منذ توقيع اتفاق سلام جوبا بدأ الحديث عن المصالحة مع الاسلاميين يخرج للعلن بشكل واضح خاصة من جانب قيادات الجبهة الثورية، وهي تنبؤات لم تتوقف منذ سقوط نظامهم السابق تزيد بوجود العساكر الاسلاميين في مجلس السيادة الحالي، وعلى الرغم من رفض هذه المصالحة من الثوار والشعب ككل إلا أن بعض الاصوات التي تنادي بذلك من قيادات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا أعادت فكرة المصالحة الى السطح مرة اخرى، وقد كشف قيادي رفيع في تحالف اعلان قوى الحرية والتغيير عن رفض تيارات اسلامية طلب اجراء تعديلات جوهرية تشمل تغيير قياداتها خلال العهد البائد لأجل المشاركة خلال المرحلة المقبلة والمتعلقة باستكمال اجراءات التحول الديمقراطي، وقال القيادي الذي حجب اسمه ان هناك جلسات حوارية ونقاش مستفيض غير رسمي يجري بين اعضاء في الحرية والتغيير والتيار الاسلامي بهدف ايجاد ارضية مشتركة وبلورة للمواقف الوطنية تنتهي بتوافق السودانيين على كافة مطلوبات التحول الديمقراطي والمرحلة المقبلة. إشارات إيجابية وأبدى المصدر قناعاته بضرورة مشاركة الاسلاميين في الحياة السياسية لكونهم سودانيين رافضاً فكرة الاقصاء بيد انه قطع ان مستجدات الراهن السياسي والتحولات الجارية في البلاد تتطلب مع الاسلاميين النظر عميقاً في بناء الدولة الوطنية السودانية بأفكار جديدة و روح لا تتصلب خلف اراء ايديلوجيه متجمدة وافاد المصدر ل"المواكب": "أنا لا أقول للإسلاميين ارموا منهجكم ولكن لا يمكن ان تكون تلك القيادات التي تحكم منذ ستينيات القرن الماضي قابعة في مركز اتخاذ القرار وكثير من شباب الاسلاميين الواعي المنفتح في مدرج المتفرج". واوضح ان مشاورات الحرية والتغيير مع عضوية التيار الاسلامي المعتدل والواعي ستكون مستمرة بحسبان ان الاجماع الوطني ومشاركة كل السودانيين في مراحل البناء الدستوري مهمة وضرورة قصوى لصياغة دستور وطني متوافق عليه من خلال المؤتمر الدستوري والمقرر عقده قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وهذا يؤكد ما رشح خلال الفترة الماضية بوجود قيادات في الحكومة الحالية تسعى لذلك وهم من اطلقوا عليهم دعاة الهبوط الناعم ومنهم شخصيات في الحرية والتغيير واخرين ينتمون لمجلس السيادة عسكريين ومدنيين والآن انضمت اليهم بعض قيادات الحركات المسلحة منهم ياسر عرمان ومالك عقار وقد صرحا بأن الاسلاميين لابد ان يشاركوا في الحكومة الانتقالية حتى تخرج البلاد من كبوتها الى جانب دعوات مني اركو مناوي الى المصالحة مع الاسلاميين، وعضد ذلك الرأي الزيارة التي سجلها رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم لقرية ود الترابي بالجزيرة ولقاؤه بعض قيادات المؤتمر الشعبي وهو من الذين تربوا داخل كيان الحركة الاسلامية سابقاً . وخلال الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الى قطر مطلع الشهر الماضي علمت مصادر ان حميدتي وعد قادة منظمة الدعوة الاسلامية المحلولة خيراً بالنظر في قرارات لجنة ازالة التمكين بعد ان صدر قرار قضى بحلها ومصادرة كل شركاتها ومقارها وتجميد حساباتها في البنوك وهي الذراع السياسية لتنظيم الاخوان المسلمين. الرفض الثوري في حين يرى آخرون ان الشعب لن يقبل بهذا الطرح على رأسهم الثوار ولجان المقاومة وان التصريحات المتفرقة من بعض القيادات ليست ذات اهمية وهي مجرد مؤامرات لإعادة الاسلاميين للسلطة وهذا اكده القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار في مقال عن الموازنة حيث اكد بان كل ما يجري من تضيق للمواطن في معيشته مخطط له مع سبق الاصرار والترصد والمقصود منه تأزيم الوضع بشكل غير مسبوق خدمة لأجندة داخلية وخارجية تريد ان تسوق الفترة الانتقالية لمحطة المصالحة مع الاسلاميين وابعاد القوى الثورية عن المشهد، في ذات الاتجاه كان حديث المحلل السياسي محمد علي فزاري ل"المواكب" الذي قال إنه في حال تم تعيين أي شخص من الاسلاميين في المجلس التشريعي أو السيادي أو الوزراء فإن ذلك يعتبر رِدَّة عند من قوى الثورة وخاصة لجان المقاومة وحتى القيادات من الجبهة الثورية مناوي وجبريل الذين تحدثوا عن المصالحة واجهوا هجوما عنيفا من الشارع السوداني الذي يعتبر وجود الاسلاميين مستحيلا خاصة وان هناك دماء لم تجف الى الآن، لذلك فإن الحديث عن المصالحة في الوقت الراهن صعب اذا لم يكن مستحيلا لأن الثورة التي جاءت اطاحت بحكمهم الذي حكم بالحديد والنار فبالتالي لا يمكن للثورة أن تعيد إنتاجهم، لكن الاسلاميين المعتدلين والذين رفضوا انقلاب 1989م وكانوا في الرصيف يمكن ان يلعبوا دور مهم في تاريخ السودان على الاقل في المرحلة الانتقالية والمرحلة المقبلة من تاريخ السودان، وفيما بعد مهم جدا أن يتحدث الناس عن مصالحة تشمل كل أبناء وبنات الوطن بما فيهم الاسلاميون المعتدلون واعتقد ان التصريحات بأن المصالحة من اجل السودان حتى يعبر لابد أن يكون ذلك مع كافة الوان الطيف والمجتمع السياسي، واي مصالحة لابد أن تبدأ بالاعتراف والاعتذار اذا حدث ذلك لا أستبعد ان يكون هنالك صفحة جديدة من تاريخ السودان خاصة وان الفترة الانتقالية تواجهها مشكلات جمة ولذلك اذا اعتذروا وقاموا بإرجاع الاموال واعتذروا لأسر الضحايا يمكن ان نصل الى نظام شبيه بالكوديسا في جنوب افريقيا والمصالحة التي حدثت في رواندا. توافق الحاضنة ويؤكد البعض على ان الحكومة الحالية هي مجموعة من الاحزاب والكيانات يصعب عليها الاتفاق حتى في القضايا المصيرية كان من بينها التطبيع مع إسرائيل والعلاقات مع بعض الدول الخارجية أي انه يوجد تخبط وقرارات متضاربة بين القيادة العليا للدولة وبالتالي يصعب الاتفاق على إجراء تفاوض او مصالحة مع الاسلاميين ما لم يكون هنالك اتفاق داخل الحاضنة السياسية للحكومة، هذا ما أشار اليه استاذ العلوم السياسية حسن الساعوري ل"المواكب" أن المصالحة تعتمد في المقام الاول على اتفاق الحاضنة السياسية على هذه الفكرة ، وهي فكرة معقولة وتسهم في استقرار الاوضاع بالبلاد ، لكن اذا اشتغل الناس بمن الغالب ومن هو المغلوب كما كان يحدث منذ استقلال السودان ففي هذه الحالة يصعب تنفيذ أي مصالحة او اتفاق في وجود ترسبات واحقاد قديمة بين الاسلاميين والقوى السياسية الاخرى جرية وتغيير او غيرها، مع انه في مؤتمر الحوار الوطني تنازلت الحكومة كثيراً للمعارضة حتى يتم توافق لكن قيام الثورة قلب كل الموازين واصبحت القرارات تنطلق من احقاد وليس قانون واقرب مثال المعتقلين الان في السجون لا توجد دلائل ضدهم بارتكابهم للجرائم الموجهة ضدهم ، لذلك فان الموضوع سابق لآوانه على الاقل حتى تتقف الحاضنة السياسية فيما بينها لكن التصريحات الفردية من اشخاص في الثورية او في أي حزب اخر ليس لها فائدة ولا تأتي بنتائج. نص قانوني ويرفض آخرون فكرة المصالحة نهائياً مع نظام عذب وارتكب جرائم في حق الشعب السوداني بل انهم شوهوا صورة الاسلام في عيون الآخرين، واذا كان هناك فرصة لذلك فيجب اولاً محاسبة كل من أخطأ في حق السودان بمحاكمات عادلة امام الشعب حينها يمكن النظر في اعطاءهم فرصة عبر الانتخابات وليس اشراكهم في الحكومة الحالية، خاصة في ظل وجود اعضاء ينتمون الى الاسلاميين في الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية مما يشكل دعم ومناصرة لهم حتى يعودوا الى السلطة مرة أخرى، ولأن المصالحة بدون عقاب تعني العفو والتغاضي عن كل الجرائم التي ارتكبوها ، اضافة الى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية بمنع أي شخص شارك في النظام السابق ان يكون ضمن الحكومة الانتقالية هذا ما قاله القيادي بقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة ل"المواكب" إن الوثيقة وقوى الحرية والتغيير لا تسمح بمشاركة أي شخص كان ضمن تشكيلة نظام الانقاذ سواء كان اسلامي او غير اسلامي وغير مسموح له بدخول مجلس السيادة او حتى المجلس التشريعي. وفي ذات السياق أكد رئيس حزب البعث السوداني يحيي الحسين ل"المواكب" ان الوثيقة نصت على عدم مشاركة حزب المؤتمر الوطني او الذين شاركوا في الحكومة السابقة حتى سقوطها ، وهذا محصور على فترة الانتقال لإنجاز مهام الفترة لكن فيما بعد أي بعد نهاية الحكومة الانتقالية واقامة الانتخابات فانه من حقهم ان يشاركوا في العملية الانتخابية ، والاسلاميين من حقهم ان يكونوا جزء من حوار المؤتمر الدستوري الذي سيفضي الى المصالحة الوطنية الشاملة ، ولا يوجد تحفظ على أي شخص او أي مجموعة ترفع شعارات الثورة وان يكون برنامجهم ليس فيه إقصاء للآخر وليس به أطروحات النظام السابق. المواكب
