أشار مارك بيث، رئيس "لجنة التحكيم المستقلة" التابعة ل"فيفا"، إلى احتمال فتح تحقيق موسع فى كيفية حصول قطر على أصوات للفوز بتنظيم كأس العالم 2022 لكرة القدم. وفي ردّه على سؤال ل"الفاينانشيال تايمز" حول ما إذا كان يعتقد أن اللجنة التي أنشأتها ال"فيفا" في 2011 للنظر في سبل إصلاح المنظمة الدولية لكرة القدم بعد سلسلة من فضائح الفساد يمكنها أن "تحفر في الماضي"، قال بيث "نعم يستطيعون". ومن المقرر أن تستكمل اللجنة في الأيام القليلة القادمة تقريرها في صيغته النهائية ليتم عرضه على اللجنة التنفيذية ل"فيفا" للموافقة عليه في اجتماع تعقده في 29 و30 مارس/آذار الجاري قبل إحالته إلى الجمعية العمومية ل"فيفا" لاتّخاذ القرار النهائي في مايو/أيار المقبل في بودابست. وأضاف بيث وهو أكاديمي سويسري متخصص في شؤون الجريمة ويقدّم استشارات ل"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" في التعامل مع الرشوة أنه هو وثلاثة عشر من زملائه الذين يقومون برسم مقترحات الإصلاح التي سيتم تقديمها إلى ال"فيفا" الأسبوع المقبل، ينظرون عن كثب لتلك "الادعاءات المتعلقة بارتكاب مخالفات". وتتعلّق ادعاءات الفساد بثمانية من الأعضاء السابقين والحاليين في اللجنة التنفيذية ل"فيفا" على صلة بالقرار الصادر في ديسمبر/كانون الأول2010 بمنح تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2018 إلى روسيا و2022 إلى قطر. وقد فازت روسيا باستضافة نهائيات 2018 مع خروج عرض انكلترا من الجولة الأولى بعد حصوله على صوتين فقط. أمّا قطر فقد فاجأت العالم بفوزها باستضافة مونديال 2022 بعد منافسة شرسة من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا، ممّا أدّى إلى تعالي أصوات الاتهامات للدّوحة بشراء الأصوات. وأضاف بيث"لقد أجرينا العديد من المقابلات المكثفة مع أشخاص حول تلك الادعاءات" دون ذكر أي ادعاءات محددة. لكن لورد غولدسميث، النائب العام السابق في بريطانيا وأحد زملاء لجنة الحكام المستقلة التي تفحص ال"فيفا"، قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنهم ليسوا راضين عن طريقة تعامل الفيفا مع ادعاءات عروض كأس العالم 2018 و2022. وكانت رسالة للأمين العام ل"فيفا"، جيروم فالكه، قد سُربت بالبريد الالكتروني ولمّحت إلى أن "قطر اشترت استضافة كاس العالم 2022". وفي وقت لاحق، نفى فالكه أنه لمح إلى "الرشوة" قائلا بدلاً من ذلك أن قطر "استخدمت عضلاتها المالية لحشد التأييد". وقد نفى رؤساء عرض مناقصة قطر واللجنة التنفيذية ل"فيفا" آنذاك بشدّة تلك الإدّعاءات على حد سواء. وفي 2011، أُتّهم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عيسى حياتو، وعضو اللجنة التنفيذية جاك أنوما بتلقي رشاوى تتعلق باستضافة قطر لمونديال 2022. لكن المسؤولين القطريين نفوا من جديد هذه المزاعم بشدّة. والجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم "تيو زفانزيجر" كان قد قدم طلبا ل"فيفا" بفتح تحقيق قضائي في إجراءات منح قطر حق استضافة بطولة كأس العالم، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية. وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، الذي يحظىبمكانة في اللجنة التنفيذية ل"الفيفا"، عن أن قطر "صُنفت بأنها أسوأ جميع المرشحين الذين يتقدمون بعطاءات للبطولة"، كما أوردت صحيفة "التايمز" البريطانية. وأضاف زفانزيجر "لم أفهم كيف لدولة صغيرة كهذه تمكنت من الحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم، خصوصا أن قطر كانت الأخيرة في الترتيب قبل اتخاذ القرار". ويُذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما انتقد آنذاك قرار ال"فيفا" منح قطر تنظيم كأس العالم واصفا إياه ب"القرار الخاطئ". وكان نائبان فى البرلمان البريطانى قد طالبا بفتح تحقيق موسع في كيفية حصول قطر على أصوات للفوز بملف المونديال، كما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية . يذكر أن قضيه حصول قطر على مونديال 2022 قد اقترنت بترشح القطري محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بانتخابات رئاسة ال"فيفا" أمام السّويسري جوزيف بلاتر، الرئيس الحالي. ومثل بعدها بن همام امام لجنة الاخلاق التابعة ل"فيفا" فى قضايا رشى متعلقة بالتصويت فى الانتخابات . وقد سحب بن همام بعد ذلك ترشّحه. لكن إحدى الصحف الأسترالية كشفت أن بلاتر يسعى لسحب حق تنظيم كأس العالم 2022 من قطر وإسناده إلى أستراليا، ردّا على قيام بن همام بالإعلان عن ترشحه لقيادة ال"فيفا". ويعتقد المراقبون أن أي تحرك لإعادة النظر في استضافة قطر لأول مونديال في التاريخ بالشرق الأوسط سيُواجه بمقاومة شرسة من قطر بعد توقيعا بالفعل مع ال"فيفا" على عقد الاستضافة وشروعها في الإعداد للبطولة العالمية. لكن قطر، بعد أن حصلت على حق تنظيم نهائيات مونديال 2022، تسعى الآن لتكون أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف أولمبياد 2020 الصيفية.
