فوضي الحرية الحرية لاتعني بتاتا الفوضي فحرية الفرد تنتهي عند حدود حرية الاخرين وهذا الوطن لنا جميعا ولا يحق لاي شخص ان يغلق جزء منه تحت مسمى حرية التعبير او حتي المطالبة بحقوق مسلوبة والامر يجب ان يكون في اطار دولة الحرية والقانون التي خرجنا جميعا لصناعتها ودفعنا لاجلها دماء غالية وتحت مظلة الحوار وليس الفوضي وأخذ الامر بالقوة والعنف والتعدي علي حرية الاخرين بإغلاق الطرق.. وقد حاولت حكومة الفترة الانتقالية بسط الشوري حول (كيف يحكم السودان) بعد إقرار اتفافية جوبا (الحكم الاقليمي) فاقامت مؤتمر نظام الحكم بالبلاد والذي هو شوري لكل اهل السودان حيث بدأ من القواعد بالمحليات ثم الولايات حتي المؤتمر العام ولم يستثني احد بمشاركة كافة القطاعات السياسية ولجان المقاومة وشركاء العملية السلمية والادارات الاهلية والنازحين وكل من له حق الادلاء برايه في هذا الامر الذي يهم كل اهل السودان.. وكان الاجدر بمن يحاولون تقسيم البلاد (حسب مصالحهم الشخصية) اليوم امثال ترك وبرطم والتوم هجو والجاكومي وغيرهم من بقايا النظام الشمولي المدحور الدخول في هذه الشوري الواسعة بدلا عن تحريض البسطاء المخدوعين بالجهوية لسلب حرية الاخرين وصناعة الفوضي في بعض المناطق.. ترك ابن الكيزان المدلل والذي لايمثل سوي امارة واحدة من امارات البجا التي تتجاوز العشرات لا يحق له الحديث باسم اهل الشرق جميعا وهجو الذي أعلن سكان الوسط عدم اعترافهم به أكثر من مرة وبرطم الذي ظل يفتح ابواب منزله الذي بناه بأموال اهل الشمال التي سلبها بتمثيله لهم بالمجلس الوطني تجب محاكمتهم علي التعدى علي حرية الشعب السوداني وهم يكررون كل صباح التحريض بإغلاق الطرق القومية وكأن هذا الوطن ضيعة موروثة لهم.. شوري مؤتمر نظام الحكم ماضية ولن توقفها افعال هؤلاء الكيزان (الصبيانية) والتحية للكنداكة وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار وهي تمضي في طريق استكمال تلك الشوري .. ولانامت اعين المتربصين بالوطن.. والثورة مستمرة.. [email protected]