سيبويه يوسف-الظاهرة تبدو غريبة للوهلة الأولى، إلا أنها باتت تمثل واحدة من التهديدات التي تواجه صحافة الخرطوم في الفترة الأخيرة بعد أن انتشرت ظاهرة “استئجار" الصحف من الباعة المتجولين خاصة من الأطفال الذين يعرفون ب"السِرِّيْحَة" يتعاونون مع أصحاب المكتبات لترويج الصحف في الأحياء والشوارع لقاء أجور إضافية يتقاضونها لدى تأجيرها. تسبب انتشار ظاهرة “استئجار" الصحف بتدني مبيعات الصحف السودانية فيما فشلت مبادرات العديد من الصحف إلى ابتكار وسائل للحد من هذه الظاهرة بسبب التكلفة المالية الإضافية التي تقع على عاتقها. دائرة الضوء يقول دفع الله بكري، نائب المدير العام لإحدى شركات التوزيع الكبرى في الخرطوم “إن تأجير الصحف ظاهرة غير أخلاقية، وتعتبر سرقة واضحة تحصد أموال شركات التوزيع، وسرقة لأموال الصحيفة ولجهد الصحفي، فالقارئ يستأجر الصحيفة ويقوم بإرجاعها مرة أخرى للوكيل بعد أن يكسب منها ما يعادل (نصف جنيه سوداني مقابل صحيفتين) مما يقلل من دخل الشركة ويكسر دائرة التوزيع التي تتكون من شركة التوزيع والوكيل وصاحب المكتبة وصبي المبيعات (السريحة)، وهكذا تبدو دائرة رابح مكسورة؛ لأن المستفيد الوحيد هنا الصبي". وتتطلب محاربة التوزيع عبر “السريحة" إمكانات مادية ضخمة جداً للشركات لإنجاح مشروع التوزيع المباشر للمناطق التي لا يصل إليها توزيع وكلاء شركات التوزيع، وهي في الغالب مكتبات الأحياء والبقالات، يقول بكري “هذه الجهود تتطلب من شركات التوزيع زيادة عدد السيارات والموزعين وإنشاء قسم التسويق، وهنا تبرز مشكلة حركة السيارات في موعد تسليم الصحف، حيث تشهد الشوارع ازدحاماً مرورياً كبيراً"، مقترحاً أن تتم معالجة المشكلة من جذورها الأولى ب“دعم مدخلات الطباعة والورق وإعفائها من الضرائب لكي تستفيد شركات التوزيع من نسبة أرباح تحقق دخلاً للشركة تعينها علي تطوير العمل". اختلاف الزمن يرى بشارى محمد مسؤول التوزيع في شركة نشر أن عامل الزمن يمنح “السريحة" فرصة تسلم نسبة وفيرة من صحف الخرطوم الصادرة في وقت مبكر، ويقول: “بعض الصحف تصدر في الثالثة صباحاً وبعضها في الخامسة صباحاً، ونحن نوزع حوالي 24 صحيفة سودانية يومية؛ لذا عملنا بواسطة التوزيع الموازي بأن تتحرك كل السيارات في وقت واحد لمختلف أحياء العاصمة بدلاً من أن يذهب صاحب المكتبة إلى مقر الصحيفة أو الوكيل.. (السريحة) لهم دورهم المهم جداً في مراحل التوزيع؛ لأنهم يصلون إلى مناطق لا نستطيع الوصول إليها، ولكنهم باتوا يضرون بالشركات بسبب لجوئهم إلى تأجير الصحيفة، حيث يقوم القارئ بتبديل صحيفة بأخرى (مقايضة) مقابل 10 قروش سودانية يضعها (السريح) في جيبه". ويبين أن الحل “يأتي عبر إلزام (السريحة) بعدم استبدال أو إيجار صحيفة مكان أخرى وتأهيلهم وتوعيتهم". ويقول محمد: “على شركات التوزيع أولاً توفير مقومات النجاح لضمان توزيع الصحيفة في الزمن والمكان والقيمة المحددة. غير أن سعر الصحيفة في المكتبة يعادل جنيهاً سودانياً، وعند (السريحة) ما يعادل جنيهاً و20 قرشاً، وتوفير آليات ترحيل الصحف للولايات أو داخل الخرطوم، وهنا تواجهنا مشكلة العائد المادي الضعيف، وذلك لعدم توافر المطابع بسعر معقول، وارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الصناعة"، ذاهباً إلى أن “(السريحة) هم حلقة توزيع مهمة جداً إذا تعاملوا بصدقية وأمانة؛ لأنهم يصلون إلى مناطق لا تصل إليها شركات التوزيع وبكلفة أقل". ربح أكيد محمد عمر صبي في العاشرة من عمره يقول: “أقوم بتوزيع الصحف في الشوارع الرئيسة في الخرطوم، وغالبية زبائني من ركاب وأصحاب المركبات الخاصة، ونحن نبيع الصحيفة بزيادة طفيفة، وهذه الزيادة هي المقابل المادي والعائد المالي الوحيد الذي أجده جراء الوقوف في الشمس والشوارع، فإن ما أجده من مبلغ ليس كبيراً، ومن لا يرضى بهذا السعر فعليه شراء الصحيفة بثمنها الحقيقي من المكتبات العامة". من جهته، يقول عثمان الطيب “عملت قبل توزيع الصحف في عدة أعمال، ولكن توزيع الصحف أكثر عمل مريح وثابت، أذهب لصاحب مكتبة كبيرة صباحاً لتسلم الصحف وبعدها اتجه إلى محطات السفريات الرئيسة أبيع الصحف للمسافرين بزيادة ما يعادل عشرين قرشاً سودانياً، ورغم ذلك يشتري المسافر الصحيفة اختصاراً للزمن والمكان، وأقوم بإيجار الصحيفة، وهذه في الغالب الأعم صحف رياضية وبعض الصحف السياسية مقابل عشرين قرشاً لزبائني المعروفين لدي ولا أتعامل مطلقاً مع أشخاص لا أعرفهم؛ لأنهم يذهبون بالصحيفة فأتكفل أنا بدفع قيمتها مما يعرضني للخسارة". أحمد موسى يقول: “أنا من مدينة بورتسودان والصحف لا تصل هناك إلا عصراً، عملت بهذا المجال منذ نعومة أظافري، كنت أنتظر وصول الصحف وتوصيلها للزبون في منزله مقابل أجر شهري ثابت. وفي مدينة الخرطوم، أوزع وأبيع الصحف لأصحاب محال وشركات في شارع واحد أبيع الصحيفة بزيادة عشرة قروش لتغطية نفقاتي، وهذه الزيادة هي العائد الوحيد الذي أجنيه خلال تجوالي اليومي. كما أقوم أيضاً بتبديل الصحف مثلاً يشتري الزبون صحيفة معينة وبعد الانتهاء من مطالعتها يبدلها بصحيفة أخرى مقابل مبلغ مادي بسيط، أنا لا أرى غضاضة في تأجير الصحيفة؛ لأنها صنعت للقراءة، ومن لا يستطيع الشراء لا نحرمه من القراءة مقابل دفعه لنا". واقع اقتصادي من جهته، يقول فيصل صالح أستاذ في الإعلام “الظروف الاقتصادية في السودان وارتفاع مدخلات الإنتاج بشكل كبير، إضافة إلى ضعف حركة الإعلان في البلد، جعلت الصحف ترفع سعر بيع النسخة لدرجة يصعب على الناس اقتناء الصحف خاصة مع وجود أكثر من 24 صحيفة تمثل كل وجهات النظر السياسية، وتعبر عن رؤى ومدارس صحيفة مختلفة والقارئ المتابع للأوضاع في السودان يحتاج في الحد الأدنى لقراءة حوالي 5-6 صحف يومية وهذه تشكل ميزانية ضخمة لا يتحملها القارئ الذي يتابع الصحف الرياضية وصحف المنوعات هذه مبالغ لا تتحملها الميزانية". ويتابع: “هذه الظروف أنتجت ظاهرة إيجار الصحف، وهي من ناحية حلت مشكلة قراءة الصحف للكثير من أصحاب الدخل المحدود والموظفين، حيث صاروا يتطلعون قراة الصحف بتكلفة زهيدة وإعادتها مرة أخرى، لكن ذلك أضر بأصحاب الصحف، حيث قلت عائدات البيع وتأثرت اقتصاديات الصحف".
