نشبت أزمة بين لجنة إزالة التمكين وبنك السودان المركزي على خلفية قرار صادر عن إدارة البنك بالسماح للموظفين الذين فصلتهم اللجنة بمزاولة عملهم اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين. وكان عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان، أعلن أن اللجنة أنهت خدمات (300) عاملًا بمؤسسات الدولة من بينهم (233) من العاملين ببنك السودان المركزي وشركات تابعة له و(54) عاملًا بالشركة السودانية للتوليد الحراري و(13) عاملًا بشركة كهرباء السودان لحصولهم على هذه الوظائف بغير وجه حق عن طريق التمكين السياسي، على حد تعبيره. وفور صدور القرار احتج مفصولو البنك المركزي على إجراءات الفصل واُعتبروها غير قانونية بحسب بيان صادر عن لجنة خاصة بالعاملين الذين تأثروا بالقرار وذلك في مطلع آذار/مارس الجاري. وذكر بيان أصدرته لجنة المفصولين من البنك المركزي أن لجنة إزالة التمكين الحقت ضررًا مس الكرامة الإنسانية وانتهكت حقوق وحريات المفصولين وفقًا لنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019. وذكر البيان أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 يعد مخالفًا ومنتهكًا لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 ويخالف الوثيقة الدستورية نفسها. وأضاف البيان: "يخالف الإجراء الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من وثيقة الحقوق المدرجة في الفصل (14) من الوثيقة الدستورية". من جهته أكد مسؤول من لجنة إزالة التمكين ل"الترا سودان" أن قرار فصل العاملين في البنك المركزي والبالغ عددهم (233) عاملًا لا تراجع عنه مهما كانت درجة المقاومة. وأوضح المسؤول في اللجنة أنه لن لا يستطيع الإدلاء بمعلومات إضافية للصحافيين لأن الإجراءات مستمرة بين البنك المركزي ولجنة إزالة التمكين التي تنتظر ردًا واضحًا من إدارة البنك حول قراره الأخير الذي لا يلغي قرار لجنة التفكيك. من ناحيته ذكر أحد العاملين الذين شملهم قرار الفصل الصادر من لجنة إزالة التمكين أن إدارة البنك عممت نشرة إلى المفصولين بمزاولة العمل اعتبارًا من غدٍ الاثنين. وأردف: "سنتوجه إلى العمل غدًا وإدارة البنك المركزي أبلغتنا رسميًا بمزاولة العمل غدًا الاثنين ولم تصدر أي خطابات فصل بحقنا وهناك موظفين في بعض الإدارات العليا تم الاتصال بهم هاتفيًا لمزاولة العمل".
