرأة. الديمقراطي