قدم المشاركون في ملتقى الإعلام بعد الربيع المزيد من جرعات الصراحة والشفافية وأحيانا الجرأة وهم يناقشون أزمة واقع الإعلام العربي وآفاق المستقبل ودوره في ثورات الربيع العربي وإنتهت جلسات الملتقى الذي إختتم فعالياته في العاصمة الأردنية عمان أمس الأربعاء إلى تبني عدة توصيات من بينها تأسيس أمانة عامة للملتقى والضغط على الحكومات العربية لوضع معاهدة تخص الشارة الدولية لحماية الصحافيين. وعلى مدار ثلاثة أيام سجل المشاركون وعددهم يزيد عن 100 مشارك في الملتقى مفاجآت متعددة في التحدث بصراحة عن أزمات الثورات العربية ودور الفضائيات برعاية ثورات الربيع العربي وهو دور أجمع المشاركون على عدم وجود ما يدعمه في الواقع الموضوعي. ودعا الباحث الحقوقي المتخصص الدكتور محمد الموسى إلى تطبيق وإعتماد أسس منسجمة مع المعايير الدولية في تحديد الإنتهاكات ألتي يتعرض لها الصحافيون العرب وتوثيقها ورصدها ثم الإنتقال لإعتبارها جرائم وملاحقة مرتكبيها في إطار المسائلة. وطلب رئيس لجنة الحريات في إتحاد الصحافيين العربي عبد الوهاب الزغيلات من المؤتمرين عدم الرهان إطلاقا على النقابات المهنية العربية كاشفا النقاب بان خمسة بلدان عربية فقط تجري فيها إنتخابات مهنية لنقابات الصحافيين فيما البقية من أعضاء إتحاد الصحافيين العرب بالتعيين. وقال الزغيلات بحكم خبراته الطويلة في الإتحاد بأن النشطاء والجسم الإعلامي ينبغي ان يتحركوا بشكل منفرد بعيدا عن الهيئات مشيرا الى ان تقارير الإتحاد العربي كانت تضع ليبيا في عهد القذافي في المرتبة الأولى بالنسبة لحريات الصحافة وعدم وجود إنتهاكات لإن الإستمارات التي ترسل لللنقابات الوطنية تتضمن أسئلة تقود بسذاجة لمثل هذه الإستنتاجات. وقبل ذلك شدد متحدثون على ضرورة توفر مناخ سياسي وتشريعي الى جانب تطوير المهنية والاعلام المستقل والتخلص من سلطة المال السياسي لضمان استقلالية الاعلام العربي ما بعد الثورات العربي وقال الصحافي الأردني عريب الرنتاوي نحن لا نتحدث عن اعلام واحد بل نتحدث عن مؤسسات اعلامية ومدارس مختلفة وفي الربيع العربي نسأل كيف ستتوزع قضايا الربيع العربي بينها؟ واضاف لدينا الى جانب الاعلام العربي اعلام دولي علينا تتبع مواقعه ومواقفه ضمن الاهداف السياسية الخارجية للعديد من الدول، وحركة سياسية من الممكن ان تبدل في المواقع، أما ما يخص الدول التي شهدت مرحلة انتقالية فلم تظهر اي نتاج حتى نقوم بتقييمها. وعبر الرنتاوي عن قلقه من ولادة موجة من التطرف الاعلامي والرهان الاكبر والاساسي هو على الاعلام البديل الذي من الممكن ان نطلق عليه انه اعلام الفقراء والاعلام المتحرر الذي جلب له الملايين والذي يعبر المواطن من خلاله دون المرور بمقص الرقيب، وسيلعب دورا حاسما بعيدا عن سطوة سلطة المال، ولكن يبقى السؤال عن الاجندات السياسية التي قد تلعب وتسيطر على هذا الاعلام. وقال عضو البرلمان المصري وحيد عبد المجيد، ان الثورات العربية سيكون لها الدور الحاسم في تحرير الاعلام العربي من القيود التي عانى منها منذ عقود طويلة، لكن الثورات سيزداد تاثيرها تدريجيا ولكن حرية الاعلام لا تتحقق بازالة القيود المفروضة عليها، الثورات قد تحرر الاعلام ولكنها لا تضمن اعلام حر حقيقي. واضاف ان الثورات قد فتحت الباب لازالة القيود وممارسة الحرية السياسية تحتاج لمقومات فكذلك الحال بالنسبة للاعلام. واستعرض عبد المجيد ثلاثة محاور اساسية يمكن ان تؤدي لازالة القيود عن الاعلام وهي تطوير المهنية والتدريب، والملكية لوسائل الاعلام، وتنظيم وسائل الاعلام. وقال الناشط التونسي صلاح الدين الجروشي ان تونس شهدت مصالحة بين الاعلام والمواطن التونسي بعد الثورة، وهناك في تونس ظاهرة الجدل السياسي والمساجلات التي تجدها في كل وسائل الاعلام والتي تساهم بتاسيس المناخ السياسي عام. واشار الجروشي الى ازمة الثقة بين الجمهور ووسائل الاعلام، وقال: نلاحظ ان هناك هجوما على بعض المؤسسات الاعلامية كنوع من الاحتجاج على تغطياتها الاعلامية. وقال لاحظنا في تونس اقبالا متزايدا على التلفزيونات والمؤسسات الاعلامية المحلية التي عرضت نفسها بشكل سليم واصبحت المصدر الرئيسي للاخبار حتى انها طغت على قناة الجزيرة التي كان التونسيون يتابعونها. وإنتهى الملتقى بعدة توصيات وبيان يحمل إسم لقاء عمان.
