كشفت وزارة الصحة الإماراتية امس الأحد عن إيقافها ل 4 أطباء يعملون بمنشآت طبية خاصة لمخالفتهم ميثاق الشرف المهني، حيث تم إيقاف الأول منهم نهائياً وإدراج إسمه بالقائمة السوداء التي تمنعة من العمل بجميع المؤسسات والمراكز الطبية داخل الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي إضافة لتحويله إلى النيابة العامة، بالامارة التى يعمل بها، أما باقي الأطباء فقد تم إيقافهم بشكل مؤقت وفقاً للائحة الجزائية المطبقة بوزارة الصحة. في تصريح خاص ل "ايلاف" أكد مصدر مطلع في وزارة الصحة الإماراتية أن عدد الأطباء الذين تم إيقافهم بشكل نهائي ومؤقت منذ منتصف العام الماضي بلغ أكثر من 36 طبيباً، منهم 4 أطباء تم إيقافهم بشكل نهائي وتم وضع أسمائهم بالقائمة السوداء وتم قديمهم للمحاكمة لإرتكابهم مخالفات جثيمة من شأنها تعريض حياة المراجعين للخطر، والباقي تم إيقافهم بشكل مؤقت من شهر إلى ثلاثة أشهر مع توجيه إنذارات تحذيرية لعدد منهم توضح أنه في حال تكرار ما ورد عنهم من أخطاء سيتم إيقافهم بشكل نهائي ووضع أسمائهم في القائمة السوداء. واكد المصدر أن تجاوزات الأطباء زادت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة بمختلف المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة، بسبب تراجع الدور الرقابي من جانب الوزارة المرهون بالعجز الواضح في عدد المراقبين العاملين بوزارة الصحة ممن لهم حق الضبطية القضائية، فبالرغم من اشراف الوزارة على أكثر من 1070 منشأة طبية حكومية و خاصة ما بين مستشفيات ومراكز صحية وعيادات يعمل بها اكثر من 5000 كادر طبي وتمريضي وفني إلا أن عدد المراقبين لم يصل حتى الان إلى 20 مراقب. وعن قرارات الإيقاف الجديدة للاطباء المذكورين أوضح الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤن الممارسات الطبية، نائب رئيس لحنة التراخيص الطبية بوزارة الصحة الإماراتية، أن إيقاف الطبيب الذي تم وضع اسمه بالقائمة السوداء، جاء نتيجة إصداره اجازات مرضيه للعديد من موظفي الدوائر الحكومية مقابل مبالغ نقدية بشكل مبالغ فيه، حيث ثبت ارتفاع عدد الاجازات الممنوحة للموظفين من جانبه مقارنة بمجموع الإجازات المدونة من قبل قسم التراخيص الطبية بنفس الإمارة، وبواجهة الطبيب بتلك المخالفات، قال إنه يقوم بصرف الإجازات بشكل إنسانى، وهو ما دعا اللجنة إلى إتخاذ اجراءها السابق، خاصة وأن الطبيب المذكور كان يقوم بصرف الاجازات المرضية باثر رجعي لعدة أسابيع ولأسماء تخالف الاشخاص المعروضة عليه، لذلك تم إيقاف ذلك الطبيب الذي يعمل بتخصص ممارس عام وإغلاق عيادته وإلغاء ترخيصها و تحويله إلى النيابة العامة التي اصدرت قرارها بحبسه اربعة ايام على ذمة القضية، إلى جانب ذلك قررت اللجنة، ايقاف طبيب آخر أخصائى "أ" تطبيقات ليزر، حيث تبين تجاوز ذلك الطبيب للصلاحيات والترخيص والتقييم الممنوح له من قبل وزارة الصحة مما يؤثر على صحة المراجعين وبناء عليه قررت اللجنة ايقافه بشكل مؤقتة حتى إتمام الأجراءات الرسمية الأخرى. كما أوقفت اللجنة بصورة مؤقتة ترخيص طبيبة أخصائيه "أ" تقويم أسنان بصورة مؤقتة بعد أن اطلع أعضاء اللجنة على الشكاوى الواردة لإدارة التراخيص ضد الطبيبة المذكورة والتى كشفت تجاوزها لصلاحيات الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة الصحة وهو ما يؤثر سلباً على صحة المراجعين لديها بالعيادة وقد تم تأجيل البت فى موضوعها لحين حضورها امام اللجنة خلال انعقاد اجتماعها القادم. إلى جانب ذلك تم إيقاف ترخيص طبيب أخصائى "أ" تقويم أسنان تبين من تقرير التفتيش عدم تواجده فى المنشأة التى يعمل بها مما يعد ذلك مخالفة صريحة لقانون العمل والعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الأميري أن هذه القرارات جاءت تنفيذاً للوائح والقوانين الخاصة بأحكام الرقابة على الممارسات الطبيبة المقدمة للمراجعين فى القطاع الصحى الخاص وضماناً لإلتزام المراكز الصحية والطبية الخاصة بأعلى مستويات الدقة والإلتزام فى نوعية الخدمات التى تقدمها. وأوضح أن الاهتمام بمنشأت القطاع الخاص الطبية يعود لكونها شريكاً أساسياً فى تقديم الخدمات الصحية للجمهور ونظراً للدور الحيوى الذى يقوم به هذه القطاع بالتوازى مع الخدمات الصحية التى تقدمها وزارة الصحة وهو مامن شأنه دعم تلك المنشأت ودفعها إلى الحرص على ضم أفضل العناصر الممكن توفرها لتقديم خدمات الرعايا الصحية للمراجعين.
