قبل ساعات من تقديم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، خطته لإعادة هيكلة الوزارة، التي طالب بها أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) عقب أحداث استاد بورسعيد، مطلع فبراير (شباط) الحالي، التي سقط خلالها 74 قتيلا، ووسط توقعات بإنهاء خدمة عدد من ضباط جهاز الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة المنحل)، تصاعدت أمس أزمة «اللحية» في وزارة الداخلية، بعد تعرض عدد من الضباط، الذين قاموا بإطلاق لحاهم، إلى إجراءات عقابية من الوزارة وصلت إلى الإيقاف عن العمل. وبينما أكد الضباط أن «قانون الشرطة لم يتضمن أي فقرة تمنع إطلاق اللحية»، أصدرت الداخلية كتابا دوريا يطالب الضباط بالالتزام بحلقها.. كان عدد من ضباط الشرطة قد شكلوا ائتلافا ودشنوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعنوان «أنا ضابط شرطة ملتحٍ»، وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، النقيب محمد السيد: «إن مطلبنا يتلخص في مبدأ سيادة القانون طبقا للمادة الثانية من الدستور، التي تقر بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، لافتا إلى أن قانون هيئه الشرطة منبثق من الدستور وأن القواعد المنظمة لواجبات ضابط الشرطة ومحظورات ضابط الشرطة لا تمنع إطلاق اللحى ولا تلزم بحلقها. وأضاف السيد أن «القضاء العسكري في عام 1981 طلب فتوى من الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، مفتي مصر الأسبق، حول إعفاء اللحية للمجندين، وجاءت الفتوى بأنه لا يجوز حلق اللحية ولا يجوز للقائد أن يأمر المجندين بحلق لحاهم». وأوضح السيد أنه يجدر بوزارة الداخلية احترام القوانين قبل أن تلزم المواطنين بها، قائلا: «تم رفع الأمر للقضاء، وهو الفيصل الآن بين الائتلاف ووزارة الداخلية». وبينما كشف النقيب السيد عن قيام الوزارة باتخاذ إجراءات عقابية ضد الضباط الذين قاموا بإطلاق لحاهم عن طريق النقل إلى أماكن بعيدة عن محال إقامتهم أو إحالتهم للتحقيق، قال مصدر أمني ل«الشرق الأوسط»: «إن القانون الحالي له محددات تم وضعها للزي والرتب العسكرية بالنسبة للضباط، ولم يسرد فيه بند اللحية على اعتبار أنها شيء واضح لا يحتاج إلى تغيير»، مضيفا أن «تغيير القانون أو الوضع الحالي يستلزم تشريعا جديدا من الهيئة التشريعية وهي البرلمان». في السياق ذاته، قال اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب (البرلمان): «إن المجلس ينتظر اليوم (الاثنين) خطة وزير الداخلية لإعادة هيكلة الوزارة»، وكشف مصدر أمني عن أن «الخطة سوف تشمل إنهاء خدمة عدد من الضباط من جهاز الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة المنحل)». وفي أول مواجهة بين الجيش والعمال بعد عام من تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم في البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير من العام الماضي، قامت قوات الجيش الثالث الميداني في محافظة السويس (غرب القاهرة) بإعادة فتح طريق العين السخنة بالقوة، بعدما قام العاملون ب«الشركة الوطنية للصلب» بالسويس بقطع الطريق لمدة 5 ساعات أمس، احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم وصرف البدلات والأرباح المتأخرة. وفي محافظة قنا بصعيد مصر، قامت قوات الأمن بإخلاء مبنى ديوان عام المحافظة بعد أن حاصره متظاهرون، باستخدام القنابلالمسيلة للدموع.
