تونس - كشف مسؤول رفيع في الحكومة التونسية ان الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الاسلامية اتفق على اجراء انتخابات عامة في 20 مارس/اذار المقبل على الارجح في اطار خارطة طريق سياسية تهدف الى طمأنة الشعب والمستثمرين في الداخل والخارج. وقال لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي "هناك اتفاق بين احزاب الترويكا على تحديد خارطة طريق سياسية لطمأنة الرأي العام والمسثمرين في الداخل والخارج.. تم اقتراح تاريخ 20 مارس/اذار العام المقبل ولكن ليس تاريخا نهائيا مئة بالمئة. قد يكون قبل ذلك ربما اذا انتهينا من صياغة الدستور ". وكشف زيتون ان هناك نية للابقاء على المناضل الحقوقي كمال الجندوبي رئيسا الهيئة العليا للانتخابات وهي التي اشرفت على اول انتخابات حرة في البلاد العام الماضي. وقال "هناك توجه للابقاء على رئيس الهيئة ولكن المجلس التأسيسي هو من سيقرر هوية بقية الاعضاء". وكانت العاصمة التونسية شهدت الاسبوع الماضي ندوة صحفية بعنوان "الاطار القانوني للانتخابات المقبلة في تونس"، تناولت عديد المواضيع ذات الصلة بالانتخابات منها كيفية اصلاح النظام الانتخابي اضافة الى ابراز المعايير الاقليمية والدولية للانتخابات الديمقراطية مع تعريف حق الاقتراع، وتطرقت الندوة ايضا الى كيفية ايداع الترشحات و تسجيلها. وشدد دونيس بوتي، الخبير ورجل القانون الدولي والمختص في القانون الانتخابي، على ضرورة وجود شروط نوعية يخضع لها كل من ينوي الترشح الى الانتخابات الرئاسية المقبلة بتونس واقترح ان يقدم كل مترشح ضمانا ماليا معتبرا لا يسترد ما لم يحظ بنسبة 3 بالمئة من نتائج الانتخابات للتاثير على المترشحين غير الجديين الهادفين الى الشهرة وجعلهم ينسحبون لتقليص عدد المترشحين . و اقترح ايضا ان يكون المترشح عارفا ومتقنا للغة الرسمية العربية، لضمان سهولة التواصل بينه وبين الناخبين، اما عن الثقافة العامة والعلمية فقد اكد بوتي ان مسالة الثقافة لا يمكن اعتبارها شرطا اساسيا . واوضح فرحات حرشاني رئيس اللجنة الفرعية للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المكلفة بالانتخابات انه لا يجب الاقتداء بالقوانين والمراسيم التي نظمت انتخابات المجلس الوطني التاسيسي في 23 اكتوبر/تشرين الثانيالماضي وارجع ذلك الى كونها انتخابات تأسيسية وضمت الكثير من المرشحين و افرزت ما يفوق 200 نائب في التاسيسي . كما كشف حرشاني عن عديد النقائص التي رافقت الانتخابات الماضية ومن بينها ضياع عدد كبير من اصوات الناخبين وضعف تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية اضافة الى الاجراءات المعقدة خاصة في تسجيل المترشحين وتقديم الطعون. و دعا حرشاني الى تغيير بعض الشروط في الانتخابات القادمة من خلال تقنين القانون الانتخابي من خلال التعامل المرن مع بعض الجامعيين الذين يمكن ان يكونوا اعضاء في المجالس التشريعية القادمة وطالب بتمديد آجال الترشح و توسيع حق الطعن . وفازت حركة النهضة الاسلامية المعتدلة في انتخابات أكتوبر/ تشرين الاول الماضي وسيطرت على مقاعد الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد لمرحلة ما بعد ثورة تونس. وتقود حركة النهضة الإسلامية المعتدلة الائتلاف الحاكم مع حزبين علمانيين هما المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات. ويكافح الاقتصاد التونسي للتعافي من الركود وعدم الاستقرار السياسي المستمر الذي يؤجل تدفق المستثمرين من الخارج. وتصاعدت الازمة بين الاسلاميين الذين يطالبون بدور أكبر للدين في الحكومة والنقاد العلمانيين واليساريين الحريصين على الحفاظ على سمعة البلاد باعتبارها واحدة من أكثر الدول علمانية في المنطقة.
