1 . تمر الذكرى 57 لثورة اكتوبر 1964م في ظروف يشتد فيها حدة التآمر علي ثورة ديسمبر بهدف تكرار تجربة انتكاسة ثورة اكتوبر وقيام انتخابات مبكرة قبل انجاز استحقاقات الفترة الانتقالية تعيد إنتاج النظام البائد والأزمة ، كما هو الحال في انقلاب اللجنة الأمنية لقطع الطريق أمام الثورة ومجزرة فض الاعتصام التي تنتظر القصاص للشهداء ، والانقلاب علي الوثيقة الدستورية ، وتوقيع اتفاق جوبا الجزئي الذي تعلو بنوده علي الوثيقة الدستورية ، والمخطط لتمزيق وحدة البلاد كما في التعجل باعطاء الحكم الاقليمي لدارفور قبل المؤتمر الدستوري ، وتعيين مناوي حاكما لدارفور ، !! والمحاولات الانقلابية المتكررة ، وآخرها مسيرة واعتصام الفلول السبت 16 أكتوبر ، التي تزامنت مع أحداث الشرق بقيادة ترك لخنق البلاد اقتصاديا بهدف الانقلاب العسكري . 2 . هذا اضافة للبطء في تحقيق أهداف الثورة في السلام وتحسين الأوضاع المعيشية والتحول الديمقراطي ، وعدم ضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية المالية ، وتدهور الأمن كما في الشرق دارفور وجنوب غرب كردفان ومدن السودان المختلفة ، وفشل سلام جوبا في تحقيق الأمن من خلال الابقاء علي جيوش الحركات اضافة لمليشيات الدعم السريع ، وعدم اجراء الترتيبات الأمنية لحلها وقيام الجيش القومي المهني الواحد ، وانتهاك وثيقة الحقوق في قمع المظاهرات السلمية مما أدي لقتلي وجرحي ، كما حدث في المظاهرات السلمية وفي الشرق وفي دارفور وجنوب كردفان .الخ ، وتغول السيادي علي ملف السلام ، بدلا من تكوين مفوضية السلام التي يباشرها مجلس الوزراء. اضافة للتوقيع علي اتفاق مع الجبهة الثورية الذي عطل قيام التشريعي ، حتى الخلل في التوقيع علي سلام جوبا الجزئي والقائم علي المسارات والمحاصصات الذي أدي لأزمة الشرق ، والاستجابة للضغوط للابتزاز الأمريكي في عرض التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل رفع العقوبات ، والاستجابة لدفع تعويضات أسر ضحايا ارهاب النظام البائد ، والتهاون الأمني مع النشاط التخريبي للفلول في خلق الفتن القبلية وتخريب الاقتصاد ورفع قيمة الدولار والأسعار ، وتهريب الوقود والدقيق ، الخ ، وغير ذلك من الكوارث التي نتجت عن السياسات الحكومة الخاطئة ، وحتى التخريب الجاري في الاعتصام الحالي لاعادة الحكم العسكري، مما يعتبر خرقا صريحا للوثيقة الدستورية ، وضرورة محاسبة وعزل الوزراء والمسؤولين المشاركين في هذه الجريمة ، اضافة للتفريط في السيادة الوطنية ونهب ثروات البلاد ، والخضوع لاملاءات وشروط الصندوق والبنك الدوليين مما أدي للمزيد من تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية. 3 . مما سبق يتطلب اوسع نهوض جماهيري يستفيد من دروس تجربة اختطاف الثورة العامين الماضيين ، وقيام أوسع تحالف ثوري من خلال النضال الجماهيري علي الأرض من أجل اسقاط شراكة الدم الحالية التي جعلت البلاد في مهب الريح وعرضتها للتمزق كما في الشرق والغرب والشمالية ، وقيام سلطة مدنية ديمقراطية تحقق المهام العاجلة للفترة الانتقالية مثل : – اعداد وثيقة دستورية جديدة تكرس الحكم المدني والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو النوع أو المعتقد السياسي والفلسفي ، وحكم القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات ، وقيام المؤسسات العدلية والقانونية من محكمة دستورية وغيرها ، تكوين المجلس التشريعي ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، واصدار قانون ديمقراطي للنقابات يقوم علي الفئة ، وقيام المؤتمر الدستوري ليقرر في شكل الحكم بمشاركة الجميع ، والتوافق علي دستور ديمقراطي وقانون انتخابات بمشاركة الجميع ، يضمن قيام انتخابات حرة نيهة في نهاية الفترة الانتقالية. – الاسراع في تفكيك التمكين واسترداد كل أموال وممتلكات الشعب المنهوبة. – تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والالتزام بتوصيات المؤتمر الاقتصادي ، ورفض الخضوع لاملاءات الصندوق البنك الدوليين ، ودعم السلع الأساسية والتعليم والصحة والدواء وخدمات المياه والكهرباء وصحة البيئة ، وتمكين المرأة والشباب ، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور ، وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعة والزراعة لضمان نجاح المؤسم الزراعي . الخ . – عودة كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والذهب والبترول والمحاصيل النقدية لولاية المالية. – الاسراع في القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الجرائم ضد الانسانية ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية. – الاسراع في الترتيبات الأمنية بحل الدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، والحل الشامل والعادل للسلام الذي يخاطب جذور المشكلة بعودة النازحين لاراضيهم وحواكيرهم ، واعمار مناطقهم وتعويضهم ، وجمع السلاح ، والمحاسبة . – اصدار قرار سياسي بعودة المفصولين من العسكريين والمدنيين . – انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحافظ علي سيادة البلاد ،، وعلي أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة بعيدا عن المحاور العسكرية. 4 . وأخيرا ، لتكن ذكرى ثورة أكتوبر في هذه الظروف الحرجة من مسار الثورة مناسبة لقيام أوسع احتفالات بمختلف الأشكال ، ومشاركة جماهيرية في مليونية 21 أكتوبر لحماية الثورة وهزيمة الفلول وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والوقوف سدا منيعا ضد الانقلاب العسكري ، واسترداد الثورة وتحقيق أهدافها ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية .. [email protected]
