الاستاذ الطيب العباسي المحامي غني عن التعريف فهو رياضي مطبوع ورجل قانوني ضليع مشهود له بالكفاءة التقته قوون واستطلعت رايه حول ازمة الساعة في الساحة الرياضية الا وهي قضية انتخابات اتحاد الكرة وتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نقاط تساؤلات واجهنا بها الطيب العباسي المحامي عضو لجان التشريع للقوانين الرياضية في هذا الحوار. اين انتم من احداث الجمعية العمومية للاتحاد العام ولماذا الصمت ام ان في الصمت كلام. الصمت كان لظروف سفر خارج البلاد ولم اعتد الصمت في مثل هذه الاحداث وابدا واقول ان قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 شهد ولادة متعسرة وفيه العديد من المخالفات الدستورية والقانونية وحقيقة كنت ضمن اعضاء لجنة تشريع هذا القانون والتي كان امر تشكيلها في عهد الوزير المحترم حسن عثمان رزق الا انني لم استطع السير في اعمالها واعتذرت من الاجتماع الثالث او الرابع لا اذكر ولم اكتف بذلك بل قمت بمناهضة هذا القانون وتحدثت عن خطورة المواد الواردة بصلب القانون وعلي سبيل المثال لا الحصر نجد ان المادة 7/4 اعتبرت قرارات الوزير نهائية وهذه مخالفة حيث نجد جميع قرارات الوزراء يجوز الطعن فيها ومناهضتها عبر المحاكم وبالتالي تصبح قرارات الوزير غير نهائية وهذا خلل قانوني والمواد 19/20/21 اعمال المفوضية تعتبر مخلب للسلطة التنفيذية في كثير من اعمالها وفيه تغول علي اعمال من صميم اعمال الاتحاد الاهلي الرياضي وهذا يتنافي ويتعارض مع ميثاق ودستور الفيفا ولابد من حصر هذه الاعمال وفرزها لنتفادي حرج الفيفا. وايضا المواد 22/23/24 لجنة التحكيم الرياضية للاسف الشديد التحكيم والذي اتي به قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 يخالف الاسس القانونية المتعارف عليها في التحكيم لانه ياتي عبر السلطة التنفيذية من حيث التعيين والديمومة المؤقتة لاعضاء التحكيم وما اتي به القانون هو لجنة استئناف عليا مغلفة باسم التحكيم. وتاتي المادة 16/3 وهي كانت محل اعتراض ومناهضة من كافة الرياضيين اثير الجدل حولها كثيرا ووجدت حظها من المناهضة وعندها كان خروجي من لجنة تشريع قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 ثم بعد ذلك خرج ايضا الاستاذ محمد الشيخ مدني رئيس اللجنة واستاثر الدكتور كمال شداد والاستاذ مجدي شمس الدين البقاء في اعمال اللجنة باعتبار ان لا يتركوا المواصلة في اعمال اللجنة حتي لا يخرج القانون اسوا مما هو عليه. مناهضتكم للقانون من خارج اللجنة هل افادت بشيء؟؟ المناهضة لم تات بشيء لكن التنبيه والمحاذير والمخاطر تنبات بها في ندوة ومنبر صحيفة المشاهد وبعض وسائل الاعلام المقروءة واذكر انني قلتها بالصوت العالي ان هذا القانون فيه مواد كما اسلفت ذكرها في غاية من الخطورة وسوف ياتي وقت يكتوي الوسط الرياضي بنيران هذا القانون وهذا كان في مسرح جريدة المشاهد عندما تم عرض وطرح القانون وحضرت بصفتي مناهضا له لا بصفتي احد اعضاء لجنة تشريعه وهذا كان اعلانا مبكرا لبراءتي من هذا القانون. القانون ساري منذ عام 2003 وما تنبات به حدث فكيف ترون حل هذه المعضلة؟؟ للاجابة علي هذا السؤال يجب ان نعرف بان هناك مشكلة حقيقية تحتاج لحل عقلاني وقانوني لاجل المصلحة العامة وذلك للاتي: اولا من الثابت عندي ان المادة 16/3 من القانون تخالف مباديء اساسية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لان تحديد ممارسة العمل الرياضي في الجانب الاداري اتي بارادة السلطة التنفيذية لا بارادة الشرعية الاهلية الرياضية والتي تنادي بها الفيفا وهذا يعد خروجا عن مباديء واسس الفيفا. ثانيا وثيقة الحقوق الاساسية الواردة بالدستور تلزمنا بالامتثال لنظم وقوانين المجتمع المدني الدولي بحكم عضويتنا فيها والفيفا تعتبر من اكبر منظمات المجتمع المدني الدولي ويجب ان تتسق قوانيننا الداخلية معها وهذا امر ملزم قطعا لا شك في ذلك. وكل الاتحادات القطرية تقر بذلك وتتعهد بذلك وعليه ينسحب هذا علي الانظمة نفسها وهذا ما امنت عليه المادة 6 ه من قانون هيئات اشلباب والرياضة لسنة 2003 وتقرا كالاتي: توطيد العلاقات الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة وتوثيق الروابط والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية بما يخدم مصالح الدولة والفيفا تعتبر منظمة وهيئة دولية وتدير النشاط الكروي في العالم وهي ذات صلة مباشرة لتسيق وتاطير الهدف الذي نص عليه قانون الهيئات الرياضية في مادته 6 ه ونحن اليوم مع ظروفنا هذه احوج من غيرنا لنؤكد للعالم سلامنا ووحدتنا وامننا والتزامنا بالنظام الدولية متي ما كنا فيه اعضاء فاعلين والعمل الرياضي عمل دبلوماسي فاعل وعدم الانصياع لقرار الفيفا هذا يحرمنا من التواجد الاقليمي والخارجي مع الدول الشقيقة وغيرها. وبالتالي نجد ان امادة 27 من الدستور وثيقة الحقوق الاساسية للفقرة 3 المواثيق الدولية مصادق عليها من حكومة السودان وبالتالي نجد ان الفيفا تعتبر ذات خصوصية دولية ومنظمة مجتمع مدني لها اهداف سامية لتلاقي الشعب وبث ثقافتهم وتدعو للترابط الاجتماعي والاقليمي والدولي وعدم الالتزام بهذا القرار يخرجنا قطعا من هذه المنظومة الدولية ويهدم هدفا من اهداف هيئات الشباب والرياضة والمنصوص عليها في المادة 6 ه من القانون. ثالثا الحل لهذه المشكلة والمعضلة يتمثل في الاتي: المادة 7 الفقرة 4 اختصاصات الوزير: هذه المادة تعطي السيد الوزير التدخل في حالة الاخلال بالامن او تضييع مصلحة عامة متي ما تبين عجز الهيئة عن السيطرة علي الموقف وحتي نمنح السيد الوزير هذا الحق لابد من الاجابة علي هذا السؤال هل هنالك مصلحة عامة سوف تضيع اذا لم ننصاع لقرار الفيفا قطعا الاجابة ليست بالنفي وذلك للاتي: الفيفا هيئة ومنظمة عالمية قامت بدعم السودان ماديا وفنيا وزيارة رئىس اتحاد الفيفا وفتح المنشات ليست ببعيدة عن الاذهان السودان مقدم علي مشاريع ومنشات كروية وتنظيم بطولة اممية افريقية بالسودان تحت مظلة الاتحاد الكروي الافريقي والفيفا وسوف يشهد تلاقي اممي افريقي نؤكد من خلاله امن وسلامة السودان ووحدة اهله ونفي الشائعات المغرضة التي يسوغها الغرب تجاه السودان، ومباراة مصر والجزائر ليست ببعيدة عن الاذهان وكيف عرف العالم قدرة امن السودان وادارته وتنظيمه لهذه المباراة بل عليك ان تتصور الاعداد التي زارت السودان وتابعت ذلك الحدث هي الفيفا بفضلها استطعنا ان نقول للدنيا نحن اهل الكرم والضيافة والسلام والامن. عبر هذه المنظومة العالمية وفضل عضويتنا فيها استطعنا ان نكذب كثيرا من الاباطيل وهذا حقيقة وذلك يعتبر كسبا لنا ولامتنا حققناه من تواجدنا بالفيفا ومن خلال هذه الامثال نؤكد ان هناك مصلحة عامة تحققت وبالتالي نجد ان عدم التزامنا بقرار الفيفا فيه تضييع للمصلحة العامة التي نصت عليها المادة 7 الفقرة 4 من اختصاصات الوزير وعليه بموجب هذا النص اري من الامكان قانونا تدخل الوزير حتي لا تضيع المصلحة العامة. من خلال هذا الشرح كيف ترون توفيق الاوضاع القانونية حتي تنسق نظمنا القانونية مع قوانين الفيفا. المادة 16/3 يمكن تجميدها من خلال الجهات التشريعية والتنفيذية المنوط بها وضع القوانين ويمكن الغاءها وادراجها بالنظام الاساسي لاتحاد الكرة بواسطة الجمعية العمومية اذا رغبت ذلك الجمعية العمومية وكذلك لابد من تنقيه الشوائب الموجودة في القانون كما اسلفت في بداية هذا الحوار حتي تتسق مع القوانين الدولية التي تنظم النشاط ولابد من الحد من تدخل السلطة التنفيذية في المسائل التي يحكمها النظام الكروي العالمي وهذه المسائل يمكن ان تدرج في النظام الاساسي الكروي الرياضي الخاص بالسودان شريطة ان ياتي من خلال اهل الشان الكروي وبارادتهم دون ارغام او توجيه سلطوي اي ان يحكم العمل الاهلي الرياضي الطوعي اهل الشان لتاكيد وترسيخ المباديء الاهلية الطوعية الديمقراطية وليس في ذلك ضرر ولا ضرار. هناك سابقة عندما تم اقصاء اتحاد المحامين من اتحاد المحامين العرب لم يعد الا ان تم بتعديل وحذف المادة التي تجعله تابعا للسلطة التنفيذية المتمثلة في مسجل عام اتحاد النقابات والعمال وبعدها واعتمد في الجمعية العمومية بالبحرين ومن ثم عاد لحظيرة اتحاد المحامين العرب بعد غياب طويل هذا ىؤكد ان في الامكان المعالجة السريعة من خلال السلطة التنفيذية والتشريعية لتفادي العزل واضعين في الاعتبار ان الرياضة رسالة سامية ولا داعي للتحدي ووضع العراقيل ولنترك مسالة اختيار القيادات للعمل الطوعي والاهلي عبر القواعد واهل الشان فهي تختار من تريد وترفض من تريد والبقاء دائما يكون للاصلح دون تفصيل للقوانين لاجل الاقصاء. بحكم وجودكم في عضوية لجنة تشريع مشروع قانون الهيئات الرياضية لسنة 2010 هل تري ان القيود التي ناهضتها في قانون 2003 قد تمت ازالتها. لا للاسف الشديد مشروع قانون الهيئات الرياضية لسنة 2010 اسوا حالا من قانون 2003 ولقد عملنا بكل وسعنا لاجل اصلاح الحال لكننا فشلنا وخرجت منه ايضا كما خرجت من قانون الهيئات الرياضية لسنة 2003 وان بريء من هذا المشروع وعليه انصح السلطة التنفيذية ان لا تستعجل هذا القانون وتعيد النظر فيه. وعليه اري ان القوانين الرياضية يجب ان تجذب الافراد للعمل لا تكون طاردة ويجب ان تكون قوانين ذات نظرة موضوعية وتضع اعتبار للقوانين الدولية والنظم الدولية وان تهدف للمصلحة العامة والرقي والتطوير لترسيخ المباديء الرياضية لانها مؤسسة علي التسامح لا البغضاء وعليه عندما نضع قانون ان لا نفكر كيف نقصي الاخر لكن للاسف كل الذين يجلسون ومعظمهم ينظرون من خلال هذا المنظور وهذا الذي يؤخر ولا يقدم.
