أثارت التجاذُبات التي وقعت بين رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وعضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي، حول اتفاق الأول مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو بشأن علاقة الدين بالدولة، ووصفه لحمدوك بالخُرُوج عن المُؤسّسية، وتشبيه خَطوته ب(عطاء مَن لا يملك لمن لا يستحق)، ردود فعل مُتباينة عن طبيعة العلاقة بين المكونين المدني والعسكري بالانتقالية، خاصّةً وأنّ هذه العلاقة ظلت مثار همز ولمز وسط الأوساط السياسية.. لكن ردّ د. حمدوك لكباشي عبر الحواره الذي بُث على التلفزيون وإرساله لإشارات عديدة، وأجاب فيها عن استفهامات كثيرة متعلقة باستراتيجية إدارة الدولة للفترة القادمة وفسّرت في ذات الوقت، أبعاد الشراكة بين المكونيْن العسكري والمدني، من خلال قوله: إن المكون العسكري لن يستطيع المُضي بالدولة لوحده كما المَدنيين, ويجب العمل سوياً. وأنّ الحديث عن أنّ المدنيين ضعيفون وغيره ليس صَحيحاً.. نحن نعمل على مَصلحة شَعبنا.. وستقوم الفترة الانتقالية على الشراكة بين الاثنين، وأي منهما لا ينبغي له أن يعتقد قُدرته مُنفصلاً على إدارة المرحلة بمعزلٍ عن الآخر، وأن من يعتقد إدارتها منفصلاً واهمٌ. وتَسَاءل بالمُقابل، مُتابعون عَن هَل حديث حمدوك ألمح به لدعوة لتوسعة ماعون المُشاركة والمُصالحة الوطنية الشاملة..؟ المَخرج الآمن تلميحات د. حمدوك لم تكن الأولى، حيث سبق وتحدّثت قطاعات واسعة بأنّ المُصالحة وتوسعة ماعون المُشاركة باتت من مطلوبات المرحلة الحالية ومخرجاً آمناً للمشكلات السياسية العالقة، ومؤخراً دعت قيادات من الجبهة الثورية إلى إذابة الخلافات والانطلاق بحاضنة جديدة تستوعب كل الكيانات بالسودان.. ووجدت الدعوة صدىً وقبولاً واسعاً في الأوساط السياسية. نقاط الضعف والقوة! ووصف المحلل السياسي عبده مختار في حديثه ل(الصيحة)، تلميحات حمدوك الى توسعة المشاركة والمصالحة الشاملة للفترة الانتقالية بالمُهمّة، وقال إن أكبر مشكلة تُواجه الحكومة الآن تمثلت في ضعف الأداء نتيجة لغياب المشاركة الواسعة لكافة ألوان الطيف السياسي والتي أحسب أنها تقوي أداء الحكومة، كما أنها تُعد نقطة ضعف في الحاضنة السياسية التي احتكرت التفكير على صندوق واحد، وحصرت العملية السياسية في دائرة ضيِّقة، وأشار مختار إلى أن من الأهمية بمكان عند الحديث عن توسعة المشاركة وعدم الإفساح لأي عنصر من عناصر النظام المُباد من المشاركة في الانتقالية، وأردف: عدا ذلك فإنّ كل مشاركة تُعد حميدة وينبغي توسعة الباب. الحل في الوفاق في ذات الاتجاه، أيّد القيادي بقوى الإصلاح الآن د. أسامة توفيق تلميحات حمدوك، وقال في حديثه ل(الصيحة)، إن الحل الحقيقي لأزمة السودان السياسية الراهنة تكمن في الوفاق الشامل والمصالحة مع كل الكيانات السياسية، وأن تكون الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية جامعة لا تستقصي أحداً، وما عدا ذلك يظل الحديث والفعل (حرثاً في البحر)، وأردف بأن الشجعان لا يخشون التسامح من أجل اكتمال السلام، وأرى أن الحاضنة السياسية التي بصدد تكوينها بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير، بالإضافة للمكون العسكري فقط لن تحل المشكلة، لأن حتى الجبهة الثورية تعتبر جزءا من مكون (قحت) والانتقالية تحتاج الى تصالح عميق وشامل. تبايُنٌ وجدلٌ بالمقابل، تباينت ردود الفعل تجاه الدعوة التي أطلقت سابقاً من اتجاهات متعددة داخل الجبهة الثورية والقوى السياسية الأخرى، بضرورة توسيع المشاركة في الحكومة الانتقالية على غرار ما ذهب إليه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وأثارت جدلاً كثيفاً في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها شملت الإسلاميين من التيار المعتدل، بيد أن مجرد الحديث عن هذه المصالحة كفيلة بإثارة سخط ورفض قطاع كبير من الشعب والثوار. لكن مناوي وعقار حددا دواعي هذه المصالحة عبر الاستدلال بتجارب دول في هذا الخصوص. وكان مني قال في لقاء بالتلفزيون، إن استمرار المشاكسات خلال الفترة المقبلة ستؤدي إلى انهيار الدولة، لافتاً إلى ما حدث في العراق وليبيا عقب إسقاط النظام، مؤكداً على ضرورة التصالُح مع المُعتدلين من الإسلاميين، قائلاً: (يجب أن يُحاسب المُجرمين الذين ارتكبوا أخطاءً وجرائم). من جهته، شدد رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار، على تجاوز المرارات وضرورة إجراء المُصالحات بين السودانيين، مؤكداً على إمكانية تجاوز آثار الحرب، ولا توجد صعوبة حيال ذلك، مشيراً إلى تجارب بعض الدول الأفريقية وغير الأفريقية كالهند والاستفادة منها وهو ما يؤدي إلى المصالحة الشاملة ويعتبر المخرج للحكومة الانتقالية.
