1. تمر الذكري 57 لثورة اكتوبر 1964 ، والبلاد تشهد تصاعد التآمر من المكون العسكري والفلول وبعض الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا ، بهدف تكرار انتكاسة ثورة اكتوبر ، لقد كانت ثورة اكتوبر أمتدادا لنهوض الحركة الجماهيرية بعد الحرب العالمية الثانية من أجل الاستقلال والتغيير الاجتماعي ، فلا غرو أن طرحت الثورة قضايا التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي وحركت ساكن الحياة في الحضر والريف ، مما اصاب القوى التقليدية بالهلع ، والتي اصبحت تضع المتاريس وتحيك المؤامرات تصفة الثورة ، كما يحدث اليوم بمختلف الأشكال مثل : – المحاولة الانقلابية في 9 /11/ 1964 التي واجهتها الجماهير في (ليلة المتاريس) وتمّ احباطها .. – الفتنة القبلية كما حدث يوم الأحد : 6 /12 / 1964 (الأحد الأسود الدامي) الذي قتل فيه 14 شخصا ، وجرح اكثر من 400 شخص. – ما حدث في واو يوم 11/ 7/1965 الذي وقع في حفلة عرس أدي لمقتل 56 في مخطط لتمزيق وحدةالبلاد (جريدة الميدان31/7/ 1965). – الضغوط من حزب الأمة والأحزاب التقليدية علي حكومة سر الختم الخليفة ، لدرجة تسيير المواكب من المليشيات المسلحة للانصار ضدها لاسقاط الحكومة، واشتدت ضغوط حزب الأمة علي سرالختم الخليفة رئيس الوزراء ، فاضطر لتقديم استقالة حكومته في 28 ديسمبر1965، بعد أن اشتدت الضغوط عليه ، وبعد ذلك تم تشكيل حكومة جديدة ، الغلبة فيها للأحزاب التقليدية المعادية للثورة ، وتمّ الاسراع في الانتخابات المبكرة التي جرت عام 1965.. حتى بعد قيام الانتخابات وانتظام الجمعية التأسيسية ضاقت أحزاب الأمة والوطني الاتحادي وجبهة الميثاق الإسلامي (الإخوان المسلمين وحلفائهم بقيادة د.الترابي) بنشاط الحزب الشيوعي البرلماني الراقي والذي فاز ومن ايدهم ب 11 دائرة في الخريجين، والنقد الموضوعي لسياسات الحكومة وتقديم البديل ، وفبركوا مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، مما أدي لأزمة دستورية ، فاقمها عدم تنفيذ قرار حكم المحكمة العليا ببطلان حل الحزب ، مما أدي لتقويض الديمقراطية ، وفتح الطريق لانقلاب 25 مايو 1969. 2 . وعبثا يحاول الآن المكون العسكري مع الفلول تكرار انتكاسة ثورة أكتوبر في ظل الوعي الكبير للثوار بعد ثورة ديسمبر ، كما في انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد ، والانقلاب الدموي في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة الذي احبطة الاضراب العام والعصيان المدني وموكب 30 يونيو 2019 ، تمزيق الوثيقة الدستورية من المكون العسكري ، والانقلاب الكامل عليها بعد اتفاق جوبا الذي جعل بنوده تعلو عليها والتي تهدد وحدة البلاد ، والمحاولات الانقلابية المتكررة ، وتخريب الاقتصاد والمنشآت العامة ، والتورط في الفتن القبلية في الشرق ودارفور جنوب وغرب كردفان وزعزعة الاستقرار الأمني في المدن ، وفشل المكون العسكري في حفظ الأمن ، بهدف تبرير الانقلاب العسكري وإعلان حالة الطوارئ بدعم خارجي ، وتسيير مواكب الزحف الأخضر ، ومحاولة خلق حاضنة جديدة باسم قوي الحرية والتغيير (2) قوامها بعض الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا (مناوي، جبريل ابراهيم ، التوم هجو ، الخ ) للانقلاب العسكري ، وتسيير موكب السبت 16 أكتوبر ، والاعتصام حول القصر الجمهوري ، حتى إعلان بيان الانقلاب العسكري ، مما أدي لسخرية الرأي العام المحلي والعالمي ، من أغرب مطلب " اعتصام لعودة حكم العسكر !!" ، وكان موكبا واعتصاما مدفوع الأجر ، واصبح مثارا للسخرية والتندر ، بوصفه اعتصام " الطحنية والموز " ، وحشد طلاب الخلاوي الذي لا يملكون من أمرهم رشدا ، في ابشع انتهاك لحقوق الطفل ، بالزج به في معارك لا شأن له بها ، اضافة لاشعال الفتنة بالشرق للفلول بقيادة ترك ، رغم أن للشرق قضية عادلة ، وترك من اسباب المشكلة ، فكيف يحلها ؟!!، وزادها تعقيدا باغلاق الميناء ، مصدر رزق أهله ، وخنق البلاد اقتصاديا ، والحاق الخسائر الفادحة بالاقتصاد السوداني، كل ذلك باعتراف ترك نفسه بضوء أخضر من المكون العسكري ، بهدف خنق البلاد ، وتدبير الانقلاب العسكري ، وتصفية الثورة. اذن مايحدث اليوم صورة طبق الأصل لما حدث بعد ثورة اكتوبر بهدف تصفية ثورة ديسمبر والغاء مهام الفترة الانتقالية ، بقيام الانتخابات المبكرة التي يستحيل قيامها في ظل انعدام الأمن وعدم جمع السلاح، وعدم انجاز مهام الفترة الانتقالية ، وقيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم . 3 . مما سبق يتطلب أوسع مشاركة في مليونية 21 أكتوبر، وأوسع نهوض جماهيري وتحالف ثوري ضد الانقلاب العسكري ، يستفيد من دروس التجربة السابقة لاسترداد الثورة وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، ومواصلة التراكم النضالي الجماهيري بمختلف الأشكال حتى الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يطيح بحكومة شراكة الدم ، ويقيم الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية كما في : تحسين الأوضاع المعيشية ، ودعم السلع الأساسية والتعليم والصحة والدواء ، وثيقة دستوية جديدة تحقق الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والقصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام ، وبقية الشهداء قبل وبعد الثورة ، والاسراع في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، وعودة المفصولين سياسيا وتعسفيا من المدنيين والعسكريين ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وضم كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية المالية ، والغاء القوانين المقيدة للحريات ، وقانون نقابات ديمقراطي للفئة ، وسيادة حكم القانون ، وقيام المحكمة الدستورية واستقلال القضاء ، وتحقيق السيادة الوطنية بالخروج من كل المحاور العسكرية ، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم تقوم علي المنفعة المتبادلة، وقيام المؤتمر الدستوري واجازة دستور ديمقراطي ، وقانون انتخابات يتوافق عليه الجميع ، يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. [email protected]
