بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة و كتتويج لنضالات الشعب السوداني طوال سنين من الكفاح السلمي و المسلح كان الأمل يحدو الجميع بأن يحدث تغيير كبير يطالع كل أركان الدولة من حيث الإدارة و الشفافية و العدالة. بعض المؤسسات و الشركات قد نالت بعض من تغيير لكن قطاع البترول بصورة خاصة لم يطالعه التغير الحقيقي المطلوب من حيث الإدارات أو طريقة الإدارة و التفكير. أصبح هناك خليط ما بين كيزان و أشباه كيزان و مندسين و بعض متسلقي حائط التغيير. ذلك الخليط هو ما يدير قطاع البترول الان و بالتالي نفس الشخصيات و العقليات هي نفسها التي تدير القطاع و بنفس طريقة الإدارة و العقلية و الشلليات التي ترعى المصالح الشخصية الضيقة المتبادلة في أساليب مقرفة تشبه نفس الأساليب الرخيصة للنظام السابق. لا يمكن لغاية اللحظة أكبر شركتين رائدتين في مجال البترول تتم ادرتهما بشخص واحد تواجد على دفة إحدى الشركات حتى ما قبل سقوط البشير. على الدولة أن تعيد مراجعة كل العقودات و كل التعاقدات التي أبرمت بقطاع البترول منذ نشئته و حتى اللحظة الآنية. و لابد من إنشاء مفوضية للفساد خاصة بقطاع البترول على وجه الخصوص لأن الكثير من الملفات و طريقة إدارتها يشوبها فساد باين ان لم يكن فساد مستتر بالتقصير المقصود من أجل مصالح شخصية بحتة. أيضا أثناء فترة الحجر الصحي يجب أن تراجع كل الميزانيات و الكيفية التي صرفت بها. السيد رئيس الوزراء تحدث عن خطة خماسية للنهوض بالدولة و بناء الركائز الأساسية. تلك الخطة جعلت من قطاع الطاقة الدور الاساسي في هذه الخطة و لكن للأسف بمثل هذه الادارات و العقليات التي تدير قطاع النفط لن يحدث التغير المطلوب و القفذة النوعية للإنتاج. لذلك على الدولة أن تفتح الاستثمار الجزئي لإدارة شركات البترول حتى يكون للأجانب دور فعال في تقنين الإدارة و بالتالي يمكن أن يحدث ذلك طفرة حقيقية مثل ما كان في السابق حيث للإدارات الجزئية للشركاء الأجانب الدور الفاعل في تجويد الإدارة و إخراجها من دائرة اخوي و اخوك و زولي و زولك و دا ولدنا و دا حقنا و حتى طريقة الإدارة العقيمة التي لا يمكن أن يحدث بها نهضة حقيقة واضحة المعالم. معظم هذه الشركات بمختلف أقسامها يتواجد بها مدراء محدودي التفكير و ذلك هو النمط السائد سابقا بحيث جعل من المدراء مجرد دمي بأيدي أعوان النظام السابق ينفذون اجندته حرفيا فمات فيهم حس التغيير و التفكير الحر الإبداعي للنهوض و لا يزال معظمهم تحت ذلك التأثير للدرجة التي تجعل أحدهم يقدم مصلحته الشخصية من اجل درجة وظيفية أو تقييم شخصي على مصلحة الشركة و الوطن. و يجب أن يكون هنالك إعادة هيكلة حقيقية للقطاع و بطريقة مدروسة على المقاييس العالمية حتى يواكب القطاع التطور الشامل للدولة من حيث الجودة و المهنية الحقيقة عوضا عن الحشو الكبير الذي هو اساس هذه الشركات. الثورة قوامها دموع و دماء و أرواح شهداء لذلك يجب أن يكون كل مدير علي مستوي هذه الثورة و تطلعاتها أو أن يغادر أو يفتح له الباب للمغادرة. لا يمكن بناء سفينة جديدة بإستخدام اخشاب قديمة. و من الجنون أن تعيد نفس الفعل و تنتظر نتيجة مختلفة في كل مرة.
