دعا رئيس مركز الخاتم عدلان للاستنارة، د. الباقر العفيف، إلى ضرورة إستعادة الشركات والمؤسسات الاقتصادية من القوات العسكرية وجعلها تحت إدارة وزارة المالية، قائلاً إن الأجهزة الأمنية تسيطر على 60% من الدخل القومي للبلاد. وقال في حوار مع (الديمقراطي) إن الجيش؛ والأجهزة الأمنية، ليست فقط "دولة داخل دولة" بل هي ابتلعت الدولة، وأضاف "الحكومة تسيطر فقط على 18٪ من الدخل القومي، وعلمتُ من مكتب رئيس الوزراء؛ أن الجيش، والأجهزة الأمنية، تسيطران على حوالي 60٪ من الدخل القومي، وأن ال22٪ المتبقِّية تمثِّل الأموال المجنَّبة، والفاقد الضريبي، والجمركي". وأوضح العفيف أن الحكومة لا يمكن أن تنجح دون استعادة هذه المقدرات للدولة، قائلاً إن قوى الحرية والتغيير كان عليها أن تجعل هذه القضية الأولى والكبرى، للعمل على معالجتها، من خلال تعبئة الشارع للضغط على العسكريين. وتابع "كان منتظراً من المكوِّن المدني في مجلس السيادة أن تكون هذه قضيته الأساسية، بصفته رأس الجسر المتقدِّم للمدنية داخل عرين العسكر، ولكن يبدو أن العكس صحيح؛ فبدل أن يؤثِّر المدنيون على العسكر، انطووا تحت جناحهم، واستكانوا، وتُرك رئيس الوزراء في الميدان وحيداً". وقال العفيبف إن قانون التحول الديمقراطي في السودان، والمساءلة، والشفافية المالية لعام 2020″، يمثِّل دعماً سياسياً، ومعنوياً كبيراً، للفترة الانتقالية، وللحكومة المدنية، وتقوية لموقف رئيس الوزراء، كما يعد أول قطيعة حاسمة مع أحد أكبر تركات النظام البائد الثقيلة. وأوضح أن العسكريون سيستاؤون من القانون لأنهم مبرمجون على العداوة التي كان يُبديها النظام السابق لأمريكا والغرب، عموماً؛ لأنهم يمثلون امتداداً لتلك الثقافة البغيضة، بجانب أن القانون يُشكِّل تهديداً لمصالحهم الاقتصادية، التي ربطهم بها النظام البائد، والتي يستميتون في المحافظة عليها. الديمقراطي
