جاء في البيان الصادر عن مجلس شركاء الفترة الإنتقالية الذي تلاه المتحدث باسم المجلس تفصيل لبعض صلاحيات و إختصاصات مجلس شركاء الفترة الإنتقالية كما يلي: – ان يكون المجلس مرجعا في حل التباينات في وجهات النظر بين الاطراف المختلفة. – يصدر المجلس اللوائح الداخلية التي تنظم اعماله، و تكون قراراته ملزمة لكل اطرافه. و ذلك دون الاخلال بصلاحيات و سلطات مؤسسات الفترة الانتقالية؛ مجلس السيادة، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، و غيرها. و هكذا و من المعلوم أن تكوين المجلس جاء وفق البند 80 من الوثيقة الدستورية المعدلة بعد تضمينها إتفاقيات جوبا. كما جاءت الإختصاصات و مسميات أعضاء المجلس دون تغيير كما كان قد أعلنها البرهان و أعترضت علي بعض تفاصيلها بعض الجهات الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن المقاومة و قوى أخرى ترفض التعديلات التي تمت في الوثيقة الدستورية لعدم قانونيتها و ترفض معها تكوين مجلس الشركاء كونه يمثل إلتفافا على صلاحيات الحكومة الإنتقالية. و بهذا يكون قد تم إخضاع الجانب المدني في الحكومة الإنتقالية و أسكتت كل الأصوات التي أبدت معارضة ظاهرية بما فيها حاجة عشة و حمدوك و مجلس الوزراء و الحرية و التغيير الذين أوهموا عامة الشعب بمسرحيات المنشورات التي طالبت بضرورة إجراء تغيير حقيقي و إعادة تكوين المجلس و صلاحياته و إختصاصاته. اليوم يسدل الستار على تلك المسرحية و يسجل الفوز المؤقت فيها للعسكر و آل دقلو و معسكر جوبا و أصحاب الهبوط الناعم و كل ذلك بالقانون. التجاني محمد صالح [email protected]
