عرمان وعقار.. ملاحقات عبر الانتربول تقدم المدعي العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد بطلب لدائرة منظمات الشرطة الجنائية الدولية والإقليمية (الإنتربول) للقبض على (18) متهماً في أحداث النيل الأزرق، أبرزهم رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار، والأمين العام ياسر عرمان. و شمل الطلب الذي تقدمت به الحكومة للانتربول كل من علي بندر السيسي، التوم الشيخ، مأمون حمّاد، أحمد العمدة جون، الجندي سليمان، محمد يونس بابك، جوويف تكا، السماني عقار إير، عبد الله إبراهيم عباس، الطيب بكوري، جيمس نوت، عبيد أبوشوتال، فرج الله حامد جادول، صمويل أجوك، حمد يوسف أبوقاية، زائد علي زائد. وتزامنت تلك الخطوة مع نشر إعلان للمتهمين عبر صحفيتين صدرتا أمس، يحمل توقيع وكيل النيابة الأعلى بولاية النيل الأزرق يدعوهم فيه لتسليم أنفسهم لأقرب نقطة شرطة خلال أسبوع من تاريخه. وقد شرعت لجنة التحقيق والتحري في أحداث ولاية النيل الأزرق في اتخاذ إجراءات قبض على المتهمين، وشملت الاتهامات ارتكابهم جرائم تتعلق بتقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، الإخلال بالسلام العام وذلك باشتراك جنائي تنفيذاً لاتفاق تم بينهم. وقالت مصادر قانونية مطلعة إنه توجد حالياً بينات مبدئية في مرحلة التحقيق والتحري ضد هؤلاء المتهمين، أوصلتهم حالياً لمرحلة الإعلان بالنشر بالداخل وهذا لديه قيمة كبيرة. وأضافت ل(السوداني) –بعد أن اشترطت حجب اسمها- أنه يمكن بعد النشر إصدار أحكام غيابية ضد المتهمين، كما يمكن أن تصادر أموالهم لتعويض من تضرروا من الأحداث. وحول دلالات إصدار مثل هذه النشرة في مثل هذا التوقيت والذى ربطه محللون بمقتل خليل، تقول ذات المصادر إن الأمر لا يخرج عن المصادفة، وأن الإجراء كان مربوطاً بسير عملية التحري التي بدأت في الثاني من سبتمبر الماضي ووصلت الآن لهذه المرحلة. ملاحقة قانونية وقد كشف النقاب ومنذ وقت مبكر عن ارتفاع البلاغات لدى لجنة التحقيق القانونية التي كونها وزير العدل والخاصة بأحداث النيل الأزرق وجنوب كردفان وكشفت لجنة التحقيق عن اللجوء للانتربول حال الفشل في تقديم كل من شملتهم التهم في الجرائم التي ارتكبت بمن فيهم والي الولاية السابق مالك عقار. ويقول الخبير القانوني معتصم الأمير، عندما يكون هناك مطلوب للنيابة، وإذا لم يجدوا هذا الشخص بعد البحث يصدر إعلان بالنشر وهي سلطة ممنوحة لوكيل النيابة الأعلى، ويضيف إذا ثبت لوكيل النيابة أن هذا الشخص تعثر القبض عليه أو أنه يخفي نفسه للحيلولة دون القبض عليه، يصدر إعلان بالنشر بموجب المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م، يطلب منه في الإعلان تسليم نفسه، وأن يساعد الجمهور على القبض عليه في مدة لا تتجاوز أسبوعاً، ويمضي الأمير في حديثه ل(السوداني)، ويضيف كل المتهمين خارج السودان ولن يأتوا بعد أسبوع ، مثلما حدث في قضية العميد عبد العزيز خالد في الإمارات بالمذكرة الحمراء، وزاد هي مناورة سياسية أكثر من كونها أي شيء آخر، وقال إذا افترضنا أن ياسر عرمان في جوبا، دولة جنوب السودان لن تتعامل مع الإنتربول ، وكذلك الدول الأوربية لا تتعامل مع الإنتربول باعتبارها قضية سياسية ومسألة كيدية، إلا أنه عاد وقال من المؤكد أن طلب التوقيف سيحد من التحركات، وأضاف عرمان لا يمكنه الذهاب إلى دول مثل مصر وليبيا، وزاد الدول العربية بالذات يصعب الذهاب إليها، ولكن يمكنه الذهاب إلى الدول التي يضمن ولاءها. وحول أنواع النشرات، يقول الأمير، هناك سبعة أنواع من النشرات الدولية التي تصدرها منظمة الإنتربول، ولكل نوع لون يميزه عن الآخر، ويصدر لغرض يختلف عن غيره، وتتمثل أشهر هذه الأنواع في نشرة البحث عن المجرمين الفارين ( النشرات الحمراء ) أو الأشخاص المفقودين (النشرات الصفراء ) - الجثث المجهولة ( النشرات السوداء) – النشرات الاستعلامية ( النشرات الزرقاء ) – النشرات التحذيرية (النشرات الخضراء والبرتقالية)...وأيضاً النشرات الدورية المتخصصة مثل نشرة الاستخبار الأسبوعية الخاصة بالمخدرات أو نشرات النقد المزيف. ويمضي الأمير في حديثه ويقول شارحاً إن هذه النشرات تتوزع بين نوعين أولها يتعلق ب(تفاصيل الهوية)، أما الثاني فيشمل (معلومات قضائية). دلالات سياسية وحول الأبعاد السياسية لهذه التطورات يرى بعض المراقبين أن ملاحقة الحكومة لقادة الحركة الشعبية قطاع الشمال عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية، من شأنها أن تغلق الباب أمام أي تسوية سياسية الأمر الذي سيؤدى إلى مضاعفة الأزمة واستمرار الاقتتال في ظل أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، واصفين طلب الحكومة بتوقيف قادة الحركة الشعبية قطاع الشمال بالانتكاسة الكبيرة في طريق السلام، مشيرين إلى أن التجارب السابقة للحكومة تؤكد ما ذهبوا إليه، فيما يرى آخرون أن خطوة الحكومة تعتبر خطوة أخرى لتدعيم انتصاراتها العسكرية التى حققتها مؤخراً في كل من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وشل حركة تحالف كاودا، وأضافوا أن الخطوة تأتي أيضاً لإحراج دولة جنوب السودان عقب انضمام الأخيرة إلى الإنتربول خلال الدورة ال 80 للجمعية العامة، والتي عادة ما تتهمها الحكومة بدعم وإيواء قادة الحركات المسلحة. ويرى المحلل السياسي د. أسامة زين العابدين أن طلب الحكومة لتوقيف رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار، والأمين العام ياسر عرمان، بمثابة كروت ضغط من قبل الحكومة على قادة الحركة، وقال في النهاية العمل المسلح لم يكن جديداً والحكومة اتفقت معهم في نيفاشا رغم أنهم حركة احتجاج عسكري تحمل السلاح في وجه الحكومة، ويتساءل زين العابدين ما هو الجديد؟، وأضاف ما زالوا في الحركة الشعبية قطاع الشمال يؤمنون بالحل العسكري، وما قامت به الحكومة يدخل في إطار القضايا السياسية باعتباره كروت ضغط على الحركة لتحريك الملف، ويمضي زين العابدين في حديثه ل (السوداني) قائلاً، ومن جهة أخرى تريد الحكومة أن تقول إذا كان المجتمع يتهم الحكومة، كذلك الطرف الآخر متهم، ويقارنوا فيما يخص الحكومة بأن المجتمع الدولي يتماطل ويتعامل بازدواجية معايير، وزاد كلها كروت ضغط وستنتهي بتسوية سياسية. فيما يرى المحلل السياسي البروفيسور حسن الساعوري، أن القضية في الأصل قانونية تتعلق بإعلان حرب على الدولة، وقتل عدد كبير من الناس وهي جنائية، وقال في حديثه ل(السوداني)، كان باب المفاوضات فاتحاً وكان بالإمكان الوصول إلى حل سياسي لكنهم أعلنوا تحالف كاودا، ويضيف الساعوري متسائلاً عن التوقيت الذي أعلنت فيه الحكومة ذلك ولماذا اهتمت الآن، ويقول هل لمقتل رئيس حركة العدل والمساواة د. خليل إبراهيم علاقة بالموضوع، أم أن الظروف الإقليمية والدولية أصبحت مواتية. ويشير إلى أن الوسط الإقليمي والدولي لن يستجيب لتسليم شخص قانونياً وجنائياً إذا لم يكن يقف معك، وزاد هل أصبحت الظروف الإقليمية والدولية مواتية، ويضيف شخصياً أعتقد أن الحكومة تأخرت كثيراً في هذا الطلب، ويرى الساعوري أنه في حال قبول الانتربول للطلب المقدم من الحكومة سيسبب ذلك ضغطاً كبيراً على الحركة لتعود إلى التفاوض، وفي حال استجابتهم الإنتربول يمكن أن يؤجل، ويقول الساعوري بعد انضمام دولة الجنوب للانتربول عليها الالتزام بتوجيهاته. وأضاف هم في جوبا وجوبا وقعت وهي المسؤولة إلى أن يخرجوا من حدودها، وزاد قد يخرجوا إلى الغابة باعتبار أن ذلك يمثل أخف الأضرار حتى يحموا أنفسهم بالسلاح، إلا أنه عاد وقال لا أعتقد أنهم يفعلون ذلك لأن الحدود منشطة بالقوات السودانية. تكييف قانوني من جهته يرى الخبير القانوني نبيل أديب:(حسب قانون الإنتربول فإن الإنتربول لا يلقي القبض على المطلوب بل من صميم عمله القيام بتعميم الأمر الصادر من البلد الذي يلاحق مجرماً وذلك بعد قيام الدولة المعنية بإرسال ملف المجرم للإنتربول ومن ثم يخضع الإنتربول الملف للقانون للوقوف على الجريمة) والجرائم التي تخص البوليس الدولي بحسب أديب هي الجرائم العابرة للحدود والأعمال التجارية «الياقات البيضاء» والكمبيوتر والملكية الفردية والفساد والجريمة المنظمة والدعارة والقضايا المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والأدب الفاحش المتعلق بالأطفال. لما كان الإنتربول لا يتعامل في الجرائم ذات الصبغة السياسية و الدينية و العسكرية، ويزيد اديب في حديث سابق ل(السوداني) فالإنتربول غير معني بحالة مالك عقار و - الحديث لأديب- لأن مالك مسؤول كقائد فقط ولا يتعامل معه إلا في حالة وقوفه على الجريمة وعدم منعها). غير أن البعض يرى أن قانون الإنتربول ينطبق على ما اقترفه عقار وعرمان من جرائم لكونها مصبوغة بصبغة جنائية تتمثل في ترويع المواطنين وعضدوا ما قالوه بالإشارة إلى قضية المعارض عبد العزيز خالد الذي كان الإنتربول أصدر نشرة حمراء باسمه فيما يخص تفجيرات بورتسودان، وبناءً على ما تقدم به السودان وتم القبض عليه في مطار أبوظبي ليعفى عنه لاحقاً. طلبات سابقة لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة تسليم معارضين كانت قد تقدمت بطلب توقيف بحقهم من الإنتربول، ففي الحادي عشر من مايو من العام 2010م، طلبت االحكومة من الشرطة الدولية (الإنتربول) توقيف رئيس حركة العدل والمساواة السابق د. خليل إبراهيم على خلفية الهجوم الذي نفذته الحركة على أم درمان عام 2008م، بطلب من وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات الذي قال إنه "طلب من الأجهزة المختصة في الشرطة الدولية إلقاء القبض عليه أينما وجد، لمحاكمته بشأن التهم الموجهة له التي تقتضي ملاحقته وتسليمه إلى السلطات السودانية". وناشد سبدرات وقتها جميع الدول المعنية بعدم إيوائه والحرص على تسليمه حتى يواجه الاتهامات الموجهة له. وفى منتصف يونيو من العام 2010م طالبت الخرطوم من (الإنتربول) بإيقاف قتلة الموظف الأمريكي غرانفيل بعد فرارهم من سجن كوبر، وهم:" محمد مكاوي إبراهيم محمد وعبد الباسط حاج الحسن حاج محمد ومهند عثمان يوسف محمد وعبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة"، و تم القبض على عبد الرؤوف وفشلت جهود توقيف البقية. أما أبرز المحطات في علاقة الخرطوم والانتربول فقد كان اعتقال قائد قوات التحالف السودانية المعارض العميد معاش عبد العزيز خالد الذي شن حرباً ضد قوات الحكومة إنطلاقًا من شرق السودان، قد اعتقل بناء على طلب من الإنتربول حسب تعميم الحكومة السودانية في سبتمبر عام 2004م، بواسطة الإنتربول في مطار أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة والتي وصلها قادماً من واشنطن حيث كان مطلوباً من السلطات السودانية لاتهامه في قضية تفجير أنبوب ينقل النفط إلى ميناء بورتسودان في عام 1999، وبقي في السجن لمدة شهرين قبل أن يرحّل إلى الخرطوم، ليتم الإفراج عنه لاحقاً.
