شرعت النيابة العامة في ملاحقة عدد من قيادات النظام السابق عبر بلاغات ونشرت إعلامية وزعت على الاعلام وذيلت بتوقيع الى "متهم هارب" شملت القائمة التي تحصلت عليها "السوداني" أسماء بعضها داخل السودان وآخرون بالخارج أبرزها قوش والعطا. حوادث وأسماء الاشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف معنونة بتوقيع متهم هارب بعضهم جزء منهم في قضايا جرت في تسعينيات القرن الماضي مثل قضية معسكر العيلفون التي راح ضحيتها العشرات من الطلاب بعد اصطيادهم بالرصاص الحي من قبل حراسة المعسكر الذي يقع في نواصي منطقة العيلفون التابعة لمحلية شرق النيل، وهو معسكر يعرف بكونه مقراً دائماً لاجتماعات الإسلاميين السرية وبه قاعات تستقبل الآلاف من المجندين ومساحات واسعة بعضها مطل على النيل، وفي العام 1998م قرر طلاب معسكر الخدمة الوطنية بالعيلفون الخروج منه لمشاركة ذويهم فرح عيد الفطر المبارك بيد أن التعليمات العسكرية الصادرة من إدارة المعسكر كانت تمنع الخروج مهما كانت الاسباب، غير أن الطلاب كانوا أشد الحاحاً على الخروج وبعدها فكروا في الخروج جماعةً من المعسكر لم تمض دقائق حتى وجدوا أنفسهم في مواجهة وابل من الرصاص الحي اودى بحياة العشرات منهم بصورة فورية، منذ ذاك الحين ظلت القضية طي الكتمان وبعد سقوط النظام قررت النيابة فتح الملف. أبرز المطلوبين في اليومين الماضيين اصدرت قراراً بتوقيف عدد من المتهمين في قضية أحداث معسكر العيلفون أبرزهم وزير الكهرباء والسدود السابق أسامة عبد الله محمد الحسن وأعتقل اسامة عبد الله بعد سقوط النظام السابق ومكث بالسجن عدة أشهر قبل أن يفرج عنه بصورة مفاجئة وتعالت أصوات في الايام الماضية من داخل قوى الحرية والتغيير تطالب بالاسراع في القبض على اسامة عبد الله وطالب القيادي بالحرية والتغيير جعفر حسن بتوقيف أسامة عبد الله مبدياً اسفه على وجوده خارج المعتقل . المتهم السفير كان لافتاً في قائمة النيابة المعممة على وسائل الاعلام والمتهمين فيها بأحداث قضية العيلفون وجود اسم السفير كمال حسن علي ضمن قائمة المطلوب القبض عليهم، المثير في الأمر أن السفير كمال حسن علي يتقلد حالياً منصب مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية وممثلاً للحكومة السودانية وانها مازال يتمتع بالحصانة ويتحدث باسم السودان في المنصات العربية والاقليمية مما يعني انه ما زال يتمتع بحصانة دبلوماسية تحيل دون ملاحقته سيما وانه انتخب لموقعه الحالي بواسطة الدول العربية الحليفة للسودان مما يتطلب انتظار انتهاء دوره في الجامعة العربية من ثم الشروع في ملاحقته . اسماء أخرى شملت قائمة المطلوبين في أحداث العيلفون 1998م اسم عبد العاطي هاشم الطيب وهو من ابرز الذين عملوا بوحدة تنفيذ السدود وكان مقرباً من الوزير السابق أسامة عبد الله بل كان يعد ساعده الايمن ومن الاسماء المطلوبة ايضاً محمد حسن عبد السلام ومحمد محمود ابو سمرة وشرقاوي أحمد محمد الكباشي. أوكتاي والبشير في السياق ذاته تلاحق النيابة عددا من الاسماء والشخصيات التي لها بلاغات مختلفة ولم تتمكن من الحصول عليها. من الشخصيات المطلوب القبض عليها في الفترة القادمة بحسبب بلاغات النيابة يبرز اسماء التركي ورجل الأعمال ذائع الصيت أوكتاي شعبان والذي تسببت قضيته في خلاف بين لجنة إزالة التمكين ورئيس مجلس السيادة بعد اتهام الاخير بتهريبه خارج السودان، وأوكتاي رجل أعمال تركي منح الجنسية السودانية ابان نظام عمر البشير، وكان يستثمر في الصناعات وتحديداً صناعة الاحذية فضلاَ عن استثمارات في قطاع الكهرباء، تمدد أوكتاي حتى وصل المجال الرياضي وكان من ابرز داعمي فريق المريخ، في الوقت ذاته علمت "السوداني" أن قائمة الملاحقات تشمل شقيق البشير العباس المتواجد بدولة تركيا حالياً بحجة انه كان شريكاً لأوكتاي في عدد من الأعمال التجارية مثار الجدل، وغادر العباس البشير الى تركيا في العام 2019م وذكر العباس في تصريحات صحفية سابقه أنه اختار تركيا مقراً ومستقراً له بعد سقوط نظام شقيقه البشير، ونفى عن نفسه ولوغه في اي أعمال فساد طوال فترة حكم شقيقه، وتلاحق العباس عدة اتهامات ابان فترة حكم شقيقه ابرزها حصوله على تسهيلات حكومية في مجال الاستثمار . مدير المخابرات السابق وتشمل قائمة المطلوبين للنيابة العامة بحسب مصادر "السوداني" مدير جهاز المخابرات العامة السابق الفريق أمن صلاح عبد الله قوش وكانت النيابة قد اشارت في تصريحات سابقة أنها طالبت مصر بتسليم صلاح قوش بعد تدوين بلاغات ضده بتهمة قتل متظاهري حراك ديسمبر وسرت انباء أن الجانب المصري اوضح أن قوش لم يدخل اراضيه قبل أن يصرح سفير القاهرةبالخرطوم أن قوش موجود بأراضيهم بعلم الحكومة السودانية وصرح أكثر من مسؤول حكومي أنهم بصدد استرداد صلاح قوش وتقديمه للمحكمة بتهمة القتل العمد، وغادر قوش السودان في منتصف ابريل من العام 2019م بعد استقالته من موقعه كمدير لجهاز المخابرات العامة، واشيع في أوقات سابقة أن قوش دخل للخرطوم متسللاً أكثر من مرة، وأظهرت بعض الصور قوش في القاهرة وهو محاط بعدد من الشباب في أحد الميادين المصرية . الأمين العام للحركة الإسلامية ايضاً من الاسماء المطلوبة للنيابة الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية د. علي كرتي، واخرجت النيابة في أوقات سابقة نشرة إعلامية وصفت فيها كرتي بالمتهم الهارب وطالبت المواطنين بالمساعدة في القبض عليه، ويواجه كرتي تهم تقويض النظام الدستوري وبحسب متابعات "السوداني" وتهما أخرى قيدتها لجنة إزالة التمكين منها حيازته على (99) قطعة أرض دون وجه حق. في السياق أعلن كرتي تحديه للحكومة الانتقالية من داخل الخرطوم عبر تسجيل صوتي ذيله (بتوقيع الامين العام للحركة الإسلامية علي كرتي الخرطوم) وفي آخر تسجيل صوتي لكرتي دعا عضوية الحركة الإسلامية للخروج للشارع وإسقاط الحكومة الانتقالية التي وصفها بالفاشلة وصنيعة المنظمات الاجنبية، وتنادى عدد من الاصوات الحكومية بضرورة الاسراع في ملاحقة كرتي الذي يعد من اشهر المنادين بإسقاط الحكومة الحالية . سفير ومدير مخابرات ايضاً من المطلوبين للنيابة العامة يبرز اسم سفير السودان السابق لدى الولاياتالمتحدةالامريكية الفريق محمد عطا المولى عباس، الذي كان يشغل منصب مدير المخابرات العامة لمدة تسع سنوات. وعلمت "السوداني" أن النيابة قيدت بلاغا ضده بتهمة قتل متظاهري سبتمبر 2013م وهي الفترة التي كان يعمل فيها محمد عطا مديراً للمخابرات العامة، وبعد سقوط النظام السابق اصدر المجلس العسكري الانتقالي ساعتئذ قراراً باعفاء محمد عطا من موقعه كسفير للسودان بواشنطون، وتشير الانباء الى أن محمد عطا يمم وجهه صوب تركيا عقب أنهاء فترة عمله بواشنطون . ود إبراهيم والشايقي قائمة المطلوبين للنيابة العامة وتعمل على استردادهم بالانتربول تشمل أسماء في مجالات مختلفة. من الذين أعلنت النيابة ملاحقتهم يبرز اسم العميد محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير "بود ابراهيم" وتلاحقه النيابة بتهمة السعي لتقويض النظام الدستوري والمشاركة في الانقلاب الذي قاده رئيس هيئة الاركان السابق هاشم عبد المنطلب، وعرف ود ابراهيم في الاوساط السياسية بمشاركته في الانقلابات العسكرية ابرزها انقلاب2013م الذي نفذه ضد الرئيس السابق البشير، وتلاحق تهم المشاركة في انقلاب هاشم عبد المطلب، ايضاً تلاحق النيابة رجل الاعمال ومدير شركة زادنا التابعة للقوات المسلحة أحمد محمود حامد المعروف بأحمد الشايقي، دونت ضده نيابة الجرائم المواجهة ضد الدولة ومكافحة الارهاب بلاغاً وطالبته بتسليم نفسه وطالبته الشرطة الامنية بتسليم نفسه، وبحسب متابعات (السوداني) فان أحمد الشايقي غادر السودان منذ وقت ليس بالقصير، في الوقت ذاته دونت نيابة الجرائم المواجهة ضد الدولة بلاغات ضد عدد من ضابط المخابرات السابقين وأعلنت عنهم كمتهمين هاربين، ابرزهم العميد محمد الامين محمد الامين والعقيد مبارك محمد أحمد وطالبت النيابة كذلك بتوقيف العميد معاش فتح الرحيم عبد الله سليمان، وطرد فتح الرحيم من الخدمة العسكرية منذ العام 2013م بعد اتهامه بالمشاركة في انقلاب العميد ود ابراهيم، وعمل فتح الرحيم عبد الله قائداً للقوات المشتركة مع تشاد قبل اكثر من عشر سنوات . طارق سر الختم ايضاً من الاسماء المطلوب لدى السلطات وتسعى لاعتقاله عبر شرطة الانتربول يبرز أسم رجل الاعمال ومدير شركة سين للدقيق السابق طارق سرالختم وهو من أوائل الذين طالبت الحكومة بتوقيفهم بعد أن سرت أنباء أن طارق سرالختم تم توقيفه بإحدى الدول العربية قبل أن تنفي النيابة العامة عملية اعتقاله، ويمت طارق سرالختم بمصاهرة مع الرئيس السابق عمر البشير وورد اسمه في إحدى جلسات محاكمة البشير بحيازة النقد الاجنبي. كيفية الملاحقة الاسماء التي تعمل النيابة على توقيفها بعضها موجود بالسودان وآخرون بالخارج، مما يتطلب اللجوء لخيار النشرة الحمراء (الانتربول) لتوقيف الموجودين بالخارج عبر التنسيق مع الدول التي يتواجد بها المطلوبون بالخارج، وبحسب خبراء قانونيين فإن عملية التوقيف بالانتربول ليست أمراً معقداً خاصة اذا قدمت الجهات المعنية دفوعات قوية للدول التي تحتضن المطلوبين بها. وتشير المصادر الى أن الحكومة شرعت في مخاطبة بعض الدول بتسليم المطلوبين عبر شرطة الانتربول الدولية .
