حذر الخبير في مجال الطاقة والميكانيكا محمود الحكيم، من عدم اشتمال بنود عقد صيانة مصفاة الخرطوم بين الشركة الصينية والحكومة الانتقالية على خطاب ضمان من بنك أوروبي من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن توقف المصفاة سيؤدي إلى خسارة أربعة مليون دولار يوميًا. وذكر الخبير في مجال الطاقة محمود الحكيم، في منشور كتبه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء، أن هناك خطوات تسبق عملية الصيانة؛ مثل إبرام عقد مكتمل مع الشركة الصينية لتنفيذ الصيانة وتعويض المصفاة حال وقوع خسائر. وتابع: "أرجو أن تكون المصفاة استلمت خطاب ضمان الأداء بعد الصيانة بقيمة (10)% من قيمة الصيانة". وأضاف: "يجب أن يكون خطاب ضمان الأداء معتمدًا من بنك أوروبي من الدرجة الأولى وغير قابل للإلغاء". ورأى الحكيم أن أسباب توقف المصفاة مرتين عقب الصيانة نتيجة حدوث عطل في أجهزة المبادل الحراري التي توفر التبريد للمصفاة، يعني أن هذه الأجهزة رديئة التصنيع وغير صالحة لأداء عملها كمبادل حراري تحت درجة الحرارة التي تزيد عن (400) درجة مئوية. ونوه الحكيم إلى أن المسؤولية تقع بالكامل على المقاول الصيني الذي أشرف على الصيانة عن الخسائر التي تكبدها السودان لتوقف المصفاة، سواء في المعدات أو التوقف. وأردف: "خسارة التوقف عن الخدمة يمكن حسابها لاحقًا لكنها تعادل أربعة ملايين دولار يوميًا، وهي أسباب تعطي إدارة المصفاة الحق في تسييل خطاب الضمان لصالحها". وأعرب محمود الحكيم عن أمله في أن يكون العقد بين الطرفين يسمح بالتقاضي بقوانين السودان في المحاكم المحلية وليس خارج البلاد، مطالبًا بتسليم خطاب الضمان للبنك لتسييل المال، وتابع: "سيركض المقاول نحو السودان طلبًا للحل". وأردف: "يجب إبلاغه أن الزراعة تضررت من تأخر الوقود على سبيل المثال". وتوقفت مصفاة الخرطوم مساء الثلاثاء، وبحسب إعلان وزارة الطاقة في بيان صحفي أن الأسباب تعود إلى وجود تسريب في خط مبادل حراري بالمصفاة.
