كشفت وزارة الصحة الاتحادية، عن اتجاه لإصدار قرار يمنع دفن الموتى بولاية البحر الأحمر، ما لم يتم تقصي أسباب الوفاة بالتنسيق مع لجان الأحياء، وأخذ العينات التشخيصية وإرسالها للمعمل، أو من خلال استبيان تقصي أسباب الوفاة. وطالبت الوزارة مواطني ولاية البحر الأحمر بالتعاون الكامل مع السلطات الصحية للسيطرة على اي تدهور قد يحدث في الوضع الوبائي بالولاية، وذلك بعد الزيادة في المعدل الطبيعي للوفيات بسبب فيروس كورونا، وشددت على ضرورة اخذ التطعيمات في المراكز المعلنة على امتداد الولاية تزامناً مع إطلاق حملة تدخل وبائي تستهدف محلية بورتسودان بالأساس وباقي محليات الولاية وفق مؤشرات الإصابة بالفيروس. وأكدت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، وجود العديد من الممارسات التي تجري في المجتمع المحلي مما يصعب من مهمة الرصد العلمي الدقيق لحالات الوفيات، بما في ذلك ممارسات تتعلق بتحويل بعض الغرف بالمنازل الى مناطق عزل من قبل المواطنين دون التقيد بالاشتراطات الصحية، او دفن الموتى دون عرضهم على السلطات الصحية لمعرفة سبب الوفاة، ان كانت ذات صلة بالوباء، بحانب الفحص بالمعامل الخاصة والمعمل المركزي لنفس الشخص تخطياً لنتيجة الفحص الإيجابية مع إعطاء معلومات مغلوطة عن العنوان ورقم الهاتف، وإبقاء المرضى بالمنزل حتى تدهور وضعهم الصحي قبل إحضارهم للمستشفى، أو وفاتهم إثر التكتم على وضعهم المرضي. وأقرت الصحة بمعاناة الولاية من شح في الكوادر، مما يتطلب ضرورة إيجاد وظائف، وطالبت من الكوادر الصحية مراجعة الوزارة للانضمام للفرق العاملة. ونبهت ادارة الطوارئ مواطني الولاية بأن وزارة الصحة على إطلاع دائم بمجريات الأحداث الصحية على صعيد جائحة كورونا والأمراض السارية الأخرى بوجه عام، وأضافت: (نحيطكم علماً بأننا نعمل على حماية المواطنين من الأعباء المرضية، وفي ظروف تكاد تكون استثنائية في ظل تأثر البلاد والعالم بأثره بمضاعفات الجائحة الصحية وأثرها الاقتصادي). مداميك
