سحبت محكمة الاستئناف، ملف قضية المخالفات المالية بمنظمة العون الإنساني، والمتهم فيها النائب الأول الأسبق للمعزول، علي عثمان محمد طه، وآخرون أمس. وكشفت مصادر ل(الانتباهة) أن السحب تم بناءً على طعن الدفاع المتعلق بجملة من الإجراءات التي اتخذها قاضي محكمة الموضوع مطالبين بإعادة فحصها. وأوضحت أن هيئة الدفاع عن طه تقدمت بالطعن لدى محكمة الاستئناف ضد قرار موافقة المحكمة على سماع أقوال الشاكي المفوض من مفوضية العون الإنساني بعد حلها بواسطة لجنة التمكين وأيلولتها لوزارة المالية، كما دفعت بطعن حول إعادة استجواب المتحري الثاني وكيل أعلى النيابة المعز طه. الانتباهة