جدد تجمع المهنيين بولاية نهر النيل تمسكه برفض قرار حل اللجنة التسييرية شركة أسمنت عطبرة ، وشدد على ضرورة إجازة قانون نقابات فئوي ينسف قانون المنشأة الذي وصفه بالمعيب. وكشف التجمع عن أن التسييريات بالولاية معلقة منذ مايقارب العامين ما بين سحب الثقة والقرار(100 (الذي قطع الطريق واعطى لجنة تفكيك التمكين بالولاية حق اعتماد اللجان ، وما بين مطالبتهم بالملفات في كل مرة. ونوه الى أن تمهيدية إتحاد عمال نهر النيل تضم حوالي 14 لجنة تسييرية رفعت للجنة تفكيك التمكين بالولاية عبر تجمع المهنيين، وأوضح التجمع في بيان له أن لجنة التفكيك ظلت تغلق كل الملفات وتتركها حبيسة بادراجها متحججة بأن كل الملفات أمام الوالية منذ مايقارب الخمسة أشهر. وطالب بحل لجنة ازالة التمكين بالولاية ، وأردف: نطالب بحلها لأنها لجنة لا تمثل الثورة، وأشار التجمع إلى وجود خلافات بشأن بين من يعتمد هل هو تجمع المهنيين أم قوى الحرية والتغيير ، واعتبر ان ذلك السجال الذي دار لا معنى له لأن تجمع المهنيين هو صاحب الحق الاصيل لأنه حاضنة للعمل النقابي، وأقر بأن التجمع تقع عليه المسؤولية التاريخية وطالبه بخطوات ثورية أقوى بكثير من الذي مما يراه بالمشهد الحالي. السوداني