* أعلن عدد من الأجسام الثورية عن تسيير موكب اليوم 4 أغسطس سعياً لإزالة ما وصفتها بالعراقيل التي تعيق سير العدالة؛ وحُددت نقطة التجمع عند المجلس التشريعي لولاية الخرطوم (مقر لجنة إزالة التمكين) حالياً. وطِبقاً لصحيفة (الراكوبة) الإلكترونية؛ قالت منظمة أسر شهداء ديسمبر 2018م وأسر شهداء 28 رمضان، وأسر المفقودين، وتجمع محامي السودان في بيان صحفي مشترك يوم الإثنين أن أهداف الموكب تتمثل في إعفاء النائب العام المكلف مبارك محمود وتعيين نائب عام مستقل من خارج النيابة العامة؛ وتفكيك عناصر النظام السابق من داخل النيابة العامة ممثلين في (نادي النيابة العامة) وأعضاءه الذين إتهموهم بعرقلة سير العدالة. * ما تقدم جزء من الخبر الوارد في الصحيفة المذكورة.. وربما تطول علينا الأيام بالمزيد من الوقفات الإحتجاجية المستحقة تجاه بؤرة العدالة الملوثة بحثالات الخلق.. لكن.. ورغم أهمية الوقفة كحركة ميمونة تمثل ضغطاً في سبيل تحقيق العدالة؛ إلّا أنها ستكون كسابقاتها إذا لم يستشعر الشق المدني في السلطة بؤسه العظيم بالتناغم مع القتلة؛ والتحدُّر نحو هاوية الباطل بالسكوت على العسكر والجنجويد وقياداتهم التي إرتكبت المجازر (بالأمر) وتشارك في حكم البلاد اليوم.. كأن هذا السودان كُتب عليه الحُكم بأهل الدنايا لا غير. * هل يريدون من الشعب أن يحمل السلاح ليأخذ حقه بيده؟! ربما يرى بعض أغبياء السلطة أن المسالك الوعرة بعيدة عن تفكير الكثيرين.. وأن قانون الغابة الذي يخول للعسكر القتل (بلا حساب) مُستثنى عندما تبلغ الأرواح الحلاقيم..! * لقد خاطبتُ النائب العام السابق تاج السر الحبر في مقالات كثيرة؛ تحريكاً للأعصاب الليفية (الحمدوكِية) التي يتمتع بها؛ ومما قلته له: إن الإستقالة أكرم من عجز القادرين على التمام؛ وفيها لبِنة رجاء ومروءة.. كما أن الإستقالة تنبِّه الأوباش المؤملين في إطالة زمن خراب العدالة إبتغاء لحماية رؤوسهم المكتظة (بالريش)! وإذا استمرت هزيمة العدالة بهؤلاء فإن خيار الثأر ربما يصبح بديلاً للثورة وللقانون وللمتواطئين..! * السؤال الجديد: هل يظن أهالي الشهداء الكرام أن النائب العام الحالي أو القادم أو الذي يليه سيكونوا أفضل من سابقهم؟! السؤال باستصحاب أن القتلة هُم من يحكمون السودان؛ ولا يوجد بينهم (نصف جبان!!) لديه إستعداد للتطهر بالعدالة الهاربة..! أعوذ بالله المواكب
