نائب مدير ديوان الضرائب يتوقع انخفاض الإيرادات الضريبية والجمركية خبير اقتصادي: مصر طبقت التعويم بعد امتلاكها لنحو (30) مليار دولار الناير: إذا امتلكت الحكومة (5) مليارات دولار لن تكون هناك آثار سالبة على المواطن بالرغم من تأكيدات الحكومة بأن قرار توحيد سعر الصرف الذي أصدرته أمس وطني كامل الدسم ظاهرياً، بيد أنه يظل أحد اشتراطات اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ومنح بجانب إجراء بعض الإصلاحات التي شرعت الحكومة في تنفيذها من رفع الدعم عن المشتقات البترولية، ولعلها عند تعويم العملة ترفع السلطات النقدية يدها، جزئياً أو كلياً، عن أسواق الصرف وتترك للعرض والطلب مهمة تحديد سعر عملتها حسب نوع التعويم الذي تتبناه، والتي قالت الحكومة إنه سعر مدار مرن – "اسم الدلع للتعويم". والذي يقوم بوضع نطاق يسمح فيه البنك المركزي للبنوك التحرك فيه بناء على تعاملات وأسعار، حيث قامت البنوك التجارية والصرافات أمس بتحديد سعر الصرف الذي يمكنه من التعامل به بناء على رؤيتهم للسوق، وفي نهاية اليوم تأتي البنوك بالرواجع الخاصة بها لحجم التعاملات إضافة للأسعار الذي تم تطبيقها ليحدد منها السعر التأشيري الذي يحدد السعر الرسمي للحكومة، ليتم إرساله للبنوك التجارية صبيحة اليوم التالي مع تحديد نطاق لتتحرك فيه الحكومة قابلة للتغيير حسب الظروف والمعطيات الحالية .. تجارب التعويم وتشير الإحصائيات إلى أن هناك (8) تجارب عالمية سابقة في عملية تحرير سعر العملة أو تطبيق نظام الصرف المرن، فقط دولتان تمكنتا من أن تتجاوزا أزمتيهما بعد فترة قصيرة من الاتجاه إلى تحرير عملتيهما مقابل الدولار . وربما يعتمد نجاح تجربة تحرير سعر الصرف على القدرة التنافسية للدولة من حيث الإنتاج والتصدير للبلد، في حين تعاني الاقتصادات الهشة من صعوبة انتقالها لمرحلة الصرف المرن، خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة . ورغم صعوبة التجربة في (6) دول طبقت عملية تحرير عملتها مقابل الدولار،ولكن الصين والهند استفادتا بنسبة كبيرة من نظام الصرف المرن، بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار منتجاتها، ما عزز الإقبال عليها خارجياً ومحلياً، وجذبت الاستثمارات الأجنبية، نتيجة انخفاض سعر العملة الهندية والصينية . وفي نيجيريا التي اتجهت إلى نظام الصرف المرن في العام 2016م، وإذا كانت نيجيريا قد حققت بعض النجاح من فك ارتباط عملتها بالدولار إلا أن المستثمرين الأجانب استجابوا ببطء، ومازالت العملة النيجيرية تباع في السوق السوداء بسعر يقل بحوالي 20% عن السعر الرسمي. شر لابد منه ويصف رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المصارف د. طه حسين اتخاذ الحكومة لقرار تعويم الجنيه بأنه (شر لابد منه) لجهة أن تعويم الجنيه نتيجة لتوجيهات البنك الدولي ليتمكن بنك السودان أن يقوم بعملية الاقتراض، داعياً لضرورة دراسة الآلية التنفيذية للقرار، بيد أن العملية تصبح بذلك عملية عرض وطلب، مشيراً إلى زيادة نسب الطلب أكثر من العرض المتوفر فيما يخص البنوك، أما في السوق الموازية فالسوق يشهد عرضا أكثر من الطلب، لافتاً إلى أن العملية أصبحت مضادة وتحتاج إلى إدارة جادة وشد العزم من الجهات المنوط بها سواء مغتربين أو قطاعات اقتصادية، ودعا حسين في حديثه ل(الإنتباهة) إلى ضرورة إدارة ملف العملة لجهة تأثير الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي على التعويم، وأكمل : أن الطبيعي أن يحدث ارتفاع متوقع، ولكي يقف لابد من أن تأتي القروض التيسيرية والمنح الموعود بها السودان من البنك الدولي حسب موازنة العام 2021م، والبالغة (208) مليارات دولار والتي تمثل حوالي 22٪ من حجم إيرادات الموازنة العامة للعام 2020م ، وجزم حال تم استلام هذه القروض سيحدث نوع من الاستقرار، واعتبر تلك الخطوة لابد منها بيد أنها تحتاج لاجتهاد وتوافق كبير، وأبان طه حال عدم وصول هذه الدعم فتصبح المسألة كيفية ضبط السوق، بيد أنه يمثل الفيصل لجهة وجود العرض والطلب فتشكل بذلك السياسات واحترازات الدولة نوعاً من الإدارة، لكن لن يكون الارتفاع طبيعيا إذا لم تتوفر الدعومات من الدول الواعدة بالقروض . إصلاح شامل وتلجأ دول عدة إلى خيار تعويم العملة الوطنية بهدف تفادي الصدمات الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف من خلال ربط العملة المحلية بأخرى عالمية، خصوصاً الدولار، وأبرز مثال على ذلك دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار منذ سنوات طويلة . ويقول الخبير الاقتصادي عادل عبدالمنعم ونائب مدير ديوان الضرائب إن تعويم الجنيه خطوة مطلوبة بيد أن الالتزام في برنامج صندوق النقد الدولي ينبغي أن يتم بتعويم الجنيه ودمجه مع الدولار الجمركي ليتوحد سعر الصرف لإصلاح اقتصادي شامل لجذب الموارد إلى داخل النظام المصرفي المالي، وليكون هناك توحيد وشفافية في المعاملات وتوقف السوق السوداء. وأكد في حديثه ل(الإنتباهة) أن تعويم الجنيه يساعد في استقرار الأسعار والجنيه الذي يعتبر مقياس التبادل ومخزن القيمة بغرض أن تتم المبادلات والمعالجات والعمليات الاقتصادية ليكون هناك استقرار في البلاد، وأضاف أن التعويم جزء من معاملات كثيرة، بيد أنه يعتبر حزمة متكاملة وكل بند يدعم الآخر، إذ أن تعويم الجنيه آخر بند بها، وأضاف أن تعويم الجنيه يقوم على رفع الدعم وزيادة الضرائب وترشيد الاستيراد، وذكر أن التخوف من تعويم الجنيه من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين والمواطنين في غير محله، وقطع بوجود التعويم سلفاً، لكن بدون سعر رسمي للدولة، لجهة أن السوق السوداء هو المتحكم والمحدد الأساسي حتى في أسعار السلع الداخلية، ولفت إلى أن هناك معاملات كبيرة تتم خارج القنوات الرسمية، مما يؤدي إلى ارتفاع الدولار ويقوم المستوردون بوضع أسعارهم بالدولار الموجود في السوق الموازية، ونوه إلى أنه ليس هناك تخوف من تعويم الجنيه. وأكد عادل أن الضرر الوحيد من التعويم يكمن في انخفاض الإيرادات الضريبية والجمركية، بيد أن الدولار في السوق الموازية يبلغ( 400) جنيه و(15) جنيها لسعر الضرائب والجمارك أي أقل من (2 الى 3٪) من سعر الدولار، مما ينعكس على ضعف الإيرادات التي يترتب عليها استدانة الحكومة من النظام المصرفي وطباعة النقود لتغطية العجز الذي يؤدي لانخفاض قيمة الجنيه، وزاد قائلاً : البلاد في وضع أسوأ من تعويم الجنيه بالتعويم الحالي الذي يضر الاقتصاد ، وأضاف أن هنالك من يشجع على التعويم الحالي، وفي نفس الوقت يتم التهديد والترويج بأنه حال تم التعويم سيؤدي لانهيار الاقتصاد، وقال عادل ان الانهيار قد حدث ولفترة طويلة، وإبان أن هذه العملية تعتبر تقنينا للجنيه وليس تعويما ليسير في النطاق الرسمي والصحيح، وأن منع التعويم والوقوف ضده يعني تأييد الممارسات السالبة كالارتفاع غير المبرر لقيمة الدولار أمام الجنيه وانهيار الجنيه، والإيرادات الضريبية والجمركية الضئيلة التي ينتج منها طباعة النقود، ولفت إلى عدم صحة ما ورد عن وزيرة المالية السابقة عن أن التعويم يحتاج إلى (5 مليارات ) دولار. وقال ان هذه النظرية غير صحيحة وان التعويم لا يحتاج لهذه المبالغ، وأشار إلى أن التعويم يمكن أن يتم دون هذا المبلغ وذلك عن طريق ترشيد الاستيراد ،ولفت إلى أن مصر عندما عملت على تعويم الجنيه لديها قاموا بترشيد الاستيراد وتخفيضه بنسبة 40٪ بيد أن تخفيض الاستيراد يقلل من عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي يصل ل(5 مليارات دولار)، وأكد حال تم تخفيض الاستيراد إلى 40٪ يؤدي لتقليل العجز في الميزان التجاري إلى (2مليار) دولار دون الحاجة إلى أموال من الخارج بهذه المبالغ، لجهة أن هذه الأموال لن تأتي أصلاً، وأشار لتجربة إثيوبيا التي تعمل على تخفيض الاستيراد، التي يبلغ عدد سكانها (110) ملايين نسمة وقد استقرت العملة لديهم لفترة سنوات طويلة، وذلك عن طريق تنفيذ القوانين الصارمة التي لا يتم تخطيها. ودعا عبدالمنعم الحكومة للاستمرار في عملية دعم الجنيه ليزيد من قيمته ووقف تهريب الذهب، وأشار لوجود قوة اقتصادية كبيرة في السودان بيد أنها غير محسوسة، ونبه إلى أن السودان يمتلك موارد ضخمة منها (100) طن في العام من الذهب إذ أنه لا يدخل للخزينة سوى عائد (30) طناً، وجزم بأنه حال تم تعويم الجنيه سيتوقف التهريب وتزداد قيمة الجنيه، وأبان أن العملية تحتاج لاتخاذ قرار قوي وجاد . وأكدت دول الخليج، أخيراً على لسان كبار مسؤولي إدارة السياسة النقدية والمالية، أنها لن تتخلى عن هذا الأسلوب رغم تهاوي أسعار النفط عالمياً وتراجع إيراداتها. التعويم المدار والثابت أن دولا عدة حررت عملتها المحلية مثل الصين والهند والبرازيل والأرجنتين وماليزيا سعر صرف عملتها، لكن هذه التجارب لم يحالفها النجاح بنسبة كبيرة إلا في الصين والهند بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار منتجاتها، ما عزز الإقبال عليها خارجياً ومحلياً. وفي غضون ذلك دعا الخبير الاقتصادي محمد الناير الدولة لدراسة قرار تعويم الجنيه جيداً قبل الإقبال على خطة قد يكون لديها تداعيات كبيرة، وقال في حديثه ل(الإنتباهة) إنه تم تحذير الدولة مسبقاً بعدم تحرير سعر الصرف ما لم يكن لديها احتياطي نقدي لا يقل عن (5 مليارات دولار) واسترسل قائلاً : حال امتلاك هذا المبلغ يمكن أن يتم تحرير سعر الصرف دون وجود آثار سالبة على المواطن والشريحة الضعيفة باعتبار أن الدولة يمكن أن تحافط على استقرار سعر الصرف ، وجزم بأن قضية توحيد سعر الصرف محفوفة بالمخاطر ويجب أن تتفادى الدولة قضية الدولار الجمركي بتحويل الجمارك إلى فئات جمركية بدلاً من ارتباطها بالدولار الجمركي، مبيناً أنه حال تم الضغط من صندوق النقد الدولي بتوحيد سعر الصرف فمن المستحيل أن يقفز الدولار الجمركي من 18 جنيها إلى 350 على سبيل المثال . تجربة فاشلة والشاهد أن دول الخليج، أكدت أخيراً على لسان كبار مسؤولي إدارة السياسة النقدية والمالية، أنها لن تتخلى عن هذا الأسلوب رغم تهاوي أسعار النفط عالمياً وتراجع إيراداتها ، بيد أن الخبير الاقتصادي د عبدالعظيم المهل ينتقد خطوة تعويم الجنيه وتوحيد سعر الصرف وقال ل(الإنتباهة) انه سبق وأن تم تعويم الجنيه في البلاد لأكثر من مرة ولكن فشل فشلاً ذريعاً ولم يفلح نسبة لعدم توفير احتياطي من العملات الأجنبية، وأضاف يفترض حين تعلن الحكومة تعويم الجنيه أن يكون تنفيذه وفقاً لخطة اقتصادية تتضمن حزمة من الإجراءات التي يحتم وجودها، وقال تتمثل تلك الإجراءات في ضرورة أن تضم الحكومة إلى حضنها المؤسسات التي سبق وأن تم خصخصتها ومنحها لرجال أعمال في عهد الإنقاذ وأصبحت إيراداتها لا تودع في خزينة الدولة وإنما في جيوبهم الخاصة بحيث لا تستفيد منها الدولة ، بجانب ضرورة توفير احتياطي بالبنك المركزي لا يقل عن (5)مليارات دولار كما يجب استقطاب تحويلات المغتربين عبر البنوك والصرافات وقال المهل إن تجربة تعويم الجنيه في السودان في الوقت الراهن فاشلة بكل المقاييس لجهة عدم التخطيط والتكنيك الاقتصادي مقارناً بين بلادنا ومصر حين أعلنت تعويم الجنيه المصري وقتها كانت تقتني احتياطياً نقدياً يبلغ (16.5) مليار دولار كما أن صندوق النقد الدولي منحها حوالي (12) مليار دولار بالإضافة إلى الدعم النقدي الذي قدمته لها دول الخليج مما ساعدها في نجاح تجربة تعويم الجنيه الذي دعمه المغتربون بتحويل أموالهم عبر البنوك الرسمية والصرافات لجهة توحد سعر الصرف لافتاً إلى أن الاحتياطي في فترة بسيطة قفز إلى (46) مليار دولار.
