بعد التحية للقارئ الكريم: ان مؤسسة السجل المدنى من اكبر مؤسسات وزارة الداخلية السودانية منوط بها متابعة وعمل كل مايختص بحياة المواطن السودانى بداية منذ ميلاده بتوفير شهادة ميلاد له ومن ثم تكملة كل الاجراءات التى تحدد انتماء الفرد للوطن السودان انتهاء بشهادة وفاته عند مغادرته البسيطة. ان القارئ يلاحظ ان بدايتى تبلورت حول ادوار السجل المدنى فى حياتنا بشكل عام ولكن فى الجزء القادم من مقالى هذا اركز على اهم جانب لعمل السجل المدنى ويعتبر اساس عمله الا وهو موضوع المواليد هذه العمليه الحياتية المفصلية التى اذا لم تتم فى اوانها تعتبر اجراءات الفرد ناقصة ولن تكتمل بدون شهادة ميلاد، وهذه الشهادات تتوفر بشكل اساسي فى الادارة العامة للسجل المدنى تحت ادارة العميد شرطة … وتوجد مكاتبهم ومخازنهم بمركز خدمات الجمهور بالعباسية وهذا السرد يقودنا مباشرة للخطر الداهم الذى ينتظر مواليد الشعب السودانى وهو عدم القدرة على تكملة اجراءتهم خلال الفترة المقبلة مالم يتم توفير سجلات المواليد واخباريات الولادة التى ترتكز عليها العملية الاجرائية لاستخراج شهادات الميلاد. ان هذا العميد شرطة فى هذا المكان وظف كل امكانياته والياته للفساد والافساد عبر الضغط الغير اخلاقى على كل من يطلب هذه السجلات لمختلف ولايات السودان ان ادفعوا لى واعطيكم هذه السجلات التى تعتبر مهمة لحياة المواليد الجدد وعموم شعب السودان فهذا العميد وجد ان سلطته فى ادارة هذا المكان الحيوى تمنحه اموالا عبر ابتزاز مناديب الولايات لتحقيق ماتصبو له نفسه الضعيفة من اغتناء سريع يتوفر له عبر عدم وجود محاسبية ومتابعة حقيقية لمثل هكذا ادارات على مستوى الدولة. من هنا نناشد السيد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة للسجل المدنى بالسودان ان ارحموا بلادنا من مثل هؤلاء الذين لاتتوفر فيهم ابسط مقومات الروح الوطنية لمراعاة اهمية مايديرونه تجاه توفير ابسط واهم اجراءات المواطنة بالدولة وهى اجراءات تسجيل المواليد بالرغم من توفر هذه السجلات باعداد مهولة بالمخازن الموجودة بمركز خدمات الجمهور بالعباسية كما اسلفت ولاننسى ان كل هذه الاجراءات ترتبط بشكل مباشر بسياسات الدولة لضمان حقوق المواطنة لاى مواطن واخرها برنامج ثمرات الذى لايحق لاى فرد التسجيل فيه بدون الرقم الوطنى والرقم الوطنى مربوط بالتسجيل لاستخراج شهادة الميلاد التى ترتبط مباشرة بهذا العميد العجيب.
