أبدى عدد من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي، تخوفهم من قرار إلغاء الدولار الجمركي لتأثيره السالب على الأسعار، معتبرين أنه سيكون كارثياً وسوف يضاعف الأسعار بصورة كبيرة، لأن غالبية السلع التي يستهلكها المواطن تستورد من الخارج، وقالوا إن السلع المستوردة حتى لو كان عليها ضريبة بنسبة ضئيلة سوف يحسب التاجر سعر بضاعته بالسعر السائد للدولار بالسوق الموازي، وهو أصلاً في تزايد مستمر، لذلك سوف ينعكس الأمر على ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير والمتضرر الأكبر المواطن، لأن التاجر يريد أن يتفادى أي خسائر. في الأثناء حذرت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية من الاستمرار في نهج النظام السابق بالإثقال على كاهل القطاع الخاص بالضرائب الذي ينعكس تلقائيًا على المواطنين. وأوضحت الغرفة، في بيان صحفي، أنه ومنذ إعلان سياسة تحرير الصرف ومحاولة دمج الاقتصاد السوداني المعزول في الاقتصاد العالمي ظلت الغرفة القومية للمستوردين في اتصالات مكثفة مع وزارة المالية لإزالة التشوه الناتج من اعتماد نظام الإنقاذ لما يسمى الدولار الجمركي، وضرورة إزالته ودرء الآثار الجانبية لهذه السياسة على معاش الناس بواقع خبرة قطاعات الغرفة الداخلية. وأبدت الغرفة أسفها لمآلات هذه السياسات، وتوقعت نتائج كارثية ما لم يتم مراجعة رسوم القيمة المضافة كمدخل أساسي لتخفيف آثار هذا القرار ووضعه في الطريق الصحيح ليحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد. وانتقدت عدم إشراكها في اللجان الفنية لهذه السياسة وتغيبها، وقالت إنه ومهما اجتهدت الدولة في تبسيط آثار هذه السياسة على القطاع الخاص، فسوف تكون هناك انعكاسات كبيرة سوف تظهر آثارها في الفترة القادمة. ويرى الخبير الاقتصادي دكتور عبد الله الرمادي أن إلغاء الدولار الجمركي سوف يحدث آثاراً سالبة علي المواطن والاقتصاد، والبلاد مقبلة على زيادة كبيرة في الأسعار والتضخم والأثر الأكبر في السلع التي تمس حياة المواطن اليومية، لأن احتساب السعر للسلع التي خفضت جماركها من 40% إلى 3% سيتم باحتساب السعر على سعر الدولار السائد بسعر اليوم، يضاف إليها الزيادات الناتجة عن رفع مشتقات الوقود وتكلفة ترحيل السلع من الموانئ إلى المخازن، وتجار الجملة والتجزئة، وكلها سوف تؤدي لزيادة إضافية لأسعار السلع. واعتبر الرمادي في حديث ل (مداميك) أن الدولار الجمركي بدعة سودانية لأنهم مغرمون بتعدد أسعار الصرف. وأضاف: "سبق في الماضي كان لدينا 7 أسعار لصرف الدولار، وهذا غير لازم الدولة ويتسبب في إحداث مشاكل، وأي زيادة سوف يتحملها المواطن لأن يتم احتساب بالسعر السائد السوق الموازي حتى السلع الصفرية سوف تتاثر بسعر الصرف السائد بالسوق الموازي". وكان مدير هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر، قد أكد أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمنع تأثيرات قرار إلغاء ما يعرف بالدولار الجمركي على المواطنين. وقال في مؤتمر صحفي إن الإجراءات شملت إلغاء الرسوم الإضافية على جميع الواردات مثل ضريبة أرباح الأعمال، وخفض الفئات الجمركية للحد الأدنى للسلع الأساسية إلى فئة صفرية لكثير من السلع الضرورية، وتخفيض فئات الرسم الإضافي على جميع السلع الكمالية وبعضها إلى صفرية. وبعث مدير الجمارك، طمأنة للمواطنين بأن هذا القرار يأتي في صالحهم ولا يؤثر في زيادة الأسعار بل يعمل على تخفيضها عقب تخفيض الرسوم الجمركية والقيمة المضافة وضريبة أرباح الأعمال. مداميك
