* مع كل يوم يمر تزداد أزمة الكهرباء استفحالا بدلا عن الانفراج الذى يعد به المسؤولون، حيث لم يعد انقطاع التيار مقتصرا على النهار والساعات الاولى من الليل فقط، بل بعد منتصف الليل بكثير خلال ساعات النوم رغم انخفاض الاستهلاك في تلك الفترة، واصبحت الحياة لا تطاق مع انتشار البعوض والجو الخانق، فانهارت شعبية الحكومة ومن يدخل الى صفحة رئيس الوزراء في (الفيس بوك) ويقرأ تعليقات القراء، يشفق عليه ويرثى لحاله! * زارت زميلتنا (لينا عبدالله) محطة بحرى الحرارية، وتحدثت مع عدد من المختصين بها وخرجت بنتائج في غاية الاحباط، منها الاهمال الشديد الذى تبديه الحكومة تجاه المحطة وعدم توفير قطع الغيار المطلوبة والوقود، ولولا الجهد الكبير الذى يضطلع به العاملون وجلهم من الشباب المؤهل المتحمس لخدمة الوطن، لانهارت المحطة وخرجت عن الخدمة وغرقت الخرطوم في الظلام! * المبلغ المطلوب لإعادة تأهيل وتشغيل المحطة لا يزيد عن 10 ملايين دولار، وهو مبلغ ليس بالضخامة التي تجعل الحكومة تقف مكتوفة اليدين عن توفيره، ولو كانت جادة وصاحبة إرادة لتمكنت من توفيره في غضون وقت قصير بكبح جماح الانفاق الحكومي الضخم! * لعلكم تابعتم في مقالاتي عن الشركة السودانية للموارد المعدنية الحجم الضخم لإهدار المال العام على شراء الابراج والعربات والحافلات والاثاثات الفاخرة ووسائل الترفيه والراحة، بالإضافة الى المنح والعطايا والحوافز لكبار قيادات الدولة بمليارات الجنيهات، ولا شك أن نفس الحال يسود في معظم مؤسسات وشركات الدولة التي يتضخم فيها الانفاق على (التوافه) بمتوالية هندسية، فترتفع الابراج الاسمنتية الى عنان السماء، وتكتظ الحفر بالسيارات الفارهة من كافة الاشكال والانواع ، بينما تنهار محطة لإنتاج الكهرباء مثل محطة بحرى الحرارية كل يوم، بل كل لحظة، بعد أن توقفت كل الوحدات البخارية عن العمل لعدم توفير قطع الغيار، ولم تعد تعمل سوى اربع وحدات غازية بمجهود العاملين، وهى في الطريق الى التوقف حسب زميلتنا النابهة (لينا عبدالله)! * لقد كان بإمكان الحكومة توفير المال المطلوب بالحد من الانفاق الحكومي الضخم، وإصدار تعليمات واضحة وصريحة من رئيس الوزراء ووزير المالية وجميع قادة الدولة، مدنيين وعسكريين، بإيقاف الصرف على البنود غير الضرورية ولو استدعى الامر اقتصار الميزانية على الفصل الاول فقط ، وحظر استيراد السلع غير الضرورية ما عدا القمح والدواء والوقود ومدخلات الزراعة والصناعة فقط، ولكنها ليست جادة في معالجة الازمات، ولا يهمها المواطن في شئ، بل لا يهمها حال البلد بأثرها، لغياب الجهة التي تراقب وتحاسب وتعاقب! * عندما اقول الحكومة لا اقصد الجهاز التنفيذي فقط، بل كل اجهزة الدولة بأنواعها المختلفة مدنية وعسكرية خاصة التي تحتكر ثروات البلاد وتسخرها لمصلحتها الخاصة، ولكم تحدثت عن شركات الجيش والدعم السريع وغيرها بدون أن يسمع أحد أو تتحرك النخوة الوطنية في أحد، فالكل يعمل من أجل مصالح الخاصة وذاته الفانية، ولا يرون سوى الشعب لوضع احمالهم وفشلهم واخفاقاتهم عليه، وفى الافق زيارات جديدة لأسعار الكهرباء وتحريرها بشكل نهائي، مع تفكير الحكومة برفع يدها عن انتاج الكهرباء بشكل كامل خلال السنوات القليلة القادمة وترك المواطن لمقصلة الرأسمالية التي لا ترحم، طاعة ً لأوامر سادتها في الخارج المغرمين بإذلال الشعوب وغض النظر عن سفه الحكومات! الجريدة
