عندما أعلن جنوب السودان استقلاله في يوليو الماضي، تنفس المجتمع الدولي الصعداء، وذلك لأن العملية الصعبة التي دامت ست سنوات، ونص عليها اتفاق السلام الطموح الذي وقع في 2005 وأنهى 22 عاماً من الحرب الأهلية في السودان، قد انتهت أخيراً؛ وبدا أن العالم بات يشعر بأنه يستطيع وقف التركيز على السودان. غير أن حروب السودان لم تنته، بل يمكن القول إنها تضاعفت في الواقع. ذلك أن خمساً من ولايات السودان ال16 عالقة اليوم في نزاعات مسلحة. فمنذ يونيو الماضي، اندلعت نزاعات جديدة في ولايتين متقلبتين هما جنوب كردفان والنيل الأزرق – اللتان تقعان إلى الشمال مباشرة من حدود السودان الجنوبي، في حين مازالت الثلاث ولايات بمنطقة دارفور الغربية منطقة حرب، وإن كان الاهتمام بذلك النزاع قد تراجع في وسائل الإعلام الدولية. والواقع أن هذه النزاعات تمثل تذكيراً مؤلماً بأن اتفاقية 2005 قد فشلت في معالجة الأسباب الحقيقة لمشاكل السودان، وبأنه بدون عدالة، لا يمكن أن يكون ثمة سلام دائم في السودان. ففي تكرار لسيناريو الحرب الأهلية، تقوم حكومة البشير بمقاتلة مجموعات معارضة مسلحة ذات روابط تاريخية مع المتمردين الجنوبيين السابقين، الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتعد هاتان الولايتان موطناً للسكان ينحدرون من أصول إفريقية لم تتم معالجة تظلماتهم والحيف الذي يلحق بهم بشكل مناسب في اتفاقية السلام لعام 2005 أو في تطبيقها. ومما يزيد الطين بلة هو أن حاكم ولاية جنوب كردفان مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور. القتال اندلع في جنوب كردفان في أوائل يونيو الماضي عقب انتخابات على صعيد الولاية عرفت تنافساً محتدماً، انتزع فيها هارون منصب حاكم الولاية لولاية ثانية، وجاء ذلك في سياق محاولات حكومية تهدف إلى تجريد الجيش الشعبي لتحرير السودان من أسلحته. وقد شملت أعمال العنف قصفاً مكثفاً، واعتقالات واسعة النطاق، وتدميراً للممتلكات، ونزوحاً كبيراً للسكان. ورافق ذلك حملة قصف عشوائي أسفرت عن مقتل أعداد من الأشخاص وجرح أعداد أكبر. وخلال زيارة قمنا بها في أغسطس الماضي إلى جبال نوبة في وسط السودان، حيث فر أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم، كنا شهوداً على مشكلات يومية تتسب في تفريق العائلات. كما وجدنا أعداداً كبيرة من السكان يعيشون في كهوف وعلى قمم الجبال، ويخشون العودة إلى ديارهم. وفي أوائل سبتمبر الماضي، امتد القتال إلى ولاية النيل الأزرق المجاورة، حيث أعلن البشير حالة طوارئ وأقال حاكم الولاية الذي ينتمي إلى المعارضة. وقد قامت قوات الأمن الحكومية بتوقيف العشرات من المشتبه في تعاطفهم مع المعارضة. وعلى غرار ما جرى في جنوب كردفان، فإن المعارك البرية مازالت متواصلة في وقت تقوم فيه الحكومة بقصف المناطق الآهلة بالمدنيين بشكل عشوائي. ونتيجة لذلك، فر أكثر من 30 ألف شخص من المنطقة، عبر الحدود الإثيوبية في الغالب. وفي كلا الولايتين، فرضت الحكومة حظرا قاسياً على المساعدات – في ازدراء تام بالقانون الدولي والطلبات المتكررة من قبل الأممالمتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية بالوصول إلى المنطقة - مما يحول دون وصول الغذاء ومواد أخرى إلى السكان المدنيين المحتاجين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ونتيجة لذلك، يعيش الناس في جبال نوبة اليوم على حصص صغيرة من الأوراق والتوت البري، وذلك لأن التوتر يمنعهم من زراعة محاصيل، مما يثير المخاوف من سوء التغذية والمجاعة في الأشهر المقبلة. العالم منقسم جداً حول السودانو فلا الأممالمتحدة ولا الاتحاد الأفريقي نددا بما تقوم به السودان في جنوب كردفان والنيل الأورق، وإن كان مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان حذر من إمكانية حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان في جنوب كردفان. وعليه، فيتعين على الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي أن يطالبا السودان بإنهاء عمليات القصف، ويدعو إلى وصول المنظمات الإنسانية، ويضغطا من أجل إرسال فوري لمراقبين مستقلين لحقوق الإنسان. كما يتعين على الولاياتالمتحدة أن تضغط في اتجاه هذه التدابير في مجلس الأمن الدولي ومع الشركاء الأفارقة الرئيسيين؛ وأن تذكِّر القوى الأخرى بأن البشير مازال يرتكب انتهاكات في أماكن أخرى من السودان. إن نزاعات السودان لديها جميعاً نفس الأسباب: التهميش السياسي والاقتصادي من قبل الحكومة وإهمال المناطق النائية والسكان المنحدرين من إثنية أفريقية، وعدم القيام بإصلاحات ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. بيد أن اتفاقية السلام 2005 لم ترغم السودان على تغيير طريقه. فرغم أن الأطراف نفذت أجزاء من الاتفاقية – انتخابات في 2010 شابتها انتهاكات وعيوب كثيرة واستفتاء حول استقلال الجنوب في يناير الماضي – فإنهم لم ينفذوا الإصلاحات الطموحة التي كان يمكن أن تساعد على معالجة بعض مظاهر اللامساواة التي تحرك نزاعات السودان. فلا غرو أن الجنوب اختار الانفصال. وللأسف، بالنسبة لمن تابع منا الوضع في السودان منذ سنوات، فإن الحروب الجديدة كانت متوقعة، وذلك لأن الداعمين الدوليين فشلوا مراراً وتكراراً في تشجيع السودان حتى يقوم بالإصلاحات المطلوبة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة "إم. سي. تي. إنترناشيونال" جيهان هنري باحثة في الشؤون الأفريقية بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" جيري سمبسون متخصص في شؤون اللاجئين بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" ينشر بترتيب خاص مع خدمة "إم. سي. تي. إنترناشيونال"
